اصدر موظفو مؤسسات سوق المال بيانا طالبوا فيه البخيت التراجع عن قرارات الحكومة بخصوص اعادة هيكلةالرواتب وعدم شمولهم فيه ... وتاليا نص البيان
نحن موظفو مؤسسات سوق رأس المال الوطني (هيئة الأوراق المالية،بورصة عمان،مركز إيداع الأوراق المالية) مصممون على التطوير والتحديث والإصلاح نطالب بالمحافظة على حقوقنا المكتسبة والتي تم المساس بها بموجب مشروع إعادة الهيكلة الصادر من رئاسة الوزراء والمتعلق بعملية إعادة هيكلة الرواتب في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة، حيث ان تطبيق قرار مجلس الوزراء والمتعلق بمشروع إعادة هيكلة الرواتب في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة، سيكون له أثاراً سلبية كبيرة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية على كافة موظفي مؤسسات سوق رأس المال وأسرهم الأمر الذي يتعارض مع رؤى وتوجيهات جلالتكم في توفير أفضل سبل العيش للمواطنين.، حيث ان  تخفيض الرواتب أو الزيادات السنوية بالإضافة إلى وقف كافة الامتيازات بحسب ما جاء به المشروع سيؤدي إلى المساس بأمننا الاجتماعي والاقتصادي وإرهاقنا ماليا ومعنويا حيث أننا كموظفين نعتمد بشكل كامل في تسيير أمورنا الحياتية على رواتبنا وبالتالي فان أي مساس بهذه الحقوق سيؤدي إلى عدم تمكننا من تغطية الالتزامات الملقاة على عاتقنا.

ونود التأكيد هنا إن مشروع إعادة الهيكلة التي تبنته الحكومة لم يراعي خصوصية وأهمية بعض المؤسسات التي ستطالها عملية إعادة هيكلة الرواتب، فنحن في مؤسسات سوق رأس المال من أول المطالبين بالإصلاح والعدالة لكن العدالة تقتضي أن يكون تطبيق هذا المشروع مستنداً إلى معايير واضحة وشفافة ، والأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية للمؤسسات ومدى نجاحها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وان احتجاجنا على هذا المشروع يستند إلى المبررات التالية :

1.  إن مؤسسات سوق رأس المال الوطني هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتنظيم سوق رأس المال الأردني وهي امتداد لمؤسسة عريقة والخلف القانوني لسوق عمان المالي وليست من المؤسسات حديثة الولادة في اقتصادنا الأردني حيث تم تأسيس سوق عمان المالي في عام 1976  كأحد الدوائر التابعة للبنك المركزي  واستمر تطبيق نظام البنك المركزي على موظفيها حتى عام 2000.

2.  احتل مؤشر سوق رأس المال في تقرير التنافسية لعام 2010/2011 الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي مركزا متقدماً (المرتبة 29) فيما يتعلق التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية متقدماً بذلك على عدد من الدول المتقدمة، بينما احتل الاقتصاد الأردني بشكل عام المرتبة (65) بين (139) دولة

3.  انتخاب هيئة الأوراق المالية لمواقع تنفيذية في هيئات الرقابة الدولية حيث احتلت الهيئة لثلاث دورات متتالية موقع نائب الرئيس للجنة الأسواق الناشئة ورئاسة اتحاد الهيئات العربية التي ساهمت بشكل أساسي في تأسيسه وعضوية اللجنة في المنظمة وعضوية اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق الناشئة بالإضافة إلى عضويتها في العديد من فرق العمل

4.  تقوم مؤسسات سوق رأس المال بدور هام في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، ساهمت بشكل واضح بجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتجدر الإشارة هنا أن ثروة الأردنيين موزعة على ثلاث أوجه استثمارية بشكل متساو تقريباً(ودائع البنوك ، العقارات، والاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في بورصة عمان) مما يدلل على أهمية الدور المناط  بمؤسسات سوق رأس المال المحددة في أهدافها وهي:

·        حماية المستثمرين في الأوراق المالية.

·        تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل العدالة والكفاءة والشفافية.

·        حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.

·        توفير سوق تداول للأوراق المالية يتمتع بالعدالة والشفافية .

·        تسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها وإيداعها وإجراء التقاص والتسوية للأوراق المالية.

5.  تعمل مؤسسات سوق رأس المال وفق استراتيجيات واضحة وبرامج عمل تساهم في تحقيق المبادرات الملكية والأهداف الوطنية استناداً إلى مؤشرات أداء واضحة ومتطلبات دولية تهدف إلى تعزيز استقلاليتها وتمكين موظفيها.

6.  تقوم مؤسسات سوق رأس المال بدور تشريعي وتنظيمي ورقابي لسوق رأس المال الوطني والذي يضم كافة الشركات المساهمة العامة والذي يبلغ عددها حاليا 250 شركة بما فيها قطاع البنوك، التامين، الخدمات والصناعة، بالإضافة إلى 91 شركة خدمات مالية يعمل من خلالها ما يقارب(800) معتمد، علماً بأن القيمة السوقية لهذه الشركات تقارب (23) مليار دينار والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.

7.  لم تكن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق ومنذ عام 1976 تاريخ إنشاء سوق عمان المالي في أي يوم عبئاً على الخزينة بل كانت رافداً له على الدوام حيث تبلغ إيرادات مؤسسات سوق رأس المال السنوية (50) مليون دينار ، حيث يساهم الموظف الواحد في توليد مبلغ (245) ألف دينار سنويا من هذه الإيرادات، الأمر الذي يجعل من موظفي مؤسسات سوق رأس المال احد أهم روافد خزينة الحكومة حيث يبلغ معدل الوفر السنوي الذي يتم رفد الخزينة به ما يقارب (29) مليون دينار، وهذا يدل على أن مؤسسات سوق رأس المال وموظفيها لم تكن يوماً عبئاً على الخزينة.

8.  لقد كان لمؤسسات سوق رأس المال دور أساسي في نشر ثقافة الاستثمار، حيث تم إنشاء كرسياً خاصاً في الجامعة الأردنية يحمل اسم كرسي جلالة الملك عبد الله الثاني لدراسات الأوراق المالية، بهدف تدريس مواد تتعلق بسوق رأس المال الوطني وتشريعاته.

9.  لم يراعي القرار اعتبارات عديدة ،من أهمها أن جل الموظفين ممن تم استقطابهم من القطاع الخاص والبنوك وتركوا ذات الامتيازات التي تم حجبها عنهم بموجب قرار إعادة الهيكلة، فمن يعوضهم عن ذلك.

10.       إن القرار الذي تم اتخاذه لم يكن مدروساً ، حيث لم يأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية لبعض المؤسسات المستقلة ، والمقارنة العادلة بين منجزاتها ووضع المنجز منها وغير المنجز في سلة واحدة، لا بل تم استثناء بعض المؤسسات التي لا تحقق مثل هذا الوفر أو الإنتاجية فأين  العدالة والشفافية في عدم استثناء مؤسسات سوق رأس المال الأجدر بهذا الاستثناء .

11.       وفقا لبرنامج إعادة الهيكلة الذي سيتم تطبيقه فان إجمالي الدخل السنوي للموظف سينخفض بنسبة لا تقل عن 50% علماً بأنه سبق وان تم تخفيض الرواتب لموظفي لمؤسسات سوق رأس المال بما نسبته 10% قبل 6 أشهرفقط ومع ذلك استمر الموظفون بانجاز أعمالهم.

12.   يمتلك موظفو مؤسسات سوق رأس المال مؤهلات نادرة وخبرات متخصصة في مجال الأسواق المالية تم بناؤها على مدى سنوات طويلة من العمل المتفاني والخدمة المخلصة، حيث تم تطوير هذه الخبرات لتصبح هذه المؤسسات من المؤسسات الرائدة الأمر الذي جعلها في مصاف الهيئات المتميزة على المستوى الإقليمي واحتلت مواقع متقدمة في المؤسسات الدولية، وأصبحت أنموذجا تحذو حذوه الدول الشقيقة والصديقة، وقد قام موظفو مؤسسات سوق رأس المال  بمساندة هذه الدول في بناء مؤسساتها وفق النهج الذي اتبعته المملكة في إنشاء مؤسسات سوق رأس المال.كما أن موظفيها يتم طلبهم للمشاركة في اللجان الدولية التي تشارك فيها الدول المتقدمة وهذا فخر للأردنيين ويوجد من الوثائق الرسمية ما يؤكد ذلك.

13.       أخيرا وليس آخرا، حصلت الهيئة خلال مشاركتها لمدة ثلاث سنوات متتالية على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز والشفافية، وإذ يفتخر جميع منتسبي مؤسسات سوق رأس المال على تسلمهم هذه الجائزة من حضرة صاحب الجلالة المعظم، فإننا نستنكر تجاهل مجلس الوزراء لهذا التميز والانجاز.

و نحن في مؤسسات سوق رأس المال نوجز مطالبنا على النحو التالي:
 إعطاء سوق الأوراق المالية الأهمية والخصوصية التي تستحق كرافد وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني وجاذب للاستثمار.

1.  إعطاء سوق الأوراق المالية الأهمية والخصوصية التي تستحق كرافد وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني وجاذب للاستثمار.

2.    استثناء مؤسسات سوق رأس المال من قرار إعادة الهيكلة.

3.  عدم المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تكفلت التشريعات الأردنية بحمايتها حفاظا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية المتحققة.

4.  الأخذ بعين الاعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية السلبية التي ستترتب على تطبيق هذا المشروع أو أي مشاريع أو قرارات مستقبلية.