كل الاردن - خاص -  كشف عدد من مؤسسي حزب العدالة والاصلاح " قيد الانشاء " انهم تقدموا بطلب ترخيص لحزبهم وذلك حسب القانون الا انهم لم يحصلوا على الموافقة .وذلك وحسب ماأشاروا لوجود عدد من المتقاعدين العسكريين ضمن المؤسسين .
الطبيعي للحصول على تصريح المؤقت للحزب هو اسبوعين حسب القانون الا ان اعضاء الحزب " قيد الانشاء " مازالوا منذ خمسة اسابيع قيد الانتظار مابين اليوم وبعده .
المؤسسين طلبو  مقابلة الوزير الا ان وعود اليوم وبعده بقيت مستمرة  الى ان التقوا الوزير الذي لم يفد بشيئ  وبقي الحال على ماهو عليه ؟؟؟  وتاليا القصةكما اوردها  المؤسسون  :



لقد تم تسجيل الحزب بوزارة الداخلية يوم 18 /4 / 2011 بتقديم كافة المطلوب واستلم الطلب السيد الكباريتي رئيس قسم الأحزاب بالوزارة وأخبر اللجنة المكلفة حينها بان الاوراق كاملة 100% وسيتم ادراجة على القائمة من أجل الدراسة واعطاء الموافقة الأولية. وحسب قانون الأحزاب المعمول به تتم الموافقة خلال اسبوعين من تقديم الطلب. انتهت المدة وراجعت اللجنة المكلفة السيد الكباريتي وطلب الامهال لكثرة أشغالهم. بنهاية الاسبوع الثاث تمت المراجعة واخبرهم بان الموافقة ستصدر خلال يومين. نتيجة لعدم صدور الموافقة وبنهاية الأسبوع الرابع عاد السيد الكباريتي باخبار اللجنة ان الموافقة ستصدر خلال يوم أو يومين عند مراجعتهم له. بنهاية الاسبوع الخامس أخبرهم على التلفون عندما اتصلوا به بان هناك إشكال بالاسم وذلك لوجود اسم آخر هو حزب الإصلاح وكانت الإجابة بان حزبنا اسمه العدالة والإصلاح وليس الإصلاح فقط. نتيجة لذلك إجتمع المؤسسون يوم الاثنين الموافق 23 /5  لمناقشة هذا وتم الاتصال بالسيد عمر المفتي مدير مكتب معالي الوزير وتم إطلاعه على ما جرى وان اثني عشر عضو من المؤسسين سياتوا الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 24/5/2011 لمقابلة معالي الوزير ومناقشة الأمر معه شخصياً وتم التأكيد على هذا برسالة نصية أيضاً. اتصل السيد عمر المفتي بعد ظهر يوم الاثنين معتذراً لان معالية سيمضي طيلة يوم الثلاثاء برئاسة الوزراء ووعد بتحديد موعد رسمي يوم الخميس 19/5 لكنه لم يتصل ليحدد الموعد وتم الاتصال به يوم الثلاثاء مرات عديدة ولم يجب على الاتصالات لذا تم أرسال رسالة نصية جديدة يوم الاربعاء وأُخبر بها بان المندوبين الاثني عشر سيكونوا عنده الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الخميس. بالفعل وصل المندوبون لمكتب السيد عمر الساعة الثامنة والنصف وأُجلسوا باحد الغرف لانتظار وصول معالي الوزير والذي لم يكن موجود بالوزارة. جرى نقاش مع السيد عمر الساعة التاسعة حيث أخبر المندوبون بان معالية بالرئاسة وسياتي الساعة العاشرة والنصف حيث لدية استقبال لأخوة اردنيين من سحاب وقال بانة سيحدد موعد خلال الاسبوع القادم لكن المندوبون رفضوا عرضة وأصروا على مقابلة معالية بنفس اليوم وتم الاتفاق ان يغادروا الوزارة ويعودوا االساعة الحادية عشر ونصف. عند خروج المندوبون حوالي الساعة التاسعة والنصف وعلى مدخل الوزارة تم فتح المدخل لسيارة معالية ووصل للوزارة لذا عاد المندوبون وتمت مقابلة معاليه ونقاش ما جرى لكنه قال انه سأل عن رئيس قسم الاحزاب واُعلم انه مجاز ولم يستطع ان يعرف المجريات ليفصح عنها. وتم أخباره بأن التلكوء في الاجراءات غير مبرر وان كان هناك أية اسباب يجب إرسالها خطياً وان هذا خارج على القانون كما أعلم بان هناك حزب اسمه حزب البعث العربي  واخر اسمه حزب البعث العربي الاشتراكي وكلاهما عاملان.
 وعد معالية بإعطاء الإجابة يوم الاحد لكن وعند الاتصال بالسيد عمر لم يعطي أي اجابة. وتم الاتصال بالسيد عمر يوم الاثنين وتملص من اعطاء اجابة ايضاً. مما سبق نرى ان الوزارة تتملص من الاستحقاق القانوني ربما لضغوط من جهات أُخرى لعدم الاجابه أو اعطاء الموافقة ضانين ان المؤسسين سينسون الأمر. والتفسير الوحيد المتوفر لدينا ان سبب ذلك كون الغالبية العظمى من اسماء الموسسين اللذين سُلمت للوزارة من المتقاعدين العسكريين.


وفيمايلي بيان صادر عن الحزب " قيد الانشاء "

بيان الى الشعب الاردني الابي

يتنادى رجالات الوطن الى لقاءت مستمرة يتبادلون فيها قضاياه بالمناقشة والتحليل في هذا الوقت الذي تمر فيه المنطقة والاردن من ضمنها بظروف خطيرة وصعبة، وهم يقومون بهذا التجمع وهذا العمل انما يقومون به ايمانا بان الذين يؤدون واجباتهم نحو الوطن هم العاملون على بناءه وليس الذين يطالبون بالحقوق فقط.

كما يتفاعلون مع قضايا الوطن بمنهجية علمية تعتمد الحوار الجاد في التواصل الى النواتج دونما تمترس ضمن قوالب جامدة وتعصب الى اراء مسبق وانحياز الى مصالح شخصية.

قد اجمعوا في تجمعهم على ان العمل هو الذي يبني الدول وليس الاقوال وامنوا بان العمل الجاد والهادف ذو الرؤية الواضحة هو الذي يصنع المستقبل لوطننا وهو الذي يبني صروحه ويشيد تقدمه وازدهاره وانطلاقا من مفهومهم للعمل فقد التقوا جمعيا تحت مسمى (حزب العدالة والإصلاح) وضمن الثوابت التالية:

1منظومة قيم الشريعة الاسلامية وافكارها وتعاليمها، وقيم الدين المسيحى السمحة.
2الاردن جزء من الوطن العربي الكبير واحد اقطار العالم الاسلامي. يقف مع امته بكل طاقاته الممكنة وبنفس الوقت نرفض ان يستغل الاردن لأي جهة او دولة ونرفض ان يكون ساحة لتنفيذ برامج الاخرين وهنا نؤكد على استقلال القرار السياسي الاردني ورفض تبعيته لاي جهة او دولة.
3الانتماء للوطن: الحافز للعمل المخلص الجاد والدوافع للتضحية.
4الامن الوطني الاردني بعناصره الثلاثة (الوطن والشعب و القيادة): حمايته والدفاع عنه.
5الدستور: موجهاته وضوابطه ومحدداته وأية إصلاحات تستحدث والالتزام التام بنصوصه.
6مؤسسة العرش: الضمانة الاكيدة لسلامة المسيرة الوطنية وتحقق امن الوطن واستقراره.
7اللغة العربية: وسيلة الاتصال ولغة التعبير.
8التشريعات: سيادتها والاحتكام اليها.

ويعتبر (حزب العدالة والإصلاح) بثوابته وغاياته واهدافه هو التجمع الوطني الشعبي الذي يفكر بهموم الوطن، فيعزز الايجابيات ويعظمها، ويشخص المشكلات ويقترح الحلول العملية ويتعرض لكل خطر يحدق بالوطن ولمسبباته بالمواقف الصلبة الشجاعة الداعية بالنقد الموضعي خاصة وان الوطن في هذه الاوانة يمر بمرحلة مخاض عسيرة تتفاعل داخله عوامل وعناصر تدعو للاحباط والهروب من مواجهة التحديات، بانتظار القادم مع التسليم الكامل لما يحمله، واصبحت سمة هذه المرحلة الصمت وعدم الخوض في الامر العام واطلاق المبادرات لحلول المشاكل المتراكمة والمزمنة للمستغلين في الراي والسياسة والهم العام. تحسبا لتغير الظروف وتبدل الاحوال مع شيء من الرغبة في اعطاء فرصة اخيرة للقائمين على امر الحكومة وشان مؤسساتها وقد استفاد من هذا الوضع اصحاب اللامواقف ودعاة الموالاه المصطنعة، الذين يرتفع صوتهم عند توقع الغنيمة والامتيازات والطمع ويخبو ويتبدل عند الملمات والفزع، فقد اوجدت هذه الظواهر مجتمعة ثلاثة فئات داخل المجتمع الاردني:

الاولى: مستفيدة ومنتفعة، يرتبط مفهومها للولاء والانتماء للوطن والقيادة بمقدار ما يحققان لها من   نفع وفائدة.

الثانية: تحاول الحفاظ على مكتسبات الوطن وتعظيم انجازاته وهذه تعمل خارج دائرة الضوء ولا يسمع لها صوت او نداء ....... وتقابل بالتحجيم والتعتيم التام من قبل وسائل الاعلام المختلفة.

الثالثة: متفرجة تنتظر المجهول ومبلغ همها قوت يومها وتامين متطلبات معيشتها.

وشجع هذا الوضع الفئة الاولى للسيطرة على تقاليد الامور واجهاض اي توجه حقيقي للتصالح او رغبة حقيقة في الاصلاح ... وتحصنت باحاسيس المُلكية داخل القطاع العام وبدات تغزوا بشلليتها القطاع الخاص والسيطرة عليه ...وبدات تتصرف كحركة مقاومة لمواجهة اي نقد تتعرض له.... وبحكم المدة التي يقضيها بعضهم في مواقعهم الوظيفية فقد اصبحوا خبراء في الدفاع عن مصالحهم ودوائرهم والعاملين معهم وعن البرامج التي يعملون على تنفيذها مع ما فيها من سلبيات واخطاء واخطار.

وتعدى الامر الى ما هو اكثر من ذلك انهم تحالفوا مع بعضهم لاقتسام المنافع الشخصية وتسليم المراكز والادارات لابنائهم وازلامهم واتباعهم. بل تمادوا الى ما هو اكثر من ذلك حيث مارس بعض الساسة والقيادات الادارية فلسفتهم الخاصة بادارة اجهزة الدولة واقتصادها وسخروا امكاناتها لخدمة مصالحهم ومصالح من يدور في فلكهم.

وكنتيجة لذلك كله فقد تولدت لدى المواطن حالة من عدم الثقة باجهزة الدولة وبجزء كبير من القائمين عليها لعدم مصداقيتهم وتولى النكسات والتراجع ... حتى انعكس ذلك لدى المواطن بنوع من الشعور بعدم الاكتراث واللامبالاه لانه تعود على الاقوال الرنانة والشعارات الفارغة دونما ان يرى اي فعلا او عملا حقيقيا للتصحيح والتغيير الحقيقي ... واصبحت لامبالاته واضحة بانه ما الفارق ما اذا جاء زيد او عبيد كل بشلته .... فالمحصلة هو هذا الذي يراه امام اعينه من تخبط ولم يلمس على الواقع اثر حقيقيا لادعاءات التغير الجذري الذي كانت تصاحب توجيهات الاصلاح والمطالبة الجادة التي امر بها جلالة قائد المسيرة وسيد البلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.
واستدراكاً للاثار السلبية التي ستنشا لا محاله عن هذا الوضع ... وحتى نتمكن من مواجهة التحديات التي قد تعصف بانجازات هذا الوطن الطيب ومقدراته. فان الضرورة تستدعي تصويب الامر قبل ان تتفاقم هواة الثقة  والبدء بتخفيف منابع هذه الظاهرة (عدم الثقة) واعادة بناءه جسورها لمرحلة قادمة قد نواجه فيها اصعب الظروف واشدها خطورة منذ تاسيس (الامارة) وقد بدات بالافق ملامح تقرع وتنذر بحدوثها.

فقد ارتاينا بتاسيس (حزب العدالة والإصلاح ) ضمن الأُطر التالية:

الشعار: (عداله حرية إصلاح)
 
الرؤية: التفاعل مع قضايا الوطن بمنهجية علمية تعتمد الحوار وبعقل مفتوح يستوعب كل المتغيرات والثوابت الوطنية ليصار الى تحقيق برنامج حزبي ينهض بالعمل السياسي بشكل مؤسسي ديمقراطي للوصول لاغلبية قادرة على تشكيل الحكومة عندما يتجذر العمل السياسي ويقتنع به المواطنين.



الاهداف والغايات التالية :
1-    تاكيد سيادة القانون والمساواة امامه، تفعيل مبدا دولة المؤسسات والقانون كما جاء في الدستور نصاً وروحاً.
2-    وقف ظاهرة الاستثناءات في التعامل مع قضايا المواطنيين ترسيخاً لمبدا العدالة وتفعيلا لها..... والتاكيد على ضرورة عدم تحصين القرارات الادارية.
3-    المساءلة الجادة لاداء الموظف العام وسلوكه بالتالي ايقاع العقوبة على من تسول له نفسه استغلال منصبه او موقعه الوظيفي او مركزه الاجتماعي، والعمل على (تفعيل) قانون الكسب غير المشروع وان يوضع موضع التنفيذ للتطبيق العملي لمبدأ (من أين لك هذا).
4-    تفعيل اعتماد مبدا الكفاءة والجدارة في اشغال الوظائف العامة كما نص عليه الدستور وتوخي النزاهة والامانة والكفاءة والاخلاص والقدرة فيمن يتولى المناصب القيادية التنفيذية في اجهزة الدولة.
5-    تبنى منهج الشفافية في اعمال الحكومة ... ومصارحة الناس بممارسة السلطة الجيدة والخاطئة وفق اسلوب يقوم على توجه حقيقي من الحكومة للتصالح مع الذات ومع  ابناء الوطن لبناء ثقة واقعية تقودنا جمعيا الى رغبة صادقة في الاصلاح والتغير نحو الافضل.
6-    اعادة النظر في التشريعات بمستوياتها المختلفة والمتعلقة بالمال العام من حيث تنظيمه والحفاظ عليه.
7-    تشجيع الإستثمار وتكثيف الرقابة على تشريعاتة للحد من إستغلال نفوذ أصحاب القرار في العملية الإستثمارية وإستغلال المستثمرين ومشاركتهم لمنع إعاقة جذب الإستثمار الخارجي.
8-    إقرار قانون ضريبي يقوم على التصاعدية ويشمل ارباح الشركات والأفراد في جميع المجالات.
9-     حماية أموال الضمان الاجتماعي ومكتسبات المشتركين في الضمان في ضوء معادلة جديدة متوازنة يقررها قانون جديد.
10- إعادة النظر في هيكلية الموازنة العامة للدولة وابواب نفقاتها ومحاولة تقليص الانفاق الجاري الذي يمثل نوعا من الترف وترشيد الاستهلاك والحد من المؤتمرات والندوات غير المجدية وتقليص حجم الوفود الى الخارج وضبط النفقات  والاستخدام السيء لمركبات الدولة والياتها وضبط انفاق الماء والكهرباء والهاتف والاثاث وبدالات السكن لبعض فئات الموظفين.
11- إعادة النظر بحجم جهاز الادارة العامة للدولة والتخلص من بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة التي لا مبرر لها ولا جدوى من وجودها مما يخفف على موازنة الدولة ويزيل بعض العوائق البيروقراطية امام المواطن
12- إخضاع جميع المساعدات والمنح الخارجية لرقابة مالية وإدارية وتحديد الية صرفها وتوثيقها.
13- التوجه نحو اللامركزية المسؤولة وفق خطة مدروسة تتناسب مع امكانات كل محافظة وقدرتها على توفير مواردها الذاتية وفق تشريع يعمق اللامركزية ويصونها.
14- الجيش العربي درع الوطن وحامي حماه وسياجه الذي يحصن الارض ويحميها ويحمي المواطن، وهو اداة الردع امام اي طامح او طامع بالوطن الغالي .... ويجب ان يولي الاهتمام والعناية بالتدريب والتسليح المتقدم واعطاءه الاولوية في الموازنة لتحقيق جاهزيته على اعلى مستوى شاملاً مستوى معيشة منتسبية وايجاد الرقابة المالية والادارية للحد من التجاوزات مع وضع سقف زمني لقادتة.
15- الاجهزة الامنية هي العين الساهرة على حماية أمن الوطن واستقراره وأمن المواطن وسلامته لذلك يجب إيلائها العناية اللازمة للارتقاء بمستواها والعاملين فيها أخذين بعين الإعتبار المحاسبة والرقابة القانونية لوقف أي تجاوزات إدارية ومالية وأمنية مع وضع سقف زمني لقادتها.
16- سيقوم الحزب بوضع تصورات عملية وتنفيذية بعيدة عن الشعارات والانشاء حول الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمشاركة جميع الفعاليات والكفاءات.
17- يؤمن الحزب بمبدا تداول السلطة على اساس السياسات التي تناسب كل ظرف من الظروف ولكل مرحلة لها سياساتها ولها سياسيوها.
18- المحافظة على المسيرة الديمقراطية ودعمها وتعزيزها بمزيد من الحرية المسؤولة وحشد المشاركة الفعالة لايجاد مجلس امة قوي وفعال يؤدي دوره بنزاهة شفافية، وان يكون الانتخاب على اساس البرامج التي يقدمها المرشح او مرشحي الحزب. معتمدين قانون انتخابات ديموقراطي بحيث يفضي لتنمية سياسية حقيقية ومجلس نيابي قادر على تحمل المسؤولية الوطنية، ومراعيا للخصوصية الاردنية من النواحي الجغرافية وتنظيم المواطنة وتحديد الهيئة الناخبة .
19- مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة بالاجراءت العملية والتنفيذية التي تؤدي الى تقليصها ضمن جدول زمني محدد.
20- إيلاء عناية فائقة لقطاع الشباب، وسيكون له دور في التنظيم الحزبي إضافة الى الاهتمام بقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليبرز دورهم في المساهمة في بناء الوطن.
21- إيلاء اهتماما كبيرا بالمرأة الاردنية ليكون لها دوراً فاعلاً في الحزب وتبنى توجهاته واهدافه لكي تقوم المرأة بتادية دورها الفاعل في بناء المجتمع يداً بيد مع اخوتها الرجال اعضاء الحزب.
22- إيجاد المعادلة المتوازنة لتحقيق مصلحة الاردن والوطن والمواطن من خلال سياساته مع المحيط العربي والخارجي. ويعتبر الحزب ان الاردن جزء لا يتجزأ من الوطن العربي وسيسعى جاهدا لتوثيق عرى الاخوة العربية بمفهومها الواسع على امتداد الوطن العربي .
23- الإيمان بان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والسعي بكل السبل والوسائل المتاحة لاعادة الحقوق المغتصبة لاصحابها ومقاومة التوطين والوطن البديل.
24- تحقيق العدالة ما بين جميع اطياف المجتمع. العدل اساس الحكم وهذا يعني اعادة النظر بالرواتب والامتيازات لكل موظفي الدولة من عسكريين ومدنيين عاملين ومتقاعدين ووقف كل اشكال التمييز بين ابناء الوطن بالحصول على فرصة العمل والتعليم والعلاج. ووقف كل اشكال التعيين بالعقود والمكافئات وسياسات التمييز الاقليمي سواء في القطاع العام أم في القطاع الخاص.
25- إعادة النظر بنهج الخصخصة (والبزنس) واختلاط الامارة (الوظيفة العامة) بالتجارة واعادة بناء الدولة الاردنية على اساس القطاع العام الاقتصادي والعدالة الاجتماعية واسترداد أراضي الدولة.
26- تشكيل محكمة خاصة بملفات الفساد والمطالبة بوقف كل اشكال الفساد المالي والاداري، وتقديم رموز الفساد واعادة الاموال التي سلبت بكل الطرق ومحاسبة من وقف على بيع موارد الدولة وتعرية تلك الاسماء ووقف سياسة التوريث التي اسست لكل اشكال الفساد.
27- توزيع مكتسبات الدولة لجميع محافظات المملكة وخاصة خارج العاصمة والزرقاء والشروع في خطط تنموية في المحافظات عمن خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات.
28- إعادة النظر في السياسة الإعلامية وايجاد إعلام متطور يخدم متطلبات الوطن والمواطن بشفافية ونزاهة بعيداً عن الرقابة والتعتيم.
29- الإهتمام بالقطاع الزراعي من حيث الحفاظ على الأراضي من الزحف العمراني وتفعيل مشاريع الحصاد المائي ووقف الإسغلال الجائر للمياه الجوفية ودعم المزارعين.
30- رفع مستوى الصناعة والصناعيين ووضع القوانين والخطط الفاعلة والداعمة لحمايتها ووضع الخطط التسويقية وإيجاد الاسواق وجذب الصناعات النادرة في المنطقة.
31- التأكيد على استقلال القضاء ونزاهته والتخلص من البروقراطية وسرعة البت بالقضايا.
32- الإهتمام بالجامعات والتركيز على التوجيه الوطني وربط التعليم الجامعي بحاجات السوق المحلي وتشجيع الحوار البناْ وثقافة الديمقراطية (مجالس الطلبة) ونبذ كافة أشكال العنف الجامعي والتدخل الأمني بشوؤن الجامعات.