موعد الانتخابات النيابية يتأرجح بين أيلول وتشرين الثاني

الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

موعد الانتخابات النيابية يتأرجح بين أيلول وتشرين الثاني

05-05-2016 12:23 AM
كل الاردن -
بعد أن أنهت التعديلات الدستورية دورتها التشريعية، عاد إلى السطح الحديث عن سيناريوهات مختلفة للمرحلة المقبلة، حول مصير الحكومة ومجلس النواب.
وكالعادة تقفز رؤى مختلفة، بين من يرى أن إقرار التعديلات في الأمتار الأخيرة من عمر الدورة العادية الاخيرة يؤشر لقرب حل مجلس النواب، وإجراء انتخابات في أيلول (سبتمبر) المقبل، وفريق آخر يعتقد أن في عمر المجلس بقية، قد تسمح له بعقد دورة استثنائية، ينهي فيها ما لديه من قوانين، على أن تجري الانتخابات النيابية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وفي الأثناء، قفزت رؤية تقول ان حل مجلس النواب قد يكون في الثاني عشر من الشهر الحالي، اي قبل نهاية موعد انتهاء الدورة العادية بثلاثة ايام، ويرجح أصحاب هذا الرأي ان يصدر قرار الحل بعد ان ينهي مجلس الأمة إقرار القوانين الستة، التي تتعارض مع التعديلات الدستورية.
لكل فريق وجهة نظره، التي يحاجج بها، ويضع لها مسارب وطرقا للتحقق، فمن يعتقد بقرب حل مجلس النواب يرى أن تسريع الحكومة، ودفعها للقوانين التي تحتاج للتعديل للتوافق مع التعديلات الدستورية، في المتر الأخير من الدورة العادية يؤشر إلى عدم نية 'عقل' الدولة الذهاب لدورة استثنائية، وان النية قد تكون استقرت على حل المجلس وإجراء انتخابات في أيلول (سبتمبر).
العين والوزير الأسبق موسى المعايطة، وبعد أن أكد انه لا يملك معلومة مؤكدة، حول مآل مجلس النواب في المرحلة المقبلة، راى أن المدد الزمنية التي نص عليها الدستور، يتوجب أخذها بعين الاعتبار. وينطلق من هذا ليتوقع بأنه في حال استقرت الرؤية للذهاب لإجراء الانتخابات في أيلول 'سبتمبر' فإن ذلك يعني أن أي حل يوجب بأن تجري الانتخابات النيابية، وأن يعقد المجلس النيابي الجديد جلسته الافتتاحية، خلال أربع أشهر من مدة الحل، وهذا يعني أن أي حل متوقع للمجلس سيكون بعد اليوم الأول من حزيران (يونيو) المقبل، وذلك حتى يعقد المجلس الجديد جلسته الافتتاحية في دورته التشريعية الأولى في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بحيث لا تمضي مدة الأشهر الأربعة التي أشار إليها الدستور من تاريخ الحل.
وبحسب هذه الرؤية المفترضة، فان الانتخابات ستجري قبل أسبوع أو عشرة أيام من نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، بمعنى أنها ستجري قبل موعد انطلاق كأس العالم للسيدات، التي يحتضنها الأردن في الثلاثين من أيلول (سبتمبر)، بعشرة أيام، وهذا التاريخ يتحدث عنه مراقبون كثر، يعتقدون بان الرؤية قد تكون استقرت عليه.
وفي الوقت الذي يرى فيه العين المعايطة أن ذلك يستدعي بان تكون جهوزية الهيئة المستقلة للانتخابات مكتملة من كل النواحي اللوجسيتة والتنظيمية، فإن مراقبين يرون أن فكرة الاستعجال بالذهاب للانتخابات، قد لا تكون محببة، ويشيرون إلى أن التعجيل قد يعظم من الأخطاء الممكنة.
بالمقابل، فإن فريقا آخر يرى أن الدورة الاستثنائية قد تكون مطروحة، أو على أقل تقدير تمديد مدة الدورة الحالية، خاصة أن السلطة التنفيذية قد استقرت على ضرورة تعديل القوانين التي باتت تتعارض مع التعديلات الدستورية، فأسرعت بإرسالها للمجلس النيابي، الأمر الذي يعني بالضرورة أهمية تعديل النظام الداخلي للمجلس، حتى يتوافق مع تعديلات الدستور وخاصة فيما يتعلق برئاسة رأس الهرم في مجلس النواب، وهذا يدفع بضرورة الذهاب لدورة استثنائية حتى يتمكن المجلس من تعديل نظامه الداخلي، وإنهاء بعض القوانين الموجودة بين يديه.
أصحاب تلك الرؤية التي يتوافق معها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خميس عطية، يعتقدون بضرورة إجراء تعديلات على النظام الداخلي، وأن تكون الدورة الاستثنائية تحضيرية للمجلس المقبل، بحيث يتم الانتهاء من كل القوانين العالقة والنظام الداخلي.
تلك الرؤية تقوم على أعمدة أساسية، ويقدم أصحابها الكثير من المبررات التي تتساوق مع رؤيتهم، أبرزها أن الحكومة التي يتعين عليها الاستقالة في حال حل مجلس النواب خلال أسبوع من تاريخ الحل، وان الحكومة أمامها الكثير من العمل والملفات أبرزها متابعة ملف مؤتمر المانحين في لندن، وكذلك متابعة تنفيذ إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني، الذي جرى توقيع محضره خلال زيارة جلالة الملك الأسبوع الماضي إلى الرياض، بحضور جلالته، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي ورد اسم رئيس الوزراء عبدالله النسور شخصيا كممثل عن الجانب الأردني.
أصحاب تلك الرؤية ينطلقون من ذلك، للاستناد إلى إمكانية ان يكون في عمر المجلس والحكومة بقية باقية، تسمح للسلطة التنفيذية بمتابعة بعض الملفات بين يديها، وتمنح السلطة التشريعية بعض الوقت لتعديل النظام الداخلي، وبعض القوانين الهامة كالعقوبات، ويرجحون أن تجري انتخابات المجلس المقبل في تشرين ثاني 'نوفمبر' وتحديدا في الثلث الأخير منه.
العين موسى المعايطة، والنائب خميس عطية يتوافقان على ضبابية المشهد حتى الآن، ويريان أن الأمور يبدو أنها لم تحسم بأي اتجاه، ولكنهما يتوافقان على وجود ملفات عالقة يتوجب الانتهاء منها.
بالمجمل، وتلخيصا لكل ذلك، فانه في حال استقرار الرأي على إجراء الانتخابات في أيلول (سبتمبر) وقبل أسبوع من موعد كاس العالم، فان ذلك يعني إمكانية حل المجلس النيابي واستقالة الحكومة بعد الاحتفال بيوم الاستقلال، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وبعد الانتهاء من الاحتفالات بمئوية الثورة العربية الكبرى في أوائل الشهر المقبل، وهذا يعني فض الدورة العادية الحالية في موعدها في الخامس عشر من الشهر الحالي، وإبقاء المجلس قائما لمدة 20 يوما على أكثر تقدير ومن ثم حله.
لا تقوم المعادلة على هذا السيناريو المفترض، إذ يبرز سيناريو آخر ترجحه الظروف الموضوعية واللوجستية والضرورية، وهي الذهاب لانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهذا يعني إمكانية عقد المجلس النيابي لدورة استثنائية في الأول من حزيران (يونيو) لمدة شهرين على أكثر تقدير، وترك المجلس ينهي ما بين يديه من تشريعات وتعديلات، وترك الحكومة تنفذ رؤيتها فيما يتعلق بمؤتمر المانحين في لندن والمجلس المشترك الأردني السعودي، ومنح الهيئة المستقلة كل الوقت للتحضير للانتخابات.
الأيام القليلة المقبلة ستمنح المراقبين رؤية أوضح، وستجعل الرؤية محددة والبوصلة معروفة، كما أن الظروف المحيطة في المنطقة والحرب على الإرهاب، سيكون لها حضور في ترجيح أي سيناريو قد يتم اللجوء اليه.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : نعمان رباع

05-05-2016 12:45 AM

نريد حكومة من المتقاعدين العسكريين

2) تعليق بواسطة : عطوة

05-05-2016 01:58 AM

يا جماعة الخير انا اتعجب كثيرا من الذين يتحدثوا عن انهاء مجلس النواب و متى ؟ قسما بالله زي الاولاد الصعار
الموضوع بيد جلالة الملك فقط .
بكفي تكهنات تافهة .
ارجوا التركيز على انجاز الاعمال و اتقانها بدلا من الانشغال بمواضيع ليست من اختصاصكم

3) تعليق بواسطة : خالد 1

05-05-2016 08:10 AM

نتوجه الى رئيس الهيئه للانتخابات الدكتور خالد الكلالده ان لايغفل عن انتهاكات المرشحين واعوانهم الفزعويون الذين يدمروا ويخربوا ويستبيحوا الشواخص المروريه الفسفوريه واعمدة الكهرباء والهاتف والجدران والاسوار للمدارس وفي الشوارع العامه ويلصقوا عليها صورهم ظنا منهم انهم ينقذوا الامه
ونسوا ما كتبوا بشعارا تهم المعلقه وببرامجهم الانتخابيه التي يلصقوها على الجدران المحافظه على جمال المدن ولم ينفذ كلامه فكيف يشرع هذا وينبذ الفساد وتخريب منجزات الدوله .يجب سن تشريع مغلض لكل من يخرب المنظر العام ..

4) تعليق بواسطة : خالد2

05-05-2016 08:16 AM

ويدمر الشواخص الارشاديه الفسفوريه الجميله ويجعل منها غير حضاريه امام السائح وقاصد الطلريق عندما يلصق صور هذا الجهبذي نائب المستقبل وتبقى حتى عوامل الطبيعه تزيلها الا يخجل من نفسه عندما يمر بسسيارته مجلس الامه ويرى صوره على اعمدة الكهرباء والجدران والشواخص المروريه .ويطالب بالمجلس المحافظه على مقدرات البلد .يا اخي لاتخرب ولا تدمر وانا لست بحاجه اليك ولا لخطابك الثورجي الاتهامي وانت خربت كل شيئ .مهم جدا ان نطبق ماتكتب ببرنامجك ان تحافظ على جمال بلدك شكرا لك واحترمك واقدرك وبهذا تكون نائب وطن

5) تعليق بواسطة : بالله جد

05-05-2016 08:42 AM

ما في داعي نذهب للانتخاب

لانو النواب معيين جاهزين واسمائهم صارت واصلة وفقط يستنو وقت تسليم المهمة

بلا مهزلة

6) تعليق بواسطة : محمد الزيداني

06-05-2016 12:30 AM

موعد الانتخابات مرهون بموعد مباريات النسوان في لعبة الطابة.فلعبة النسوان أهم بكثير من مجلس النواب او مجلس الاعيان او الحكومة او الشعب.
هاي كأس العالم للسيدات التي ستتيح
لمريضة الاعلام العالمي تغطية اعلامية لها على حسابنا.

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف