وصف النائب عبد الكريم الدغمي التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة انقلاب على الدستور وعلى النظام السياسي الأردني. وهي ليس تعديلات بل ' تخبيصات'على حد قوله .

وقال الدغمي خلال جلسة مجلس النواب أن اوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم وعليه فإن الدستور حصن جلالة الملك واعفاه من كل تبعه ومسؤولية وجعل المسورلية على مجلس الوزراء والوزراء مجتمعا أو على الوزراء منفردين بسبب مقتضى الحال.

شنيكات : التعديلات لا تصب في صالح النظام

قال النائب مصطفى شنيكات التعديلات الدستورية لا تصب في صالح النظام البرلماني السياسي في المملكة، داعيا الى اهمية الحفاظ على تحصين جلالته من اي مسؤولية .

واشار الى ان المواد التي تركز على صلاحيات الملك واضحة ولا يجوز العبث بها .

الخرابشة: هذه التعديلات لم تأخذ وقتها

وقال النائب محمود الخرابشة إن للملك صلاحياته الواسعة لكنه معفى من كل تبعة ومسؤولية باعتبار أن سلطاته تمارس عبر رئيس الوزراء والوزراء.


واعتبر الخرابشة أن هذه التعديلات لم تأخذ وقتها في المناقشة

وأكد أنه لا يجوز الموافقة على الدستور بهذه الطريقة كونه ليس قانوناً، لافتاً إلى أن التعديلات الراهنة ستوجب تعديلات على مواد أخرى في الدستور منعاً للتناقض.

وقال الخرابشة إنه مع صلاحيات الملك، لكنه اقترح رد مشروع تعديل الدستور حتى تزال كافة التشوها>
من جانبه قال النائب عبد الكريم الدغمي إن 'الدستور العتيد والمتقدم جدا نظم النظام السياسي بطريقة حضارية حتى قيل انه مأخوذ عن دستور مملكة بلجيكا ومقسما لفصول.'

وأضاف أن الدستور الأردني صان الملك وأعفاه من كل تبعة ومسؤولية، حيث تكون المسؤولية السياسية والجزائية على السلطة التنفيذية منذ عام 1952.

وقال النائب عبد الركيم الدغمي ان قراءات كثير بينت ان لايمكن ان تكون مساءلة دون مسؤلية ، منوها الى ان هذا عرف دولي لا يمكن للحكومة تجاوزة

واضاف ان هذا التعديل هو انقلاب على الدستور الاردني ، مؤكدا ان النواب من سيتستجوب اذا مررت هذا التعديلات ؟

السرور : لا يمكن قبول هذا العديل

وبين ان الدستور الاردني نص على حصانة الملك من اي مسائلة ، فلا يمكن قبول هذا العديل باي شكل من الاشكال .

واشار أنه إذا أقيل رئيس الوزراء فلن يكون هناك تنسيب بإقالته ويتولى ذلك الملك، وهذا هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الأعيان الذين يعينون بدون تنسيب، وهل يجوز التنسيب برئيس المحكمة الدستورية وهو أعلى سلطة من الحكومة ولا يجوز تعيينه من الحكومة مع الاحترام لرئيس الوزراء والوزراء، وكذلك بالنسبة لرئيس المجلس القضائي الذي لا يجوز للحكومة التدخل بتعيينه لحماية استقلالية القضاء.

وأكد النائب السرور أن القوات المسلحة هي سبب استقرار الأردن لعدم تدخلها بالسياسة ولأن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو الملك.


الحاج: نحتاج للتعديلات

من جانبه قال النائب محمد الحاج ان التعديل يحتاج بين الفترة و الاخرى احداث تعديلات ليكون مواتي لتطورات الحال .

واضاف الحاج ان اقرار التعديلات سيصب في مصلحة الوطن وفي مصلحة السير بطريق الاصلاح الدستوري .
عويس: كيف سنحاسب المسؤولين ؟

النائب سمير عويس تساءل انه اذا مرت هذا التعديلات فكيف سيمكن محاسبة اصحاب المناصب اذا تم تمرير القانون ؟

وقال ان دور المجلس رقابي تشريعي فكيف سيقوم المجلس بدورة الدستوري الصحيح وهو غير قادر على مساءلة اي مسؤول متجاوز اذا تم اقرار التعديل ؟.

السنيد : الحكومة تهدم قواعد الدستور

وقال النائب على السنيد ان الدستور اعطى جلالة الملك التدخل بسالطات الثلاث ، بحيث يكون بعيدا عن التاثر باي سياسات تقوم عليها الحكومات المتعاقبة .

واضاف انه ليس من الحكمة احداث تغير جذري على جوهر النظام الاردني ، منوها الى ان الحكومة تهدم قواعد الدستور الاردني في المملكة ، متقدما بشطب هذا التعديل ودعا النواب الى شطب هذا التعديل و عدم الموافقة عليه .

العطي: خطوات في التمكين الديمقراطي


النائب ردينة العطي بينت انه لأول مرة الحكومة تأخذ خطوات تطمئني شخصيا وتقترب من رؤى جلالة الملك في التمكين الديمقراطي


وقالت ان المواطن سيكون الضامن الوحيد لتشكيل الحكومات مما يضمن التحول الديمقراطي الذي سنشهده في الفترة القادمة.

كما اعتبر النائب ياسين بني باسين أن التعديلات الدستورية رجعة عن الاصلاح ولا تدع مجالاً للشك بانه تراجع صارخ عن الاصلاح.

وتوقع بين ياسين أن يصبح الدستور بعد التعديلات اوراقاً لا يستطيع الشخص اطلاع ابنائه عليها.