بعد ان ينهي مجلس النواب دورته الاستثنائية سيحل مجلس النواب ويصدر قانون الانتخاب الجديد بشكل قانون مؤقت ومن ثم اجراء انتخابات مبكرة في نهاية العام المقبل وهذا ما سيتم لذلك لن يكون لهذا المجلس راي في القانون لانه سيواجه بمعارضة قويه خاصة وان مخرجات وتوصيات لجنة الحوار واجهتها الغالبية ومن مختلف الاتجاهات بالمعارضة وعدم الرضى

لقد هرمنا واصاب الوهن قلوبنا من كثرالمماطلة والتسويف حتى اصبح عندنا قناعة مطلقة ان التغير في الاردن لن يكون الا على زمن المهدي المنتظر.

مقال رائع وبناءاً على المعطيات السيئة للجنة الحوار الوطني نتوقع ان يتصرف البخيت بطريقة مثالية وهي عدم اقرار القانون كما ورد من اللجنة والعمل على تغييرة او حل المجلس واجراء الانتخاب بقانون مؤقت ولكن معدل عن القانون المقترح وبهذا يكون تجاوب مع قوى المعارضة التي ترفض قانون الانتخاب الجديد
فقانون الانتخاب حسب المعطيات الاولية لم يطمئن الناخب او المرشح لمستوى النزاهه التي يضمنها خلال عملية الاقتراع والفرز, ولم يعطي لقائمة الوطن المقاعد الكافية وهم من سيمثلون الوطن بشكل اشمل كوحدة واحدة ,ايظاً عاد القانون ليحصر ويقيد الناخبين بالتصويت ضمن قوائم محددة وكأننا نعود الى مربع الصوت الواحد الذي كان السبب المباشر لتغيير قانون الانتخاب ويؤجج الخلافات بين العائلة الواحدة, وإن عدم الوضوح في عملية احتساب الفائزين عطفاً على طبيعة تشكيلة القوائم يؤدي الى عدم الوضوح من حيث طبيعة التحالفات الامثل بين المنظمات المجتمعية المكونة للوطن سواء كانت عشائرية ام حزبية ام مستقلين . وشكرا

اذا لم يكن هناك مطالبة شعبية و ضغط مستمر من الشارع فلن يتحقق الاصلاح لان التغيير لن يأتي بالتمني

وقضية شاهين لالهاء الناس ايضا

لا حل الا بالحراك الشعبي المنظم و الذي يضع سقف المطالب عند التغيير الحقيقي في موضع الخلل. كل ما يطرح الآن هو محاولات لشراء الوقت، و طالما الشعب ساكت فتوقعوا المزيد من الفساد و النهب و مسرحيات "الاصلاح" الرسمية. الاصلاح المطلوب جذري و يحب معالجة الورم في الدماغ!!

الاصلاحج كما الحريو يؤخذ ولا يعطى

في اللحظه التي جاء بها البخيت وشكل وزارته بالتعاون مع دوائر الامن انتهى موضوع الاصلاح وبدأ موضوع التسويف .اتحدى ان تحقق اصلاح بدون حراك شعبي فاعل وهو ما لم يتم الا في حالة أن تركت جميع التيارات خلافاتها وأجلتها واتفقت على وسيله واحده وهي استمرار الحراك وعلى درجات حتى يبدأ الاصلاح الحقيقي وبأيادي أمينه وجديده والقاعده الاساسيه للاصلاح تبدأ بالقضاء واستقلاليته الاداريه والماليه عن الحكومه وعلى كل الأحوال لا يتم الاصلاح بدوره مالم تتوفر النيه لتعديلات دستوريه جذريه ترسخ الفصل بين السلطات