كل الاردن : اصدرت الهيئة العامة لمحامي محافظة المفرق بيانا استنكرت وشجبت فيه التوجه لاقامة مفاعل نووي في محافظة المفرق وفي المملكة بشكل عام  وفيما يلي نص البيان .........

تحية الحق والعروبة ،،،،،،
اجتمعت الهيئة العامة لمحامي محافظة المفرق في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 6/6/2011 وبناءاً على التنسيق والإعلان المسبق وترجمة لتوجه السادة الزملاء المحامين لاتخاذ موقف موحد وحاسم بالتغيير والإصلاح ومجابهة أي مشروع أو قرار أو موقف متخذ من أي طرف أياً كان والوقوف أمامه والتصدي له بما يرضي الضمائر الحية كما جرت العادة فيما بينهم ولما كانت الضرورة تقتضي التباحث والتدارس في أمر المفاعل النووي المزمع إنشاؤه في هذه المحافظة الغراء والذي أثير حوله عدة تساؤلات وتحت أي مسمى ، سيما وأن دول العام المتقدم والذين سبقونا بخطوات واسعة في هذا المجال تقوم بإلغاء وإزالة مفاعلاتها النووية ، مع قناعه الزملاء الراسخة بوجود بدائل للطاقة صديقة للإنسان والبيئة.
فقد قرر محامو الهيئة العامة تبني موقف موحد وصارم تجاه هذا المشروع ، وبعد التداول فيما بين الزملاء بهذا الشأن وبعد طرح الأفكار والنقاشات والمقترحات والية التحرك والتصدي والرفد من كل زميل برأيه وأطروحته ، فقد تلاقت إرادة الزملاء وانتهت على التوافق بأنهم يستنكرون وبشدة إقامة هذا المشروع في محافظة المفرق تحديداً وبوطننا الغالي بشكل عام وذلك لما له من أثار سلبية تتمثل في :
1- المخاطر البيئية .
2- المخاطر الاقتصادية .
3- المخاطر المادية .
4- المخاطر على الإنسانية والوجود البشري وكافة وجوه الحياة بما فيها الأرض والزرع والحيوان والطير .
5- المخاطر المستقبلية التي لا علم لها إلا عند الله .
6- الخطر الواقع على الوطن .
كما وعبر المجتمعين عن قلقهم من دوافع نقل الموقع من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وأن نتيجة هذا المشروع بأي شكل من الأشكال ليست أغلى من هذا الوطن ومواطنيه وما قد يلحق أبناءنا والأجيال القادمة من مضار ناجمة عن إشعاعات هذا المشروع ، ولما كانت الحكومة لم توضح وحتى تاريخه الأسباب الخفية من وراء نقل المفاعل النووي من العقبة إلى المفرق وماهية الجدوى منه وتجاهلها مراراً وتكراراً وفي غير مناسبة ضرورة الإجابة على التساؤل غير المريح وغير المفهوم حول نقل مكان إقامة المفاعل النووي إلى المفرق بعد الدراسات التي أنفقت عليها الحكومة ملايين الدنانير .
وحيث لم نرى إلا سواداً قاتماً يلحف هذا المشروع فقد قررت الهيئة العامة من محامي المفرق إتباع الخطوات العملية التالية والقابلة للتصعيد حسب مقتضى الحال وفي حينه وعلى وجه السرعة : 
أ‌- إصدار هذا البيان الذي يشجب ويستنكر بشدة قرار الحكومة بإقامة مشروع المفاعل النووي في محافظة المفرق متجاهلين إرادة المواطنين وعدم توضيح الغاية منه وجدواه .
ب‌- تم الاتصال المباشر بعطوفة نقيب المحامين الأستاذ مازن ارشيدات وإعلامه بما تمخض عنه الاجتماع ودعوته في الوقت نفسه بمعية مجلس النقابة إلى الاجتماع بمحامي المفرق في غرفة المحامين صباح يوم الأربعاء الموافق 8/6/2011 للتداول والتباحث في الأمر وفيما إذا كان المجلس بصفته الوظيفية سيتبنى هذا المطلب الملح أم لا ؟
ت‌- تحديد موعد قريب جداً لا يتجاوز بكل الأحوال الـ 24 ساعة بعد الاجتماع المنوه إليه للاعتصام في المكان المزمع إنشاء المشروع في أرضه ( منطقة الخربة السمراء – المجدل ) مع مراعاة ارتداء أرواب المحاماة السوداء .
ث‌- تعميم هذا البيان والحراك والخطوات اللاحقة على كافة الجهات الرسمية والمدنية والشعبية والأهلية ومشاركتهم في الأمر لمن يرغب ويحرص على مصلحة ومصير هذا الوطن .
ج- يلوح المحامون في حال عدم استجابة الحكومة والجهات ذات العلاقة لمشتملات هذا البيان إلى اللجوء إلى استخدام كافة الطرق القانونية وإختصام هذه الأطراف أمام المحاكم النظامية المختصة (( حق دفع الضرر الإحتمالي ))
د- أكد المحامون المجتمعون على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات وبشكل تصاعدي مع التمسك بالخيارات السلمية الحضارية المعبرة عن أخلاقيات المحاماة وأخلاق أبناء هذا المجتمع الأردني .

نؤمن بقضاء الله وقدره ولا نرمي بأنفسنا على التهلكة

الهيئة العامة لمحامي محافظة المفرق
6/6/2011