أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد الثلاثاء مرسوماً يمنح بموجبه عفواً عاماً عن كل الجرائم المرتكبة قبل نهاية شهر مايو/أيار الجاري، في خطوة تأتي إثر موجة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع عديدة ضد نظامه المستمر منذ أكثر من عقد ونظام حزب البعث المستمر منذ نحو نصف قرن.

ويشمل القرار الرئاسي العفو عن كل الجرائم المرتكبة قبل 31 مايو/أيار، وكافة المنتمين لتيارات سياسية، بما فيها الإخوان المسلمون.

ويأتي هذا القرار بعد يوم على وضع مشروع قانون الانتخابات العامة على موقع المشاركة الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية السورية على الإنترنت، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية.

وأوضحت الوكالة أن وضع المشروع على هذه المواقع يأتي عد 'أن أنجزت اللجنة المكلفة إعداد مشروع القانون في صيغته الأولية بهدف إطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مواده للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكمال صياغته.'

وتأتي هذه الخطوات إثر تصاعد الضغوط الدولية التي تتعرض لها سوريا جراء تزايد سقوط الضحايا في الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن السورية.

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على سوريا، وشملت الرئيس السوري نفسه، وعدداً من المقربين إليه، بمن في ذلك شقيقه ماهر، وكبار المسؤولين في النظام السوري الحاكم.

إذ أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في وقت سابق فرض عقوبات قاسية بحق الرئيس السوري و6 مسؤولين سوريين آخرين، وذلك في سعي إدارته لمنع قمع النظام السوري للمحتجين، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية.

كذلك تستهدف العقوبات مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، تعمل وحدة تابعة لهما على 'توفير الدعم المادي' للمخابرات السورية، وفقاً لنسخة من الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض.

وشكل هذا القرار خطوة وصفها مسؤول رفيع المستوى في الإدارة بأنها 'خطوة أخرى لزيادة الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف بحق المدنيين، ولبدء عملية التحول الديمقراطي في سوريا.'

وقال المسؤول، الذي دان لجوء سوريا للعنف ضد شعبها، إن على الأسد أن يوقف الهجمات على المحتجين والاعتقالات الجماعية والانتهاكات بحق المواطنين الذين يعبرون عن حقهم، و'عليه أن يبدأ بالتغيير.'

وكان أوباما وقع في وقت سابق أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

وشملت العقوبات حجز الممتلكات العقارية على 'شخصيات بعينها'، وهي شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، وعلي مملوك، مدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي في سوريا.

وفي وقت لاحق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات بحق 13 مسؤولاً من أركان نظام الأسد، من بينهم شقيقه، ماهر الأسد، قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، ورئيس جهاز الاستخبارات، علي مملوك، وذلك رداً على حملة قمع تصدى بها نظام دمشق لاحتجاجات تطالب بالديمقراطية.

وتتضمن العقوبات حظر سفر وقيود مالية بجانب حظر أسلحة، في خطوة اتخذها التكتل الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، في سياق جهود ترمي لوضع ضغوط على سوريا لإيقاف حملة العنف ضد المحتجين.

على الصعيد الداخلي، صرح مصدر عسكري سوري مسؤول 'أن وحدات الجيش والقوى الأمنية أوقفت في منطقة الرستن الثلاثاء عدداً من عناصر المجموعات الارهابية المسلحة ممن روعوا المواطنين الآمنين وعاثوا تخريباً بالممتلكات العامة والخاصة وتم الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.'

وأكد المصدر 'استشهاد عنصرين من الجيش، أحدهما ضابط، وجرح 4 آخرين وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الارهابية المسلحة'، بحسب وكالة الأنباء السورية.

من جهتهم، قدّر ناشطون وشهود عيان في سوريا مقتل ما لا يقل عن شخصين في العملية العسكرية التي ينفذها الجيش في بلدتي الرستن وتلبيسة قرب مدينة حمص، ما يرفع حصيلة القتلى فيهما إلى 12 منذ بداية دخول قوات الأمن إليهما الأحد بعد المظاهرات الكبيرة التي خرجت فيهما للمطالبة بالتغيير الديمقراطي في البلاد، والتي تواجه رداً عنيفاً من النظام.

وقال شاهد عيان في الرستن طلب عدم ذكر اسمه إنه سمع أصوات انفجارات كبيرة بعد ظهر الاثنين، واستمرت الأصوات بعد ذلك لساعات، وأضاف أن الدبابات وعناصر الجيش تحاصر المدينة التي تعيش حالياً دون مياه أو كهرباء.

(سي ان ان)