انخفضت وتيرة الأخبار في الصحف الالكترونية و الصالونات السياسية   بعد توشيح التعديلات الدستورية بالارداة الملكية السامية بداية الشهر الجاري ، الأمر الذي فتح باب التكهنات من أوسع أبوابه  أمام سناريو رحيل الحكومة و مجلس الأمة بعد أن شارف دورهما على الأنتهاء .

ولتسليط الضوء على ما يدور في كواليس 'مطبخ' اتخاذ القرار قام موقع 'كل الاردن' بالتواصل مع عدة مصادر قريبة من مراكز اتخاذ القرار ، حيث رجحت عدة مصادرمطلعة صدور إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب خلال أيام، مؤكداً انها ستكون دورة قصيرة للغاية من حيث المدة اذ قد لاتتجاوز الاسبوعين وتنتهي في الأسبوع الأول من شهر حزيران المقبل ، ومن ثم تصدر ارادة ملكية ثانية بحل مجلس النواب.

اهمية الدورة الاستثنائية تكمن في انها ستكون تشريعية بامتياز ومحددة بجدول اعمال يفترض ان يتصدرة مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني الذي يعتبر التشريع الاهم في الدورة بالاضافة الى تعديل النظام الداخلي للنواب وقانون العقوبات و النقل العام للركاب ' المعاد من الاعيان' .

كما رجحت المصادر بان حل مجلس النواب، ورحيل الحكومة ستكونان قبل او خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً الى أن الانتخابات النيابية القادمة ستجرى في الربع الاخير هذا العام.

ومن المقرر أن تنتهي الدورة الحالية لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.

وحددت المادة 78 من الدستور الأردني مدة الدورة البرلمانية بستة شهور كما تجيز ذات المادة 'مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال'.