بدأ متقاعدون من شركة لافارج الاسمنت الأردنية لعام 2001 و2002 اليوم الأحد اعتصاما مفتوحا امام مقر الشركة في عمان رافعين شعارات تطالب بانصافهم. واستعرض رئيس لجنة متابعة حقوق المتقاعدين عقله سلامه النعانعه في تصريح لـــ(بترا) ما اسماه 'المظالم' التي تعرض لها العاملون بمصنعي الشركة في الرشادية والفحيص والبالغ عددهم 600 متقاعد بعد إقرار نظام الحوافز عام 2001 و2002 . ولفت الى غياب العدالة باحتساب الأجر الذي عرفته اتفاقية الحوافز بين العمال والشركة كمشاركتها بصندوق التوفير والضمان الاجتماعي والتكافل والتضامن. وأشار إلى وجود فرق كبير في احتساب قيمة المكافآت بالمقارنة بين الفئة العمرية لمتقاعدي الشركة وفق نظام الحوافز اذ جاءت مجحفة بحق فئة على حساب أخرى، وبخاصة متقاعدي 2001و2002 ، كما أشار إلى عدم صرف مبلغ بقيمة 20 طنا من الاسمنت كانت أقرت كحقوق مكتسبة قبل التقاعد وقبل الحوافز بموجب مطلب نقابي. وذكر النعانعه ان العدالة غابت في الحصول على التامين الصحي لبعض العمال بالمقارنة مع الاتفاقيات اللاحقة بالرغم من اشتراكهم بصندوق التامين الصحي لما بعد التقاعد مشيرا إلى حاجة المتقاعدين للعلاج جراء الامراض المزمنة وإصابات العمل التي تعرضوا لها وهم على رأس عملهم. وقال ان الشركة لم تقر عددا من المقاعد الدراسية الجامعية لمتقاعدي الشركة واقتصارها على فئات معينة من العاملين وعدم احتساب الأموال غير المنقولة في صندوق التوفير التي تم شراؤها من صندوق توفير الموظفين في أثناء وجودهم على رأس عملهم. وأكد أن المتقاعدين القدماء أسهموا في تأسيس صناعة الاسمنت في المملكة وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل تطوير الشركة داعيا المسؤولين فيها إلى الاستماع لمطالبهم العادلة والعمل على تلبيتها كون حق مكتسب لهم.

وقد اصدرت الشركة بيانا توضح فيه ان المعتصمين قد تقاعدوا بناء على رغبتهم وتالياً نص البيان:ان شركة لافارج الإسمنت الأردنية تؤكد أن المتقاعدين الذين قاموا بالتجمع أمام مبنى الإدارة العامة للشركة اليوم الاحد للمطالبة بشمولهم ببرنامج 'الدعم والتطوير' والحصول على قيمة عشرة الاف دينار لكل واحد منهم، هم من المتقاعدين الذين تركوا الشركة منذ ما يزيد عن عشر سنوات وبصورة اختيارية، بناءً على الاتفاقية الجماعية للتقاعد المبكر المؤرخة بتاريخ 11 كانون أول 2000. وكان متقاعدون من شركة لافارج لعام 2001 و2002 نفذوا اعتصاما مفتوحا امام مقر الشركة في عمان اليوم رافعين شعارات تطالب بانصافهم. وبينت الشركة في بيان صحافي اليوم أن مطالب بعض الاخوة المتقاعدين لم تكن حقاً مكتسباً لاي منهم أو لغيرهم ولم يكن جزءاً من مستحقات انهاء الخدمة لهؤلاء المتقاعدين، ولا جزءاً من أي اتفاقية جماعية مع النقابة. واوضحت أن المنح التي يبلغ الحد الأقصى لكل منها عشرة آلاف دينار، والتي يطالب بها المتقاعدون المعتصمون تندرج ضمن 'برنامج الدعم والتطوير'، الذي قامت الشركة بإطلاقه واعتماده عام 2007، ليمثل أحد أهم مبادراتها الرامية للمساهمة في تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة لما يشمله من مزايا ومنافع مادية تهدف لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بمن يقدم على التقاعد وطلب إنهاء خدماته ابتداءً من عام 2007. واكدت أن هذه المزايا والمنح لا تندرج بأي شكل من الأشكال ضمن الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال لديها ولا لغيرهم، كما أنها لم تكن يوماً جزءاً من مستحقات إنهاء خدمات المتقاعدين، نظراً لعدم وجود أي مسوغ قانوني ينص على ذلك، إنما يتوقف تقديم المنحة واستمرارها على قرار الشركة فقط، وبالاعتماد على الشروط الموضوعة للموافقة على طلب المنحة، والتي تنص على وجوب أن يكون مقدم الطلب ممن انتهت خدماتهم من الشركة بموجب اتفاقية حوافز إنهاء الخدمة المؤرخة في تاريخ 24/9/2006، على أن تظل الشركة محتفظة بحقها في إيقاف المنحة في أي وقت من أوقات المشروع وفقاً للشرط رقم 11 من شروط المنحة.

(بترا)