كل الاردن - استعرض رئيس لجنة الحوار الوطني رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت تفاصيل الوثيقة النهائية لاعمال لجنة الحوار الوطني وتوصياتها التي قدمها لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت صباح اليوم.

واكد المصري اهمية الحكم على الوثيقة النهائية من خلال النظر إليها بكامل مكوناتها باعتبارها وثيقةً إصلاحية ، تمثل الإطار العام لتحديد منظور الإصلاح السياسي المنشود ومساراته في المرحلة المقبلة من حياة الأردن.

وبين ان الوثيقة التي أصبحت حاليا ملكاً للحكومة وفي عهدتها جاءت نتيجة توافق بين الأعضاء وبعد نقاشات وحوارات مستفيضة ومعمقة ومسؤولة .

واضاف ان مخرجات اللجنة سيتم الدفع بها عبر القنوات الدستورية المعهودة من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة لإجراء ما يراه مناسباً بشانها وذلك بناء على الرغبة الملكية السامية ووفقاً للمبدأ الدستوري في إقرار القوانين ، لافتا الى أن عمل اللجنة لم يكن تجاوزاً على الصلاحيات البرلمانية أو أي جهة أخرى .

واشارالمصري الى انه انسجاماً مع رؤى جلالة الملك في الإصلاح وتطلعاته وتوجيهاته ، وآمال الشعب الأردني بمختلف مكوناته بحياة أفضل ، وكذلك في ضوء التطورات المتلاحقة في البلدان العربية والبــدء بعملية إصلاح إرادية نابعة من رغبـة مشتركة بين القيادة والشعب فقد وضعت اللجنة نصب عينها تحقيق التوافق الوطني حول إيجاد قانون انتخاب يقود إلى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين ويقوم بدوره الدستوري في التشريع والمساءلة والمراقبة ، ويكون مدخلاً لتشكيل حكومات برلمانية مستقبلاً .

وبين ان اللجنة حققت توافقا حول قانون أحزاب يثري التعددية السياسية والحزبية ، ويضمن قيام أحزاب أردنية فاعلة ذات رؤى برامجيه تحاكي الهم الوطني الأردني وقضايا الأمة ، مؤكدا أن تجربة التوافق التي أحرزتها اللجنة، يمكن أن تنسحب على المجتمع كله ، في توافق وطني نبيل حول مختلف القضايا المفصلية .

واوضح المصري ان الإرادة السياسية التي توافرت على المستويات الرسمية والشعبية كـافة، وداخل اللجنة نحو الحاجة الملحة إلى الإصلاح والتغيير نحو الأفضل ، لتعزيز مسيرة الديمقراطية في الأردن ، والسير بخطىً ثابتة إلى الأمام وبشكل متدرج كان لها الأثر الأكبر على مخرجات اللجنة وتوصياتها .

واكد أن قانون الانتخاب يعد من القوانين المثيرة للجدل ، وأن أي قانون انتخابي وأي نظام انتخابي ، لن يحظى بإجماع أو توافق كامل من كل القوى في المجتمع، وذلك لوجود آراء واجتهادات ومصالح متعددة ، مبينا ان جل اهتمام اللجنة كان منصبا على تقديم نظام انتخابي أقرب ما يكون إلى تمثيل قطاعات واسعة من الشعب الأردني .

ويدعو التقرير الى انشاء محكمة دستورية واجراء التعديلات الدستورية اللازمة لانشائها ، اضافة الى التوصية بان تتم محاكمة الوزراء السابقين امام القضاء المدني حتى لو كان الجرم قد وقع في اثناء وجود الوزير على رأس عمله .

وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة احالة الطعن بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب الى القضاء من خلال حذف المادة 71 ووضع صيغة دستورية بديلة .

وتنص المادة 71 على انه " لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائه، ولكل ناخب ان يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعد النيابة باطلة الا بقرار يصدر باكثرية ثلثي اعضاء المجلس" .

وتشمل التعديلات كذلك حذف الفقرات 4 و5 و 6 من المادة 73 ، اضافة الى تعديل المادة 88 والتي تتعلق جميعها في تأجيل الانتخاب العام كليا او جزئيا وملء المقاعد الشاغرة .

ودعت التوصيات الى تعديل الفقرة 3 من المادة 78 المتعلقة بفترة انعقاد المجلس النيابي بحيث يكون الحد لادنى للدورة العادية ستة اشهر بدلا من اربعة اشهر ، وذلك لضمان قدرة المجلس على الانجاز .

وحول حل مجلس النواب اوصى التقرير باضافة مادة تنص على ان الحكومة التي توصي بحل المجلس تقدم استقالتها حكما في غضون اسبوع من حل المجلس ، ويكلف الملك من يراه بتشيكل حكومة انتقالية مهمتها اجراء الانتخابات النيابية في غضون 60 يوما من تشكيلها على ان تنتهي ولايتها بانتهاء مهمتها هذه .

كما تطالب اللجنة بتعديل الفقرة 3 من المادة 54 واضافة فقرة رابعة على نفس المادة فيما يتعلق بالبيان الوزاري والثقة بالحكومة بحيث يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقدا ، وان تطلب الثقة على اساس ذلك البيان ، كما تنص الفقرة الرابعة المقترحة على ان "يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية لاتاحة الفرصة للحكومة المؤلفة بتقديم بيانها الوزاري الى مجلس النواب وطلب الثقة من المجلس على اساسه .

واوصت اللجنة بتعديل الفقرة 1 من المادة 45 حول مسؤولية مجلس الوزراء بحيث تصبح الفقرة كما يلي "يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية " بحذف الاستثناءات الواردة في الفقرة التي تتضمن ما عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور او أي تشريع آخر الى أي شخص او هيئة اخرى".

وحول اصدار القوانين المؤقتة دعت اللجنة في توصياتها الى تعديل المادة 94 ، والعودة الى النص الوارد في دستور عام 1952 لتصبح "عندما يكون المجلس منحلا او غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارىء في الحالات التالية (الكوارث الطبيعية ، حالة الحرب والطوارىء، نفقات مستعجلة لا تتحمل التأخير) ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده ، واذا لم يقرها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا ، ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة .

واوضح المصري ان توصيات اللجنة حول التعديلات الدستورية تم رفعها الى اللجنة الملكية لمراجعة الدستور ، لافتا الى ان توجيهات جلالة الملك الى رئيس اللجنة الملكية لمراجعة الدستور هي بمنزلة تاكيد على ضرورة الاخذ بتوصيات لجنة الحوار .

وتضمن التقرير تبني اعضاء اللجنة وبالتوافق النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن ، اضافة الى التوصية بانشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات واعتماد القضاء مرجعية للطعن في صحة النيابة وذلك للارتقاء بالحياة النيابية وتطويرها ، وخلق مجلس نيابي تمثيلي وفعّال ، يمهد الطريق إلى إقامة البرلمان مستقبلا على أسس حزبية ، ويكون مدخلا لتشكيل حكومات برلمانية .

كما تضمن التقرير مشروع قانون جديدا للاحزاب يبسط اجراءات تسجيل الاحزاب مع تأكيد التزامها الصارم قانونيا وذاتيا بالمرجعية الوطنية الخالصة ، ويزيل العقبات الادارية مع توفير الدعم المالي وتبسيط الاجراءات الرقابية على انشطتها المالية.

ويتيح مشروع القانون للاحزاب القدرة على الحصول على تمويل من قبل مؤيديها داخل الاردن مع التشديد على منع التمويل الخارجي ،اضافة الى تحديد صلاتها مع الجهات الرسمية وتمويل جزء من تكاليف حملاتها الانتخابية .

كما استعرض التقرير الاطار العام الذي تبنته اللجنة لتحديد منظور الاصلاح السياسي المنشود ومساراته في المرحلة المقبلة من حياة المملكة الاردنية الهاشمية بما في ذلك تحديد مفهوم الاصلاح والمبادىء التي تحكمه ، اضافة الى التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة .

ويتمثل الهدف من الاصلاح المطلوب في تطوير اداء المؤسسات الدستورية بزيادة فاعليتها وقيامها بدورها كاملا غير منقوص وتعزيز الفصل بين سلطاتها ومنع تغول احداها على الاخرى ، وتهيئة المناخ التشريعي والسياسي لاطلاق الحريات العامة وصون حقوق الانسان ،وتعزيز دور الاحزاب والمجتمع المدني في الحياة العامة، اضافة الى التاكيد على مبدأ المواطنة وتعزيزه واحترام كرامة الانسان كقاعدة رئيسية تحكم العلاقة بين الدولة والمواطنين جميعا وتجنب اخطاء الماضي .

كما يتضمن التقرير التوصية الى الحكومة بتشكيل لجنة من المختصين والمعنيين لدراسة الاطر والابعاد القانونية لقرار فك الارتباط وتعليماته من جوانبه كافة ورفع نتائجها الى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، اضافة الى تشكيل لجنة اخرى وعلى وجه السرعة للبحث في أي ظلم لحق بحملة الجنسية الاردنية الذين تم سحب ارقامهم الوطنية وفي الاعتراضات المقدمة لها واعطاء كل ذي حق حقه وجعل القضاء مرجعا للنظر في الطعون ، مع التاكيد على عدم جواز منح الجنسية او سحبها الا بقرار من مجلس الوزراء استنادا للدستور .

من جانبه تسلم رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت السبت تقرير لجنة الحوار الوطني حول مخرجات عملها على مدى الاشهر الثلاثة الماضية لدى استقباله المصري والمكتب الدائم للجنة الحوار الوطني الدكتور رجائي المعشر وعبدالكريم الدغمي وكمال ناصر والدكتور موسى بريزات. واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير العدل بالوكالة ووزير الشؤون البرلمانية ان الجهود التي بذلها اعضاء اللجنة محل تقدير كبير في هذه المرحلة التي تسير بها المملكة في خطوات واثقة نحو الاصلاح السياسي مشيرا الى اهمية اللجنة التي يمثل اعضاؤها الوان الطيف السياسي في المملكة.

وقال البخيت "هنالك ارادة سياسية ورغبة صادقة لدى الجميع نحو التغيير وتسريع ايقاع التغيير" مشيرا الى اهمية نتائج عمل لجنة الحوار الوطني لانسجامها مع مبدا التوافق في الافكار الذي ورد في التوجيهات الملكية السامية في مناسبات عدة. وتضمن تقرير مخرجات عمل لجنة الحوار الوطني مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب لسنة2011 ومشروع قانون معدل لقانون الاحزاب السياسية لسنة2011 ووثيقة السياسات العامة (الديباجة) كما يشمل التقرير مجموعة من الاجراءات والظروف اللازم توفرها لانجاح تطبيق توصيات اللجنة.

واكد رئيس اللجنة طاهر المصري ان هذه الوثيقة التي اتفق عليها جميع الاعضاء جاءت نتيجة جهود كبيرة تكللت بتوصيات لتعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي في البلاد.

واشار الى ان اللجنة تغلبت على تحديات كثيرة وتوصلت الى حلول للقضايا الخلافية بتحقيق توافق الاغلبية وتحقيق الهدف الذي شكلت من اجله حيث اطلقت حوارا وطنيا موسعا شمل جميع محافظات المملكة للاطلاع على وجهات نظر المواطنين من اجل تطوير الحياة السياسية في المملكة. واكد اعضاء المكتب الدائم للجنة الحوار الوطني اهمية الخروج بافكار وتوصيات توافقية رغم تفاوت الاراء بين اعضاء اللجنة لاختلاف خلفياتهم الفكرية والسياسية واعربوا عن املهم بان يكون مدخلا لتوافق وطني حول قضايا اخرى. وبين اعضاء المكتب الدائم ان الوثيقة تضمنت تصورا شموليا يضع قانون الاحزاب وقانون الانتخاب كمدخل للاصلاح السياسي في المملكة.

واكدوا اهمية النظر الى الوثيقة بنظرة شمولية وليس بطريقة جزئية كونها وثيقة تهدف الى التوافق مع جميع الاتجاهات والاراء حول تطوير وتنمية الحياة السياسية.

وتاليا تفاصيل النظام الانتخابي الذي تبنته واقرته لجنة الحوار الوطني :

اولا: نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة يخصص لها 115 مقعدا.

1-تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية على النحو التالي : - ‌أ) محافظة العاصمة : تقسم إلى 3 دوائر انتخابية : يخصص من ضمن مقاعدها مقعدان شركس او شيشان، ومقعد مسيحي وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. ‌ب) محافظة الزرقاء : تقسم إلى دائرتين انتخابيتين : يخصص من ضمن مقاعدها مقعد شركس أو شيشان، ومقعد مسيحي، وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. ‌ج) محافظة اربد : تقسم إلى 3 دوائر انتخابية : يخصص من ضمن مقاعدها مقعد مسيحي وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. أما المحافظات التالية فتعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتكون مقاعدها على النحو التالي:- ‌د) محافظة البلقاء : يخصص من ضمن مقاعدها مقعدان مسيحيان، وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. ه) محافظة الكرك : يخصص من ضمن مقاعدها مقعدان مسيحيان، وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. وكبديل يمكن تقسيم كل من محافظتي البلقاء والكرك الى دائرتين انتخابيتين.

‌و) محافظة معان: يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة. ‌ز) محافظة الطفيلة: يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة .

‌ح) محافظة العقبة : يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة. ‌ط) محافظة مأدبا: يخصص من ضمن مقاعدها مقعد مسيحي، وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. ‌ي) محافظة جرش : يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة.

‌ك) محافظة عجلون: يخصص من ضمن مقاعدها مقعد مسيحي، وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. ‌ل) محافظة المفرق: يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة.

* المقعد "المسيحي" و"الشركسي أو الشيشاني" و"المرأة" يتم ترشحهم ضمن القوائم على مستوى الدائرة الانتخابية، ويفوز المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في تلك الدائرة، أما مقعد المرأة فتفوز المرشحة التي تحصل على أعلى الأصوات في المحافظة.

* يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تترشح بها الفئات المشمولة بالكوتا "المسيحيين-الشركس او الشيشان"، عند تقسيم بعض المحافظات الى دوائر.

‌م) دوائر البادية:- 1-البادية الشمالية : يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحدا للمرأة.

2-البادية الوسطى : يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة.

3-البادية الجنوبية : يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة.

على أن تحدد دوائر البادية الثلاثة جغرافياً وليس عشائرياً، وذلك لجعل هذه الدوائر مفتوحة.

* عند توزيع المقاعد115 على الدوائر الانتخابية (المحافظات) تراعى حصة المحافظات والنسب المقررة لها حاليا.

2- مكونات القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة (المحافظة) :- 1- أن لا يتجاوز عدد المترشحين في القائمة عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة ويمكن ان يكون اقل من ذلك.

2- للمرشحين حرية الاختيار والتكتل على أساس حزبي متنوع او تآلف أحزاب وشخصيات مستقلة أو قوى اجتماعية.

3-ان تضم القائمة مرشحي الكوتا(المسيحي والشركس او الشيشان) في حالة وجود مقاعد لهم في الدائرة.

4- ان تضم القائمة كوتا المرأة. * ويمكن في هذا النظام اعتبار المرشح الواحد المستقل قائمة لإغراض احتساب النتائج.

ثانيا: القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن يخصص لها (15) مقعدا.

1- تشكل القوائم الوطنية من حزب او تآلف أحزاب أو شخصيات مستقلة أو قوى اجتماعية.

2-تكون القوائم الوطنية ممثلة لجميع محافظات المملكة بمعدل مرشح واحد على الأقل لكل محافظة.

3-لا يتجاوز عدد المرشحين في القوائم الوطنية عدد المقاعد المخصصة للدائرة على مستوى الوطن، ويمكن ان يكون اقل من ذلك.

4-يمكن أن يترشح ضمن القوائم الوطنية الفئات المشمولة بنظام الكوتا.

*- طريقة الاقتراع : يعطى الناخب ورقتي اقتراع، واحدة لقائمة المحافظة والأخرى لقائمة الوطن، وبعد أن يدلي الناخب بصوتة، يضع كل ورقة في الصندوق المخصص لكل قائمة. أ-تتضمن ورقة الاقتراع للقائمة على مستوى المحافظة قوائم وأسماء المرشحين في الدائرة، بحيث يعطى الناخب ورقة اقتراع يصوت للقائمة التي يريد بوضع إشارة تدل عليها في المكان المحدد لذلك في ورقة الاقتراع، ثم يختار ضمن نفس القائمة عدداً من المرشحين على أن لا يزيد على عدد مقاعد الدائرة، (وكبديل : يمكن أن يختار الناخب في تلك القائمة عدداً من المرشحين على أن لا يزيد على (3) مرشحين، والقصد من هذا البديل أن يتساوى الناخبون في قوة التصويت في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة).

ب-أما ورقة الاقتراع للقائمة على مستوى الوطن فتتضمن قوائم وأسماء المرشحين على مستوى الوطن، حيث يصوت الناخب للقائمة التي يريد بوضع اشارة تدل عليها في المكان المحدد لذلك في ورقة الاقتراع، ثم يختار ضمن ذات القائمة عدداً من المرشحين على ان لا يزيد عن عدد مقاعد الوطن، وله أن يختار عدداً اقل. ج-في كلا النظامين لا يحق للناخب اختيار مرشحين من قوائم أخرى، بل تبقى خياراته محصورة بقائمة محددة.

*-النتائج :- ‌أ)تحسب النتائج بأن تحصل كل قائمة على مستوى المحافظة على عدد من المقاعد في الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كقائمة من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية ذاتها. وتحدد أسماء الفائزين في هذه القائمة وفق عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون ضمن القائمة، وبمعنى آخر فان ترتيب أسماء المرشحين في القائمة لا يعطيهم الأولوية في الفوز بل حسب عدد أصوات كل مرشح.

‌ب)يعتبر الفائز عن المقعد المسيحي و(الشركسي او الشيشاني)، المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية.

‌ج)تعتبر الفائزة عن مقعد المرأة، المرشحة التي تحصل على أعلى الأصوات في المحافظة.

‌د)أما القوائم الوطنية، فتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد بنسبة عدد أصواتها من الأصوات الكلية، ويتم تحديد أسماء الفائزين في القائمة حسب أعلى الأصوات، على أن يكون من بين الفائزين واحد على الأقل من كل محافظة

اولا: نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة يخصص لها 115 مقعدا.

1-تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية على النحو التالي : - ‌أ) محافظة العاصمة : تقسم إلى 3 دوائر انتخابية : يخصص من ضمن مقاعدها مقعدان شركس او شيشان، ومقعد مسيحي وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. ‌ب) محافظة الزرقاء : تقسم إلى دائرتين انتخابيتين : يخصص من ضمن مقاعدها مقعد شركس أو شيشان، ومقعد مسيحي، وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. ‌ج) محافظة اربد : تقسم إلى 3 دوائر انتخابية : يخصص من ضمن مقاعدها مقعد مسيحي وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. أما المحافظات التالية فتعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتكون مقاعدها على النحو التالي:- ‌د) محافظة البلقاء : يخصص من ضمن مقاعدها مقعدان مسيحيان، وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. ه) محافظة الكرك : يخصص من ضمن مقاعدها مقعدان مسيحيان، وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. وكبديل يمكن تقسيم كل من محافظتي البلقاء والكرك الى دائرتين انتخابيتين.

‌و) محافظة معان: يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة. ‌ز) محافظة الطفيلة: يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة .

‌ح) محافظة العقبة : يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة. ‌ط) محافظة مأدبا: يخصص من ضمن مقاعدها مقعد مسيحي، وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. ‌ي) محافظة جرش : يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة.

‌ك) محافظة عجلون: يخصص من ضمن مقاعدها مقعد مسيحي، وبما لا يقل عن مقعد واحد للمرأة. ‌ل) محافظة المفرق: يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة.

* المقعد "المسيحي" و"الشركسي أو الشيشاني" و"المرأة" يتم ترشحهم ضمن القوائم على مستوى الدائرة الانتخابية، ويفوز المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في تلك الدائرة، أما مقعد المرأة فتفوز المرشحة التي تحصل على أعلى الأصوات في المحافظة.

* يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تترشح بها الفئات المشمولة بالكوتا "المسيحيين-الشركس او الشيشان"، عند تقسيم بعض المحافظات الى دوائر.

‌م) دوائر البادية:- 1-البادية الشمالية : يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحدا للمرأة.

2-البادية الوسطى : يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة.

3-البادية الجنوبية : يخصص من ضمن مقاعدها على الأقل مقعد واحد للمرأة.

على أن تحدد دوائر البادية الثلاثة جغرافياً وليس عشائرياً، وذلك لجعل هذه الدوائر مفتوحة.

* عند توزيع المقاعد115 على الدوائر الانتخابية (المحافظات) تراعى حصة المحافظات والنسب المقررة لها حاليا.

2- مكونات القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة (المحافظة) :- 1- أن لا يتجاوز عدد المترشحين في القائمة عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة ويمكن ان يكون اقل من ذلك.

2- للمرشحين حرية الاختيار والتكتل على أساس حزبي متنوع او تآلف أحزاب وشخصيات مستقلة أو قوى اجتماعية.

3-ان تضم القائمة مرشحي الكوتا(المسيحي والشركس او الشيشان) في حالة وجود مقاعد لهم في الدائرة.

4- ان تضم القائمة كوتا المرأة. * ويمكن في هذا النظام اعتبار المرشح الواحد المستقل قائمة لإغراض احتساب النتائج.

ثانيا: القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن يخصص لها (15) مقعدا.

1- تشكل القوائم الوطنية من حزب او تآلف أحزاب أو شخصيات مستقلة أو قوى اجتماعية.

2-تكون القوائم الوطنية ممثلة لجميع محافظات المملكة بمعدل مرشح واحد على الأقل لكل محافظة.

3-لا يتجاوز عدد المرشحين في القوائم الوطنية عدد المقاعد المخصصة للدائرة على مستوى الوطن، ويمكن ان يكون اقل من ذلك.

4-يمكن أن يترشح ضمن القوائم الوطنية الفئات المشمولة بنظام الكوتا.

*- طريقة الاقتراع : يعطى الناخب ورقتي اقتراع، واحدة لقائمة المحافظة والأخرى لقائمة الوطن، وبعد أن يدلي الناخب بصوتة، يضع كل ورقة في الصندوق المخصص لكل قائمة. أ-تتضمن ورقة الاقتراع للقائمة على مستوى المحافظة قوائم وأسماء المرشحين في الدائرة، بحيث يعطى الناخب ورقة اقتراع يصوت للقائمة التي يريد بوضع إشارة تدل عليها في المكان المحدد لذلك في ورقة الاقتراع، ثم يختار ضمن نفس القائمة عدداً من المرشحين على أن لا يزيد على عدد مقاعد الدائرة، (وكبديل : يمكن أن يختار الناخب في تلك القائمة عدداً من المرشحين على أن لا يزيد على (3) مرشحين، والقصد من هذا البديل أن يتساوى الناخبون في قوة التصويت في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة).

ب-أما ورقة الاقتراع للقائمة على مستوى الوطن فتتضمن قوائم وأسماء المرشحين على مستوى الوطن، حيث يصوت الناخب للقائمة التي يريد بوضع اشارة تدل عليها في المكان المحدد لذلك في ورقة الاقتراع، ثم يختار ضمن ذات القائمة عدداً من المرشحين على ان لا يزيد عن عدد مقاعد الوطن، وله أن يختار عدداً اقل. ج-في كلا النظامين لا يحق للناخب اختيار مرشحين من قوائم أخرى، بل تبقى خياراته محصورة بقائمة محددة.

*-النتائج :- ‌أ)تحسب النتائج بأن تحصل كل قائمة على مستوى المحافظة على عدد من المقاعد في الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كقائمة من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية ذاتها. وتحدد أسماء الفائزين في هذه القائمة وفق عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون ضمن القائمة، وبمعنى آخر فان ترتيب أسماء المرشحين في القائمة لا يعطيهم الأولوية في الفوز بل حسب عدد أصوات كل مرشح.

‌ب)يعتبر الفائز عن المقعد المسيحي و(الشركسي او الشيشاني)، المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية.

‌ج)تعتبر الفائزة عن مقعد المرأة، المرشحة التي تحصل على أعلى الأصوات في المحافظة.

‌د)أما القوائم الوطنية، فتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد بنسبة عدد أصواتها من الأصوات الكلية، ويتم تحديد أسماء الفائزين في القائمة حسب أعلى الأصوات، على أن يكون من بين الفائزين واحد على الأقل من كل محافظة