عقدت السيدة يؤانا فرونيتسكا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن،  مؤتمرا صحفيا بمناسبة إطلاق سياسة الجوار الأوروبية الجديدة والتقارير القطرية عن تقدم سير العمل في بروكسل يوم 25 أيار 2011.

أطلقت السيدة كاثرين اشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي /نائب رئيس المفوضية، والسيد ستيفان فولي مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسعة وسياسة الجوار، في 25 أيار سياسة جوار أوروبية جديدة وطموحة – تؤكد على مشاركة الاتحاد الأوروبي الأكيدة والمعززة مع جيرانه.

تحدد السياسة الجديدة الأولويات والتوجهات الرئيسية لإستراتيجية سياسة جوار أوروبية نشطة تسعى إلى تعزيز العلاقات الفردية والإقليمية بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة له من خلال منهجية 'المزيد من التمويل مقابل المزيد من الإصلاح' – من خلال توفير تمويل إضافي، ولكن مع مزيد من المساءلة المتبادلة.

وعلاوة على مبلغ 5،7 مليار يورو الذي خصص للفترة 2011-2013 ، تم تحويل مبلغ إضافي مقداره 1.24 مليار يورو من موارد أخرى قائمة، والآن سيكون هذا المبلغ الإضافي متاحا لدعم سياسة الجوار الأوروبية.

بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس الأوروبي على اقتراح الممثل الأعلى ونائب الرئيس لزيادة الإقراض من بنك الاستثمار الأوروبي إلى البلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط بمبلغ  1 مليار يورو على مدى الفترة نفسها. وأيد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية طلب الممثل الأعلى توسيع عمليات البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدءا من مصر. من المتوقع أن يصل حجم الإقراض السنوي إلى حوالي 2.5 مليار يورو سنويا بحلول عام 2013.

قالت السيدة كاثرين اشتون "ما نطلقه اليوم هو نهج جديد يتمثل بشراكة بين شعوب تستهدف تعزيز ودعم تنمية الديمقراطية العميقة والازدهار الاقتصادي في المنطقة المجاورة لنا، وهذا في مصلحتنا جميعا. سنوفر التمويل للبلدان الواقعة في منطقة جوارنا لدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يرغبون في القيام بها وبالسرعة المناسبة.  دعمنا مبني على الشراكة وليس على الفرض. إنها علاقة مبنية على المساءلة المتبادلة وتعمل في كلا الاتجاهين، حيث يقوم كل جانب بمساءلة الآخر حول الأهداف والغايات المتفق عليها."

أكد السيد ستيفان فولي: "أن عددا من جيراننا، في الشرق والجنوب، ينخرطون حاليا  في عملية تحول يهدفون منها الخروج كمجتمعات أكثر ديمقراطية وأكثر ازدهارا. يتعين على الاتحاد الأوروبي الرد بكل عزم وطموح، من خلال منهجية جديدة لسياسة الجوار الأوروبية، تستقي الدروس الصحيحة من تجربتنا حتى الآن، وتعالج التحديات التي تواجهها البلدان المجاورة التي تشهد تغيرات سريعة. النهج الجديد ينطوي على مستوى عال جدا من التمييز، وهو ليس بقالب واحد  للجميع. فزيادة دعم الاتحاد الأوروبي لجيرانه مشروط، وسيعتمد على التقدم في بناء وتعزيز الديمقراطية واحترام سيادة القانون. كلما زاد وأسرع البلد في التقدم في الإصلاحات الداخلية، زاد الدعم الذي سيحصل عليه من الاتحاد الأوروبي."

وقالت السيدة يؤانا فرونيتسكا: "سياسة الجوار الأوروبية المتجددة  تبني على انجازات سياسة الجوار الأوروبية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي منذ إطلاقها عام 2004، وتستجيب لمساعي البلدان الشريكة لمزيد من الحرية والحياة الأفضل. وهي تقدم أنواع جديدة من الدعم لمزيد من شرائح المجتمع، وتطرح المزيد من الحوافز نحو الإصلاح. كما أنها تبلور أيضا 'الشراكة من أجل الديمقراطية والرخاء المشترك مع جنوب المتوسط' التي تم الاتفاق عليها في آذار 2011، في استجابة فورية للاضطرابات والتطلعات الديمقراطية التي تشهدها حاليا شمال أفريقيا. "



التقارير القطرية عن تقدم سير العمل

المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي نشرت يوم 25 أيار 2011 "حزمة الجوار" السنوية، وهي تتألف من رسالة تقترح سياسة جوار أوروبية منقحة، وتقارير قطرية عن 12 بلدا حول التطورات في عام 2010، بما فيها تقرير عن الأردن، وتقرير قطاعي وتقرير عن الشراكة الشرقية.

على وجه العموم، تطورت الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن بشكل إيجابي طوال عام 2010 مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سياسي حول شراكة "الوضع المتقدم" واختتام المفاوضات التقنية بشأن خطة العمل الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية. الأردن هو البلد الثاني الشريك في سياسة الجوار الأوروبية (بعد المغرب) يوافق الاتحاد الأوروبي على الدخول معه في شراكة "الوضع المتقدم"، وهو أول شريك يختتم المفاوضات حول خطة عمل جديدة منبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية.

تم تحقيق انجازات ملموسة بين الاتحاد الأوروبي والأردن تتمثل في التوقيع على اتفاقية خدمات جوية شاملة تؤدي إلى الانفتاح التدريجي للأسواق المعنية (الأردن هو أول بلد في الشرق الأوسط يتوصل لمثل هذه الاتفاقية الشاملة)، والتوقيع على بروتوكول لتسوية المنازعات في التجارة الثنائية، وقع في شباط 2011.

وفيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية، فقد أحرز تقدم لا سيما من خلال إقرار قانون "الأحوال الشخصية" المؤقت الذي يعزز حقوق المرأة في عملية الطلاق، فضلا عن التعديل الأخير لقانون التجمعات العامة (يسمح بالمسيرات دون شرط الموافقة المسبقة من المحافظ).

المبادئ الرئيسية التي تعتمد عليها سياسة الجوار الأوروبية الجديدة:

1. دعم التقدم نحو تحقيق "الديمقراطية العميقة"

في حين أن الإصلاحات تجري بشكل مختلف من بلد إلى آخر، هناك عدة عناصر مشتركة لبناء ديمقراطية عميقة ومستدامة وتتطلب التزاما قويا ودائما من جانب الحكومات. وهي تشمل:
•انتخابات حرة ونزيهة
• حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة ووسائل الإعلام
•سيادة القانون التي تدار من قبل هيئة قضائية مستقلة والحق في محاكمة عادلة ومكافحة الفساد
•إصلاح قطاع الأمن وتنفيذ القانون (بما في ذلك الشرطة) وإنشاء رقابة ديمقراطية على القوات المسلحة وقوات الأمن.
تعد منظمات المجتمعات المدنية من الجهات الفاعلة الرئيسية في تعزيز الإصلاحات الديمقراطية والإصلاحات الموجهة نحو السوق على أساس القيم المشتركة. ويشكل المجتمع المدني المزدهر عائقا ضد الاستبداد، كما أنه يساعد المواطنين على لعب دورهم الحيوي في توفير مدخلات السياسات ومحاسبة الحكومات.

سنقوم  بما يلي:
•إقامة شراكات في كل بلد من البلدان المجاورة وجعل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي يصل إلى منظمات المجتمع المدني بصورة أفضل من خلال تسهيلات مخصصة للمجتمع المدني
• دعم إنشاء هبات أوروبية من أجل الديمقراطية لمساعدة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية غير المسجلة والنقابات والشركاء الاجتماعيين الآخرين
•تعزيز حرية الإعلام من خلال دعم منظمات المجتمع المدني في الوصول إلى الإنترنت واستخدام تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية دون عوائق
•تعزيز حوارات حقوق الإنسان
 
2. لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

سنقوم   بما يلي:
• دعم البلدان الشريكة في 'اعتماد سياسات مواتية لنمو مستدام أقوى وأكثر شمولا، وتطوير الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم وخلق فرص العمل
• تعزيز التعاون الصناعي ودعم التحسينات في بيئة الأعمال
•المساعدة على تنظيم فعاليات لتشجيع الاستثمار
•تشجيع الاستثمار المباشر من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي والقروض الصغيرة
•البناء على البرامج النموذجية  للتنمية الإقليمية لمعالجة أوجه التفاوت الاقتصادي بين المناطق
•إطلاق برامج النموذجية لدعم التنمية الزراعية والريفية
•تعزيز الحوار بشأن السياسات الاقتصادية الكلية مع الشركاء الذين قاموا بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأكثر تقدما
•تحسين فعالية المساعدة المالية الكلية من خلال تبسيط عملية صنع القرار لديها
•تعزيز الحوار بشأن التوظيف والسياسات الاجتماعية
•التفاوض حول مناطق تجارة حرة شاملة وعميقة مع الشركاء الراغبين والقادرين
•زيادة تطوير الامتيازات التجارية، لا سيما في القطاعات التي من المحتمل أن تقدم دفعة فورية لاقتصاديات الشركاء
•تعزيز التعاون القطاعي، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات المعرفة والابتكار، وتغير المناخ والبيئة، والطاقة والنقل والتكنولوجيا
•تسهيل مشاركة البلدان الشريكة في عمل وكالات وبرامج مختارة في الاتحاد الأوروبي

التنقل:
سنقوم  بما يلي:
•مواصلة عملية تسهيل منح التأشيرات لشركاء مختارين من بلدان سياسة الجوار الأوروبية وتحرير التأشيرات لأولئك الأكثر تقدما
•تطوير شراكات التنقل القائمة اقامة شراكات جديدة
•دعم الاستغلال الكامل من قبل الدول الأعضاء للفرص التي يتيحها قانون الاتحاد الأوروبي للتأشيرات

3. لبناء شراكات إقليمية فعالة في إطار سياسة الجوار الأوروبية

لبناء الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، سنقوم  بما يلي:
•تنفيذ برامج شاملة لبناء مؤسسات مماثلة لتلك التي نفذت مع الشركاء الشرقيين
•تعزيز التعاون الأورو-متوسطي الصناعي
•إطلاق برامج نموذجية لدعم التنمية الزراعية والريفية
•تركيز الاتحاد من أجل المتوسط على مشاريع ملموسة مع فوائد واضحة لسكان منطقة البحر الأبيض المتوسط
• تعزيز التعاون شبه الإقليمي
•تعزيز الحوار بشأن التوظيف والسياسات الاجتماعية

4.إطار مبسط ومتسق للسياسات و البرامج

يتطلب تنفيذ النهج الجديد لسياسة الجوار موارد إضافية تصل إلى  1242 مليون يورو حتى عام 2013. سنقوم بما يلي:
•تركيز خطط العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية والمساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي على عدد أصغر من الأولويات، تدعمها معايير أكثر دقة
•توفير موارد إضافية تزيد على 1 مليار يورو حتى عام 2013 لمعالجة الاحتياجات الملحة لجوارنا
•تأمين إمكانيات قروض إضافية من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما في ذلك توسيع ولاية هذا الأخير لتشمل شركاء جنوبيين مختارين
•تشجيع المزيد من المرونة والتسهيل في تقديم المعونة بموجب أداة سياسة الجوار الأوروبية التي ستخلف الحالية بعد – 2013
•تكثيف جهود التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية الرئيسية الأخرى والجهات المانحة الثنائية