اعلنت وزارة تطوير القطاع العام اليوم الاربعاء عن مكونات برنامج إعادة هيكلية الرواتب والعلاوات في القطاع العام . واشتمل البرنامج على اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين للتقاعد المدني ممن هم على رأس عملهم ،وتطبيق هيكلة رواتب والعلاوات على موظفي المؤسسات المستقلة . وقالت الوزارة ان الآثار المباشرة للبرنامج تتمثل في تحقيق العدالة والمساواة وإعادة التوازن في واقع الرواتب مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدوائر بما في ذلك المؤسسات، وايجاد مرجعية موحدة وقاعدة للقياس لرواتب موظفي القطاع العام تساعد على عملية إدارة الرواتب والرقابة عليها، اضافة الى معالجة التباين والتشوهات في رواتب الخدمة المدنية وتنظيم أسس ومعايير الاختلافات بالرواتب داخل أجهزة القطاع العام. ويتمثل كذلك في تحسين مستوى الرواتب العام وإعادة هيكلة العلاوات وفق معايير تستند إلى مسميات الوظائف، حيث سيعمل البرنامج على تحسين رواتب ما يقارب (200) ألف موظف خاضعين لنظام الخدمة ، وذلك من خلال إعادة هيكلية وتنظيم العلاوات الإضافية (الفنية والمهنية) والعلاوات الإشرافية بشكل شمولي والتي لم تعد تقتصر على الفئات الوظيفية التي لها نقابات مهنية تتولى عرض مطالبها إمام الحكومة. واكدت الوزارة ان الهيكلة ستعمل على تقليل الفجوة والتباين بين الرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين للتقاعد المدني واقرانهم من الخاضعين للضمان الاجتماعي ما يوفر الحياة الكريمة لهذه الفئة والتي يبلغ عددها(39) الف موظف، حيث ان الحكومة تدرك حجم هذه المشكلة والتي حاولت مرارا وضع الحلول الجذرية لذلك والتي تأتت بحمد الله من خلال هذا المشروع،مثلما يهدف البرنامج الى ضبط النفقات الحكومية من قبل المؤسسات المستقلة المتعلقة ببند الرواتب والأجور. وكان واقع حال الرواتب في القطاع العام المدني تتخلله التشوهـات في سلم الرواتب الأساسية وعلاوة تحسين غلاء المعيشـة والعلاوات الإضافيـة (المهنية)،وكثرة العلاوات ( تشكل بمتوسطها ضعف الراتب الأساسي)، وعدم تجانسها، وعدم شمول العلاوات الإضافية (المهنية) لكافة الوظائف في الخدمة المدنية واقتصار منحها لمجموعات وظيفية معينة بناء على ضغوطات اجتماعية ونقابية مختلفة،وعدم وجود منهجية شاملة وواضحة لمنح العلاوات الإضافية ( الفنية والمهنية ) والعلاوات الإشرافية تستند على الأهمية النسبية للوظيفة والمستوى الوظيفي الذي تقع فيه،وكذلك عدم الاستناد الى المسميات الوظيفية وضعف دقتها، الأمر الذي استدعى إعادة هيكلة هذه المسميات ومجموعاتها النوعية. وبينت الاختلافات التي أوجدها شمول الجهاز الإداري في وزارة التربية والتعليم ومسمياته الوظيفية (محاسب، إداري، أمين مكتبة،...) بعلاوة المعلم 100بالمئة مع هذه المسميات في باقي الوزارات والدوائر. واقع الحال في المؤسسات المستقلة، مستعرضة واقع هذه المؤسسات من حيث الرواتب لتوضيح عدد من التصورات التي بني عليها البرنامج ، وبناء على دراسة واقع الحال تبين ان هناك رواتب بأرقام مرتفعة، بالإضافة الى وجود رواتب في عدد من المؤسسات اقل من رواتب نظام الخدمة المدنية الحالي. واكدت وزارة تطوير القطاع العام وجود اختلاف وتباين كبير بين رواتب موظفي المؤسسات المستقلة مع بعضها البعض من جهة وبين رواتب موظفي الخدمة المدنية من جهة أخرى، وارتفاع قيمة رواتب الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات مقارنة برواتب بقية الفئات الوظيفية الأخرى في نفس المؤسسات، واستخدام مسميات وظيفية قيادية وإشرافية لا تتناسب واحتياجات الهيكل التنظيمي بهدف رفع رواتب الأشخاص بدون أي مبرر يتعلق بالكفاءة. وكذلك إشغال العديد من الوظائف القيادية من حديثي التخرج ممن لا تتوفر لديهم الخبرات الضرورية المطلوبة لإشغال هذه الوظائف، وبالتالي ارتفاع رواتب هؤلاء مقارنة مع رواتب نظرائهم بالقطاع العام، وارتفاع رواتب وظائف الخدمات الإدارية والفنية المساندة بشكل ملحوظ، على الرغم من عدم وجود اختلاف في طبيعة المهام والمسؤوليات المناطة بهذه الوظائف في مؤسسات القطاع العام، والمغالاة في منح المزايا والتعويضات للعاملين في المؤسسات المستقلة بموجب أنظمة الموارد البشرية مما يثقل كاهل الخزينة، ويوجد حالة من عدم المساواة والعدالة مع بقية موظفي القطاع العام. وتضمن الإطار العام لبرنامج إعادة الهيكلة إقرار هيكلية الرواتب والعلاوات لموظفي القطاع العام المدني، وفقاً لإقرار الفئات والمستويات والدرجات وسلم الرواتب الأساسي المقترح المحدد،وإعادة هيكلية وتنظيم العلاوات الإضافية (الفنية والمهنية) والعلاوات الإشرافية بشكل شمولي لكافة الوظائف والمسميات في القطاع العام المدني بما يتفق مع الأهمية النسبية للوظائف ومستوياتها. واستنادا الى المفهوم الشمولي للخدمة المدنية سيتم اصدار نظام خدمة مدنية جديد يشمل هيكلية الرواتب والعلاوات المقرة ويتسم بالمرونة ليشمل المؤسسات المستقلة ويراعي خصوصيتها بما في ذلك المتعلق بإجراءات الاستقطاب والاختيار والتعيين في تلك المؤسسات بحيث تكون محكومة بمعايير الكفاءة والعدالة والشفافية. ويتضمن كذلك إقرار الهيكلية الجديدة للرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين للتقاعد المدني الذين سيحالون على التقاعد بعد سريان هذا القرار وفقَا لسلم الرواتب الأساسي الجديد، بحيث تكون المعادلة التقاعدية هي (25ر1 ضرب الراتب الاساسي ضرب عدد الاشهر الخاضعة للتقاعد ) تقسم على 360 زائد ( علاوة غلاء المعيشة التقاعدية وهي 75 دينار)زائد ( 40 بالمئة من العلاوة الاضافية 'الفنية والمهنية '). وبينت الوزارة ان تطبيق هيكلية الرواتب والعلاوات على المؤسسات المستقلة بحيث يكون سلم الرواتب الجديد المرجعية لتحديد الفئات الوظيفية والدرجات وسلم الرواتب والعلاوات في المؤسسات المستقلة،ودراسة وفرز عدد من المسميات الوظيفية في تلك المؤسسات والتي تعكس الوظائف الأساسية في تلك المؤسسات وإعطائها علاوات مهنية تتناسب مع طبيعة مهامها والخبرات المطلوبة فيها ومتطلبات إشغالها وتختلف عن المسميات المناظرة بالخدمة المدنية على اعتبار ان هذه المسميات متخصصة بعمل المؤسسة ( مثل مسمى ضابط إقراض ، محلل أسواق مالية ،مراقب أسواق مالية ،فيزيائي نووي ، مفتش اشعاعي، ضابط اتصالات، ضابط موصفات، ) مع مراعاة خصوصية المؤسسات المستقلة المشمولة بالمشروع ومنحها ( علاوة المؤسسة ) تعكس الأهمية النسبية لتلك المؤسسات من حيث مجال ونطاق عملها وطبيعة وقيمة الموارد المالية المتأتية منها تضاف الى الرواتب،و سيتم التعاون مع المؤسسات للقيام بمهمة تحديد الوظائف وتسكين الموظفين واحتساب الرواتب..

(بترا)