أقر مجلس النواب الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة لمناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية لسنة 2016، كما وردته من مجلس الوزراء.

ووافق على مشروع قانون التعديلات الدستورية، 120 نائباً في حين خالفها 5 نواب، وغاب عن التصويت 25 نائباً.

وأقر النواب المادة 40 من مشروع تعديل الدستور، والتي تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء او الوزراء المختصين وذلك في الحالات التالية : اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس واعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، اضافة الى تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وانهاء خدماتهم.

وكان 18 نائبا خالفوا قرار المجلس حول المادة 40، فيما امتنع عن التصويت نائب واحد، وغاب عن الجلسة ثمانية نواب.

وأقر المجلس أيضا تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء، تبعه فيما بعد إقرار التعديل الدستوري الذي يسمح أيضا بازدواجية الجنسية للنواب والوزراء.

وأقر النواب أيضا، المادة السادسة من مشروع الدستور وهي المادة 127 من الدستور الاردني المتعلقة باضافة مدير الدرك بعد مدير المخابرات .

وحازت المادة على موافقة 123 نائبا وغياب 23 منهم، في حين رفض 4 نواب الموافقة عليها.
ونصت المادة 127 من الدستور قبل التعديل

1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته .
2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات
3- على الرغم مما ورد في المادة( 40) من الدستور ،يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتهما.

واصبحت المادة 127 من الدستور بعد التعديل 'يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم '