كثّفت بريطانيا وفرنسا الضغوط في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين قمع الحكومة السورية للتظاهرات المطالبة بالحرية. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم إن بريطانيا «تعتزم تقديم

مشروع قرار إلى مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم، لكنه خلافاً للحالة الليبية، لا يقترح القيام بعمل عسكري ضدّ دمشق، أو فرض عقوبات ضدّها».

وأضافت إن هذا التحرك يتزامن مع نزوح السكان من بلدة جسر الشغور قبل هجوم عسكري متوقع بعد إعلان الحكومة السورية مقتل 120 عنصراً من أفراد قوات الأمن هناك.

ونسبت «بي بي سي» إلى متحدث باسم البعثة البريطانية في الأمم المتحدة قوله «إن مشروع القرار سيوزّع على الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، على أن يجري التصويت عليه أواخر الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل».

وتعارض دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والهند، مشروع القرار البريطاني بشأن سوريا لاعتقادها بأنه يمثل الخطوة الأولى لتدخل عسكري على غرار ليبيا. وقالت «بي بي سي» نقلاً عن دبلوماسيين غربيين إن بريطانيا وفرنسا نقّحتا مشروع القرار استناداً إلى مخاوف تلك الدول، بهدف بناء ما يكفي من الدعم في مجلس الأمن الدولي لكي يجعل من الصعب على روسيا والصين، اللتين تعارضان أي إجراء ضدّ سوريا، استخدام حق النقض «الفيتو» ضد القرار.

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قد أعلن في بيان له أمام مجلس العموم أمس أن بلاده تبحث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي احتمال فرض عقوبات جديدة على النظام السوري، وقال إن الرئيس بشار الأسد «يفقد الشرعية وعليه الإصلاح أو التنحي».

(يو بي آي)