قررت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، في ختام اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، التوجه إلى الأمم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أي في سبتمبر- أيلول 2011.

ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية قررت اللجنة بعد مناقشة ما جاء في خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما بتاريخ 19/5/2011 ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقواعد المطبقة في الأمم المتحدة، والطلب من مجموعة عمل تتكون من رئيس اللجنة والأمين العام ودولة فلسطين ومن تراه من الدول الأعضاء بالإعداد لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ، ومتابعة ذلك في الأمم المتحدة، والطلب من عمرو موسى استكمال دوره في هذا الإطار، وكذلك المشاركة في مجموعة العمل واستمراره في متابعة هذا الموضوع.

وأكدت اللجنة في بيانها الختامي، الذي تلقت 'وفا' نسخة منه، عزم الجانب العربي على اتخاذ كافة الخطوات وإجراء الاتصالات اللازمة لحشد الدعم المطلوب من أعضاء مجلس الأمن والتجمعات السياسية والجغرافية في الأمم المتحدة بما يسمح بصدور هذا القرار.

وحملت اللجنة إسرائيل وحدها المسؤولية كاملة عن فشل عملية السلام، بسبب استمرارها بالعدوان على الشعب الفلسطيني وإصرارها على رفض مبدأ الدولتين على خطوط عام 1967، وعلى الاستمرار في نشاطها الاستيطاني وخاصة في القدس الشرقية بديلاً عن السلام برغم الإجماع الدولي على عدم شرعية المستوطنات الاستعمارية، ومطالبة الكونجرس الأميركي بمراجعة مواقفه والدفع إلى توازنه حفاظاً على المصالح الأمريكية والدور الأمريكي في تحقيق السلام.

وقالت إن قبول الحكومة الإسرائيلية بمرجعيات عملية السلام ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين استناداً إلى خطوط 1967، ووقف الاستيطان يشكل المدخل الوحيد لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي التي طالما أكد عليها الجانب الفلسطيني.

وأعربت اللجنة عن تقديرها للموقف الذي عبر عنه الرئيس الأميركي في خطابه المشار إليه بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل.

ورفضت في بيانها خطاب رئيس وزراء إسرائيل أمام الكونجرس الأميركي بتاريخ 24/5/2011 الذي أغلق الطريق أمام إحراز أي تقدم نحو تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، كما أعربت عن التقدير للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على أساس خطوط 1967، ودعت الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة، أسهاماً في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967.

وأكدت اللجنة تقديرها لموقف الاتحاد الأوروبي في بيانه بتاريخ 23 مايو/أيار 2011، والذي شدد على وجوب احترام القانون الدولي واعتماد مبدأ الدولتين على خطوط 1967 كأساس للحل، مع التأكيد على عدم شرعية وبطلان الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عملية لتفعيل هذا الموقف.

وأشار البيان إلى أن تحقيق الأمن لن يتم إلا من خلال الحل العادل والدائم والشامل للصراع العربي الإسرائيلي، وأن أي ترتيبات أمنية يجب أن تضمن الانسحاب الكامل والشامل من الأراضي العربية المحتلة، وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتدعو اللجنة الرئيس أوباما الاستمرار في جهوده على هذه الأسس.

وجددت اللجنة التأكيد على الموقف العربي بأن السلام العادل والشامل مع إسرائيل لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضـي العربيـة المحـتلة إلى خـط الرابـع من يونيـو/ حزيران 1967 بما في ذلك الجولان السوري المحتل والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين، وذلك طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن.

ورحبت بقرار مصر بتطبيق تسهيلات في العمل بمعبر رفح وإعادة التأكيد على ضرورة الإسراع في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر للشروع في إعادة اعماره، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع هذا الحصار.

وأكد البيان الدعم العربي الكامل لخطوات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني وملحقاته التي جرى التوقيع عليها بتاريخ 4/5/2011 برعاية مقدرة من جمهورية مصر العربية، واعتبار المصالحة الفلسطينية الضمانة الحقيقية للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وكانت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية عقدت اجتماعها في الدوحة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر وبمشاركة الأمين العام، حيث استمعت إلى عرض من الرئيس محمود عباس، حول محصلة الاتصالات الأخيرة مع الإدارة الأميركية بشأن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والجهود التي بذلتها من أجل تقدم عملية السلام.

(معا)