أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في مصر حكماً السبت، يقضي بمعاقبة وزير المالية الأسبق، يوسف بطري غالي، والذي تمكن من الهروب خارج البلاد في أعقاب تفجر أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، بـ'السجن المشدد' لمدة 30 عاماً، وعزله من وظيفته، بعد إدانته بإهدار المال العام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بإلزام غالي برد مبلغ 35 مليون و791 ألف جنيه، أي حوالي 6.3 مليون دولار، على أن يؤدي غرامة مالية مماثلة لذلك المبلغ، في ضوء إدانته بارتكاب تهم 'الإضرار العمدي بالمال العام، ومصالح الغير، المعهود بها لجهة عمله، والتربح للنفس والغير، دون وجه حق'، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قد قرر إحالة كل من وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، إلى محكمة الجنايات، أواخر مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهامهما بالإضرار عمداً بالمال العام.

وجاء في خطاب الإحالة أن الفقي أنفق، بموافقة غالي، نحو 36 مليون جنيه، على تغطيات إعلامية وحملة دعائية للحزب الوطني، الحاكم آنذاك و'المنحل' حالياً، في الانتخابات البرلمانية، كانت مخصصة للسلع والخدمات الإستراتيجية، وللمتطلبات الطارئة للبلاد.

كما أصدر النائب العام أوامره بشأن اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن ضبط وزير 'الهارب' عن طريق الشرطة الدولية 'الإنتربول'، بعد أن غادر مصر في 11 فبراير/ شباط الماضي، فيما قرر استمرار حبس الفقي على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الفقي طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة، وإنجازات النظام الحاكم حينذاك.

كما أظهرت التحقيقات أن غالي وافق على صرف المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية، وأن الفقي أنفق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي قصرته على 'المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة.'

يُذكر أن النيابة العامة تلقت البلاغ في القضية المتهم فيها الفقي وغالي في 12 فبراير/ شباط الماضي، فيما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة أن الأخير غادر البلاد قبل يوم من تقديم البلاغ ، وتواصل السلطات القضائية جهودها بشأن ضبطه في الخارج عن طريق الإنتربول الدولي.

(سي ان ان)