قال حزبيون بعد حسم اجراء الانتخابات النيابية والتي حددها النص الدستوري، وحل مجلس النواب السابع عشر وتكليف حكومة الدكتور هاني الملقي ، بات على الاحزاب ان تتخذ موقفا صريحا لتوضيح غاياتها من الوصول الى الحكومة البرلمانية المرتقبة.

واكدوا في ان المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التكاتف ما بين الاحزاب من خلال انخراطها ضمن تكتلات او ائتلافات وفق النص الذي حدده القانون بالمشاركة والذي يتاتى من خلال القائمة النسبية المفتوحة التي تتيح مشاركة الاحزاب بالولوج الى حكومات برلمانية ذات بعد برامجي محدد المعالم.

وسلطت الاحزاب الضوء ضمن اجندتها وبرامجها على تطوير الجانب الاقتصادي بالدرجة الاولى لتحصين الجبهة الداخلية من اي خروقات مستقبلية.

وقال الامين العام لحزب الحياة الاردني عبد الفتاح الكيلاني آن الاوان لاطلاق العنان للاحزاب بان تمارس دورها الريادي في الوصول الى حكومات برلمانية منتخبة على اسس من البرامجية والاهداف الوطنية المشتركة.

وبين الكيلاني ان حزب الحياة ضمن مجموعة احزاب مؤتلفة تحت اسم «تيار التجديد» والتي لم تعلن موقفها بعد من المشاركة في العملية الانتخابية، بيد انها تطرح هذا البند ضمن محاور انشطتها وجدول اعمالها.

ولفت الكيلاني الى ضرورة العمل على تفعيل دور الاحزاب والانخراط ضمن تكتلات او ائتلافات للولوج الى حكومات برلمانية التي تطمح لها الفعاليات الشعبية والسياسية كافة.

وتابع الكيلاني ان الغاية التي يطمح لها تيار التجديد من خلال جدول اعماله الوصول الى النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية وان لا يشوبها اي شائبة تجاه سلامة اجراءات الانتخاب، وان تضع في نصب اعينها تطوير الجانب الاقتصادي وسد ثغرة الفقر والبطالة وتوسع حدة المديونية.

واكد رئيس التجمع الوطني للاحزاب الاصلاحية وامين عام حزب العدالة الاجتماعية عبد الفتاح النسور على مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في نهاية ايلول المقبل سواء اكان ترشيحا ام انتخاباً.

وقال النسور ان التجمع عازم على اجراء العديد من الفعاليات والانشطة التي من شانها ان تفعل من المشاركة الشعبية في الانتخابات من خلال اطلاق حملة « النائب الذي نريد» والتي تهدف الى الالمام بمطلبات الشارع الاردني من مجلس النواب المقبل واحتياجات المرحلة المقبلة.
واضاف النسور ان اكثر ما يمكن تسليط الضوء عليه الجانب البرامجي التي تسعى الاحزاب من خلالها الى طرح نفسها بشكل اكثر قدرة على تحديد غاياتها من المجلس المرتقب وذلك بالتركيز على الجانب الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة وخفض المديونية التي يعاني منها الشارع ويؤرق استقراره.
وطالبت الامين العام للحزب الوطني الاردني منى ابو بكر من وزارة التنمية السياسية بان تواصل جهودها في ترسيخ ثقافة المشاركة الشعبية في الانتخابات وان تدعم الاحزاب لتتمكن من الوصول الى قبة البرلمان.
واكدت ابو بكر ان قانون الانتخاب الذي حظي بتوشيح ملكي سامي سيساهم بتشكيل ائتلافات حزبية ويدعم من الجبهة الداخلية للاحزاب وتبعدها عن الشخصنة والفردية او العشائرية في العمل السياسي العام.
وبينت ابو بكر ان جل ما يركز عليه الحزب الوطني الاهتمام بالبعد الوطني وخدمة ابناء الوطن في جميع القطاعات، ودعت الجميع بالوقوف صفا واحدا لمساندة البلاد في هذه المرحلة للنهوض بالواقع السياسي والاقتصادي المعاش.«الرأي»