أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
بيان لحماس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان المنتخب الوطني في المركز 64 عالميًا ضمن تصنيف الفيفا الملك لترودو: اهمية ضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان الضمان يوضح وينفي تعيين مستشار براتب 3500 دينار تنقلات وتعيينات لكبار الضباط في الأمن العام - أسماء إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله للتنمية - أسماء حسان: إنجاز مشروع المدينة الرياضية في الكرك منتصف العام المقبل الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين - اسماء الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك - اسماء الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها البهو تكشف عن قرار قضائي بحبس مستلم أموال بالخطأ عبر كليك الحكومة تطلب ثقة النواب الأحد الذكرى الـ53 لاستشهاد وصفي التل استمرار دوام أسواق الاستهلاكية المدنية الجمعة
بحث
الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


قانون النزاهة ومكافحة الفساد يدخل حيّز التنفيذ

15-06-2016 03:42 PM
كل الاردن -

يدخل قانون النزاهة ومكافحة الفساد الجديد، غدا الخميس، حيز التنفيذ ليتم بموجبه إلغاء قانوني هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم وإنشاء هيئة جديدة عوضاً عنهما باسم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وتتمتع هيئة النزهة وفقاً للقانون الجديد بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ويتولى إدارتها مجلس من رئيس وأربعة أعضاء يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، إن جلالة الملك يصدر إرادة سامية بتعيين المجلس بتنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة سواء لرئيس مجلس الهيئة أو لأي عضو فيه .

ويعمل المجلس على تحقيق أهداف الهيئة لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تفاعلها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة وتكافؤ الفرص.

وتهدف هيئة النزاهة الى التأكد من أن الإدارة العامة تطبق التشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتأكد أيضاً من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم عند التقصير.

وأضاف المصدر، ان الهيئة تهدف أيضاً ووفق القانون الجديد إلى تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم إضافة إلى التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات القانونية اللازمة مع صلاحية ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل ووقف راتبه وعلاواته وسائر مستحقاته المالية إذا لزم الأمر.

وتشمل الأهداف التي ستسعى الهيئة إلى تحقيقها، مكافحة اغتيال الشخصية والتأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها، يضاف إلى ذلك كله أن القانون أعطى الهيئة صلاحية تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد ومن خلال القنوات الرسمية.

وأكد القانون الجديد أن الهيئة تمارس مهامها وأعمالها بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل من أي جهة كانت وسيتم بموجبه تعيين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من رئيس الهيئة.

وحدد القانون الجديد حالات الفساد المشمولة بأحكامه بأنها الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات وكذلك الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، وكذلك الكسب غير المشروع وعدم الإفصاح أو الإعلان عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.

واعتبر القانون فساداً كل فعل أو امتناع يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو بأموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات وكذلك إساءة استعمال السلطة وقبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تُلغي حقاً أو تحق باطلاً إضافة إلى جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة عليها.

ونص القانون الجديد على إنشاء نيابة عامة متخصصة في قضايا الفساد لدى النيابة العامة تتولى النظر في القضايا المحالة إليها من المجلس، كما نص على أنه لا يحول صدور قرار عن المحكمة دون إسقاط دعوى الحق العام أو وقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة دون الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.

وقد منح القانون الهيئة حق إنشاء حساب أمانات لدى البنك المركزي لحفظ وإدارة المنافع المتحصلة عن أفعال الفساد والتي يتم استردادها أو الحجز عليها لحين تسليمها إلى مستحقيها.

وأكد القانون الجديد أن الهيئة مكلفة بتوفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل.

يشار إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أصبح www.jiacc.gov.jo

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
15-06-2016 04:01 PM

على الرغم من اهمية هذا القانون والهيئة التي ستنشأ بموجبه اﻻ انه ﻻيكون فاعﻻ في محاربة الفسادوتحقيق النزاهه ما لم يتم تعديل القوانين التي تجعل من مسائلة الوزراء والمدراء امر شبه مستحيل لذلك تركزت جهود الهيئات السابقه على مكافحة الفساد في المستويات الوظيفية الدنيا رغم ان الفساد في المستويات الوظيفيه العليا هو اﻻكثرخطورة ووانتشارا.وعليه على هذه الهيئه الجديده ان ارادت النجاح بمهامها ان تدفع بقوه لتعديل القوانيين التي تصعب وتحدد قدرتها على محاربة الفساد وعلى رأسها القانون الذي يقيدمحاسبة الوزراء.

2) تعليق بواسطة :
15-06-2016 04:14 PM

اي هيئة اذا لم يكن فيها مستقلين من القضاة والمحامين ورجال القانون واساتذة من المتقاعدين ومن النقابات هي هيئة فاشلة..

3) تعليق بواسطة :
15-06-2016 04:31 PM

ان احد اهم العوامل التي ساعدت على انتشار الفساد في اﻻردن في السنوات اﻻخيره بشكل كبير هو ان اﻻتجاه العام للقوانين والمؤسسات
الرقابيه يركز على الفساد في المستويات االوظيفية الدنيا .اما المستويات الوظيفيه العليا من وزراء ومدراء فالقانون يجعل محاسبتهم مهمه صعبه ان لم تكن مستحيله ﻻ بل يحميهم رغم ان الفساد هنا اشد خطوره وضررا لﻻقتصاد .والغريب ان هذه القوانيين التي تحميهم ﻻيمكن تعديلها في الوقت الذي يعدل فيه الدستور مرارا .وعليه ﻻ نسمع بمحاكمة او مسائله لهؤﻻء كانهم معصومون.في حين ندفع جميعا ثمن فسادهم.

4) تعليق بواسطة :
15-06-2016 04:50 PM

هذا هو الفساد الأكبر انشاء هيئات وهيئات وهيئات تنفيعية وسلب المليارات من اموال الخزينة للصفوة من المسؤولين

5) تعليق بواسطة :
15-06-2016 04:57 PM

يا أخوان سؤال للخبراء :
هل هذه الهيئه لديها صلاحيات في استدعاء صاحب شركة فوريكس وهميه , حيث تم المصب على صديق لي بمبلغ 39 ألف دينار منذ 3 سنوات و لم يتمكن من فعل شئ لضيق ذات اليد ؟ علما بأنه مريض بمرض خبيث .
كل الشكر لمن يدلي برأيه .

6) تعليق بواسطة :
15-06-2016 05:00 PM

خرطي
لان الوزير الاول وحاشيته منزهين ولا يخضعوا لنفس درجات التقاضي

7) تعليق بواسطة :
15-06-2016 05:17 PM

واحده من المسرحيات التي اعتدنا على سماعها لحماية الفاسدين في الصفوف الاولى لان الفساد شرط من شروط تسنم المراكز العليا بل شرط أساس ليصمت على غيره من الفاسدين

8) تعليق بواسطة :
15-06-2016 05:43 PM

الاصح هي هيئة لتغطية فساد الأكبر والاشد فسادا , واكبر دلائل فسادها أولا أن رئيسها واعضائها يتم تعيينهم لاربعة سنوات قابلة للتمديد بموجب ترشيح من مجلس الوزراء , لو كان هناك نية حقيقية لايجاد لجنة حقيقية لمكافحة الفساد الحقيقي وهو طبعا فساد الحكومة وكبار حملة الألقاب فيجب أن تكون لجنة تعيين بموجب ترشيح من جهة قانونية يشهد لها بالوطنية والنظافة وليس بالولاء لاشخاص مهما كان مسماهم , ولكان يفترض أن تكون اللجنة مدى حياة أفرادها ويتمتعون بحصانة مطلقة وصلاحيات مطلقة وغير خاضعة لاي جهة او مسمى

9) تعليق بواسطة :
15-06-2016 06:10 PM

...........................
كلنا شوق لمعرفة تنسيب رئيس الوزراء للاسماء من رئيس واعضاء للمجلس ؟ يقال ان اكثر المرشحين لرئاسه هذا المجلس دولة ابو .....خاصة وان من اولويات اولويات مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الجديد سعيه المباشر إلى تحقيق، مكافحة اغتيال الشخصية !!

10) تعليق بواسطة :
15-06-2016 06:44 PM

الهدف اﻻساسي من القانون هو مكافحة اغتيال الشخصيه ﻻنه ممنوع حتى الكتابه او الحديث عن الفاسدين .اما تحقيق النزاهة والشفافيه فليس وارد في ظل القوانين اﻻخرى التي تحصن الفاسدين . كما انه وحسب معلوماتي انه النزاهة والشفافية هاجرن للغرب وحصلن على الجنسيه هناك ولن يعودا . الجديد انه لن يحارب الفساد ولكن سيحارب
من يتحدث عنه.واﻻ لماذا لم تتوصل الهيئه لمعرفة من سرق الذهب من متحف اﻻثار لﻻن ..يسرقوننا وﻻ يجوز الحديث عنهم وﻻ تحت بند النقد البناء ودون ذكر اﻻسماء..لقد بلغ الفساد لدينا مبلغا لن يقف احد امام.

11) تعليق بواسطة :
15-06-2016 07:49 PM

صدقت وصح لسانك اخي رقم 10 الله المستعان
شكرا لتعليقك النير

12) تعليق بواسطة :
15-06-2016 08:00 PM

.

-- من يزرع فسادا ويأمل أن يحصد نزاهة لا يخدع الناس بل يخدع نفسه.

.

13) تعليق بواسطة :
15-06-2016 11:55 PM

لا اعلم ما هي علاقة النزاهة بمكافحة الفساد، هل يعني ذلك ان هذه الهيئة الجديدة ستكافح النزاهة و الفساد ام انها ستضع تاجا على راس اصحاب النزاهة مكافأة لهم و الزج في السجن لكل من يثبت فساده، وهل هناك محددات لمفهوم النزاهة و مثلها للفساد؟ ام ان هذه الأمور هي من اختصاص الهيئة المذكورة ومن هي الجهة المخولة للتصديق على قرارات الهيئة الموقرة؟؟؟؟ ثم كيف التعرف على النزهاء؟ لإعطاءهم نيشانا و ما هي معاير الانسان الفاسد؟؟؟

14) تعليق بواسطة :
16-06-2016 12:54 AM

الفساد قانون سيطبق على الضعفاء والذي مش عاجبهم سينكلون به كلام ضد المواطن الكل يعرف الصحيح

15) تعليق بواسطة :
16-06-2016 10:40 AM

خربانة !!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012