وصف النائب علي السنيد الحكومة بكونها مخربة وهي تعمل على تقويض اركان وقواعد النظام الدستوري في المملكة، وقال في مداخلته في الجلسة الصباحية التي خصصت لمناقشة التعديلات الدستورية الاخيرة ان هذه الحكومة متأمرة على جلالة الملك وتريد ان تنزع غطاء الحماية الدستورية عنه.
ودعا الى شطب التعديل الدستوري.
وتاليا نص مداخلته:
معالي الرئيس ، السيدات والسادة الزملاء الكرام
السلام عليكم ورحة الله وبركاته ،،،
انا اتقدم بمقترح شطب المادة 40 من مشروع التعديلات الدستورية و يؤسفني ايها الاخوة انني صابني الاعتقاد ان هذه الحكومة تتآمر على جلالة الملك، وهي تمضي بمشروع تعديل دستوري لنزع غطاء الحماية الدستورية عنه وحيث يتمتع جلالته بحماية دستورية اضفاها الدستور عليه بحيث تنتفي معها اية تبعة او مسؤولية من ان تمس بموقعه الدستوري الهام، وذلك وفق احكام الدستور الاردني، وكونه يتولى السلطات - وهو رئيسها- من خلال آلية دستورية واضحة تبقي هذه المسؤولية المترتبة على عمل السلطات قائمة على السلطات نفسها، وبذلك يتحقق مبدأ اقتران السلطة بالمسؤولية. ولذلك حدد الدستور آلية دستورية لتدخل جلالته بالسلطات الثلاث من خلال الارادة الملكية التي يتطلب دستوريا ان يوقعها الوزراء ليتحملوا مسؤولية السياسات. وهذه هي فلسفة نظام الحكم الملكي الدستوري في النظم السياسية الملكية، وبما يبقي الملك بعيدا عن اية تأثر بالسياسات التي تتحملها الحكومات المتعاقبة وهذا ما جرت عليه عملية الحكم في الاردن منذ قيام المملكة الى ما قبل هذه الحكومة، وقد بني الدستور الاردني على هذا الاساس. وليس من الحكمة ان يصار الى احداث تغيير جذري في بنية النظام السياسي الاردني، والانقلاب على جوهره وبما يلحقنا بصيغة النظم الرئاسية التي تختلف تماما في آليات عملها السياسي.
والحكومة المخربة باجرائها مثل هذا التعديل الدستوري المخل هي تهدم قواعد البناء الدستوري في المملكة، وتجعل جلالة الملك في مواجهة المسؤولية الناجمة عن السياسات، وهي صلاحيات تنفيذية الاصل ان يتولاها الملك بواسطة وزرائه، وكي يخلى من اية تبعة او مسؤولية كما هو في الدستور.
وانا اتقدم بمقترح شطب هذا التعديل الدستوري وادعو زملائي حماية لقواعد النظام النيابي الملكي الى التصويت الى جانب هذا المقترح او ان نقول كلمتنا للتاريخ ونمضي..
وشكرا