أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 25 كانون الأول/ديسمبر 2024
الأربعاء , 25 كانون الأول/ديسمبر 2024


المطلوب توجيه النقاش العام حول المرتكزات الحقيقية للإصلاح؟

21-05-2011 08:09 AM
كل الاردن -



 حسين الرواشدة
ماذا يريد الاردنيون في هذه المرحلة؟ اعتقد ان هذا هو السؤال المركزي الذي يفترض ان نتوجه للاجابة عليه بلا ارتباك ولا مجاملة، ولكي نجيب عليه بأعلى مستويات المسؤولية لا بد ان نحرر نقاشنا العام من الاصابات والاخطاء التي طرأت عليه، ومن حالة «التشتت» المقصود وغير المقصود الذي وزع، اهتماماتنا واتجاهاتنا.. وأربكنا ايضا.

لا اريد - هنا - ان اذهب الى تشخيص حالة «التشتت» وفقدان التوازن التي يعاني منها مجتمعنا وهو يحاول ان «يستبصر» ما يريده فعلا وما يسعى الى تحقيقه، فعناوينها معروفة للجميع ابتداء من الاختلاف على لون «الاصلاح» ومساراته واولوياته وأدواته، وصولا الى «استدعاء» ما يلزم وما لا يلزم من «ازمات» وفزاعات وقضايا هامشية لحرف النقاش العام حوله وتشويهه، ولكنني استأذن في التنبيه الى ان الاستمرار في هذا المسار الخاطىء سيكلفنا جميعا أثمانا مضاعفة، وسيضعنا امام اسئلة اخرى مفزعة قد لا نستطيع الاجابة عليها أو استدراك مآلاتها المزعجة.

السؤال الاهم الذي يجب ان نتوافق عليه هو: كيف يمكن «ضبط» ايقاع الحوارات والنقاشات وادارتها باتجاه «انضاج» مرحلة جديدة للتحول الديمقراطي والاصلاح في بلدنا، وعلى من تقع مسؤولية ادارة هذا «النقاش» وتوجيهه وحشد ما يلزم من جهود لتحقيقه بأسرع وقت، وبأقل كلفة؟.

لا شك بأن الاجابة على سؤال «الكيفية» سيرتبط حتما بقدرة السياسي والاعلامي معا على انتاج حالة «التوافق» المطلوب، وعلى ابراز الهدف الاول والحقيقي الذي يريده الناس للخروج من اطار «الانتظار» والاحتقان والاستقطاب والتخوف الى اطار «الامل» والفعل واليقين السياسي الذي يطمئن الجميع على حقوقهم ومستقبلهم وقدرتهم على الانخراط في مجتمع يكفل لهم تحقيق مطالبهم واحلامهم ايضا.

لا اعتقد - هنا - ان وصفات الاصلاح السياسي - على اهميتها واولوياتها - يمكن ان تثمر وتنجز ما نريده، اذا لم تترافق وتتزامن مع وصفات حقيقية لاصلاح «المجتمع»، أعني «اصلاح الاذهان والافكار والقيم والعلاقات الاجتماعية»، واذا كان الاصلاح الاول (السياسي) هو العنوان الذي ننشغل به الآن، فان غض الطرف عن الاصلاح الآخر (الاجتماعي) سيجعل من تحقيق اهداف «السياسة» (على افتراض حسن الارادة والنوايا) مسألة صعبة وربما مستحيلة، وقد رأينا بأعيننا كيف استخدمت «الفزاعات» الاجتماعية لإعاقة مسار الاصلاح السياسي، وكيف يمكن لأي اصلاح سياسي اذا ما أنجز ان يتحول الى «جثة» ما لم يجد «رافعات» اجتماعية تحمله وتدافع عنه، من منطلق ايمانها به واصرارها على مواجهة من يتصدى له، لسبب بسيط وهو انها تصبح مقتنعة به وتشارك فيه، وتراه يحقق مصالحها وآمالها، ويصنع «لابنائها» مستقبلا افضل من ذلك الذي اتيح لآبائهم ان يعيشوا فيه.

بصراحة، ادعو «الفاعلين» في ميادين الاعلام والسياسة الى تحرير نقاشاتنا العامة من العناوين غير الضرورية، ومن التفاصيل التي اربكتنا، ومن الاختلافات التي تشتت افكارنا واهدافنا، وادعوهم الى «ادارة» النقاش حول موضوع محدد هو الاصلاح بكل ما يتضمنه من مفاصل تمس قضايانا الاساسية، ومرتكزات تخدم الانتقال الحقيقي «للدولة المدنية الديمقراطية»، اما الحسابات والاجتهادات والمطالب الاخرى فيمكن تأجيلها، على اعتبار ان «تحقيق الاصلاح الحقيقي» سيحلها تدريجيا وسيجنبنا من الجدل الطويل حولها الآن.

اذا سألني القارىء عن «العنوان» الاهم الذي يتعلق بمرتكزات الاصلاح التي يتوجب ان «نتناقش» حولها، فسأدعوه على الفور الى قراءة «الاعمدة» الثمانية التي تضمنتها الوثيقة الاخيرة لجبهة الاصلاح الوطني.. فهي - كما اعتقد - تكفي لتوجيه وادارة ما يلزم من نقاش حول ما يريده الاردنيون في هذه المرحلة.. وما ينتظرون الاجابة عليه بسرعة وبدون تباطؤ وارباك.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
21-05-2011 09:30 PM

ومن هنا جاء أخي الكاتب حسين الرواشدة التأكيد بوجوب إقامة وإشاعة العدل باعتباره عماد ومقياس أية تجربة، وفي طليعة استحقاقات العدل إقرار حقوق البشر ونفي استعبادهم وظلمهم واستغلالهم ومصادرة حقوقهم في الولاية على أنفسهم،.. وإنَّ في نفي الإسلام للتسلّط وهظم الحقوق تأكيد على نفي أية شرعية للحكم الإستبدادي المنافي لرضا وقبول الناس،.. وسواء قلنا بالشورى الإلزامية أو البيعة المشروطة أو الإنتخاب الحر.. فهي جميعها أوجه لتأكيد رضا الناس وقبولهم بما ينفي الإستبداد والتسلّط بالإكراه، وبما يؤصّل لإختيارهم بعيداً عن التغلّب والإضطهاد. أقول: إنّ إنتاج الخطاب الديني المدني المؤصل للمواطنة والديمقراطية والحقوق المدنية.. إنما هو مسؤولية عامة تدخل في صلب عملية الإصلاح المجتمعي والسياسي المراد إحداثه في أصل بنية المجتمع والدولة، ولن تفلح محاولات أسر الواقع من خلال الأطر النمطية للفكر الديني التقليدي، كما لا تفلح محاولات من يريد
إستئصال الدين ونفيه عن ساحة الحياة،.. المطلوب جهداً نخبوياً وشعبياً لتمكين الخطاب والممارسة الدينية المدنية.---

2) تعليق بواسطة :
22-05-2011 08:00 AM

استاذ حسين المحترم، نتفق معك بما جئت به، المطلوب الان منكم و من الاعلاميين الملتزمين الصادقين تشكيل جبهه اعلامية للدفاع عن الجبهة الوطنية للاصلاح التي بدأت مؤسسة الفساد بشن الهجوم عليها مبكرا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012