صوت مجلس النواب اليوم على تحويل المذكرة النيابية التي تبناها النائب خليل عطية وصوت عليها 70 نائبا والمتعلقة بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول حرمان القضاة السابقين من الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالقضاة والذي اقرت الحكومة نظامه مؤخرا الى اللجنة القانونية النيابية لصياغة نص السؤال ومن ثم ارساله للمحكمة الدستورية.

وجاء في المذكرة ' بعد ان اقر مجلس الامة الموقر اشراك جميع القضاه المتقاعدين بصندوق التكافل الاجتماعي في قانون استقلال القضاء رقم 19 /2014 وصدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على هذا القانون وتم نشرة بالجريدة الرسمية ،وبعد ذلك صدر نظام التكافل الاجتماعي للقضاه وموظفي وزارة العدل رقم 44 لسنة 2015 لتنظيم الشؤون الخاصة بالصندوق و الحسابين الموجودين فية وادارتها واستثمار الاموال المودعه فيها ، الا ان هذا النظام استثنى القضاه المتقاعدين السابقين من الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي على خلاف ما ارادة المشرع في اقراره قانون استقلال القضاء وان هذا النظام صدر مخالفا للمادة 31 من الدستور نرجو عرض هذا الموضوع على المحكمة الدستورية استنادا للمادتين 4 و 9 من قانون المحكمة الدستورية.