قبل العمل على تعيين وزير للشباب وقبل العمل على إحالة رئيس المجلس الأعلى للشباب على التقاعد يجب العمل على إلغاء قانون المجلس الأعلى للشباب واستبداله بقانون وزارة الشباب ولا يتم هذا إلا بموافقة مجلس النواب ومجلس الأعيان ورفعه إلى مجلس الوزراء ليصار إلى رفعه ليقترن بالإرادة الملكية السامية
أي أن تعيين وزير شباب من ناحية قانونية هو قرار مخالف للدستور والقانون
فإن كان رئيس وأعضاء مجلس الوزراء لا يعلمون هذا ألأمر فهي مصيبة وإذا كانوا يعلمون وأصروا على مخالفة الدستور فهو قرار باطل

معقول احالة ع التقاعد بدون ما يستلم وزير للشباب...؟؟....يبدو أنه غير مدعوم بما فيه الكفاية......!!

الدكتور سامي انسان منتمي ومخلص وعصامي لكن ما عنده لا حظ ولا واسطه

سيعود وزيرا وان غدا. لناظره قريب

نعيما تم إلغاء قانون المجلس وصدر بالجريدة الرسمية وصدرت بك إرادة ملكية الدكتور المجالي لم يكن موفقا،في إدارة المجلس الأعلى للشباب طول فترة تولية المنصب مما سارع في اعادة وزارة للشباب وهي بحاجة الى هيكلة كاملة وغربلة من الترهل الاداري والمالي

إلى تعليق موظف وزارة رقم 5
يبدو أنك غايب فيله ولا تعلم أي شيء عن الوزارة التي تدعي أنك تنتمي إليها إن وزارة الملقي تم تشكيلها بعد حل البرلمان
ولا أعلم عن أي قانون تتحدث أو تتكلم ربما تتحدث عن وزارة عون خصاونة حين تمت إعادة وزارة الشباب وتم تعيين الشيخ محمد نوح
ولا أعلم لماذا التزمت الصمت طوال فترة وجود السيد سامي المجالي ولم تتقدم بأي إقتراح أو نقد لمنع الترهل الإداري والمالي

الى " الباسل" تعليق (6)...خف على رقم (5)...الرجل يعبر عن رأيه...وهو مجرد موظف ولا يملك آليات التغيير ولو عبر عن رأيه لم يكن رئيس المجلس ليبقيه في المجلس يوما واحدا....من ناحية أخرى ...هل حظرتك محامي دفاع عن السيد المجالي....؟؟!!