كل الاردن - اعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم للحديث عن تفاصيل العفو العام والخاص، أن قائمة المشمولين بالعفو العام من السجناء بلغت (3500) سجين.

واوضح  البخيت خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في دار رئاسة الوزراء   أن مجموع الأشخاص المشمولين في العفو العام في محكمة أمن الدولة يبلغ (5520) شخص، معلناُ أن (457) منهم سيفرج عنهم فوراً .

ونفى البخيت ان يكون الدقامسه قد شمله العفو العام، او اي من المحكومين بقضية المصفاه وهم خالد شاهين وعادل القضاه واحمد الرفاعي ومحمد الرواشده.

وفي التفاصيل أعلن مساعد مدير الامن العام  للشوؤن القضائية بأنه سيتم الافراج اليوم عن 1000 سجين من مراكز الاصلاح، كما سيتم خلال 48 الساعة القادمة الافراج عن المحكومين في القضايا التي شملها العفو العام.

اما بالنسبة للموقفين فقد اعلن مساعد مدير الامن العام للشوؤن القضائية بضرورة العودة الى للنيابة العامة، أو إلى المحكمة الناظرة بالقضية، حيث ان للقاضي حق الفصل فيما إذا كان سيشملهم العفو العام أم لا، وأن ههذ الاجراءات ستنتهي في مدة اقصاها اسبوعين من تاريخه .

واعلن رئيس الوزراء عن قائمة أولية لـ 17 سجينا تم شملهم بالعفو الخاص، ومن ابرزهم محمد الشلبي المشهور بـ ( ابو سياف ) والذي حكم على إثر خلفية احداث معان عام 2002 .

واعرب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عن الشكر العميق لجلالة الملك عبدالله الثاني على تفضله باصدار ارادته الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام الذي يستفيد منه نحو مليون و 148 الف شخص.

واكد البخيت  ان الإرادة الملكية السامية قد صدرت بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بإصدار عفو خاص عن عدد من المحكومين بقضايا مختلفة شملت باقي المدة المحكوم بها عن بعض المحكومين، وبعضهم عن نصف المدة المحكومين بها، وآخرين عن ثلث مجموع المدد المحكومين بها حيث شمل العفو في قائمته الاولى نحو 17 شخصا .

وقال ان عدد القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية والخاصة التي شملها قانون العفو العام يبلغ حوالي 152 الفا و 460 قضية من اصل 266 الف قضية كما ان عدد الاشخاص المتوقع ان يستفيدوا من العفو العام على درجات مختلفة سواء كانت جريمة او جناية او جنحة 446 الف شخص في حين ان عدد النزلاء الموجودين الان الذين سيخرجون تباعا ابتداء من صباح اليوم حوالي 3500 شخص .

وبشان الجنح والمخالفات اشار الى ان اجمالي عدد مخالفات السير في المملكة غير المسددة يبلغ مليونا و 957 الفا و 715 مخالفة تبلغ القيمة المالية الاجمالية لها 36 مليونا و 324 الف دينار كما يبلغ عدد الاشخاص المتوقع ان يستفيدوا حال شطب المخالفات نحو 356 الفا  .

 ولفت البخيت الى ان الغرامات المترتبة على الاشخاص خلافا لقانون الاقامة والحدود تبلغ نحو 12 مليون ويبلغ  عدد الاشخاص المخالفين لقانون الاقامة والحدود يبلغ نحو 70 الفا في حين ان عدد الاشخاص المستفيدين من اعفاء الغرامات المترتبة على المركبات حال التاخير في ترخيصها لدى ادارة السير يبلغ نحو 273 الف شخص .

وقال رئيس الوزراء  هناك مخالفات لقوانين اخرى شملها العفو العام لم نستطع حصرها حتى الان مثل مخالفات لقانوني العمل والصحة ومحاكم البلديات ومحكمة امانة عمان .

وبين البخيت ان مجمل الاشخاص الذين سيشملهم العفو الملكي من محكمة امن الدولة يبلغ 5520 شخصا منهم 457 شخصا موجودين في السجن بجنايات مختلفة سيتم الافراج عنهم فورا .

واوضح رئيس الوزراء ان العفو العام يسقط الجريمة وكانها لم تكن قبل نفاذ احكامه اعتبارا من الاول من حزيران في حين ان العفو الخاص يستهدف العفو عن الشخص نفسه لكنه يبقي على السجل الجرمي  .

وبين رئيس الوزراء ان  القائمة الاولى من  العفو الخاص شملت ثلاثة انواع  الاول  العفو عن باقي المدة المحكوم بها  وضمت  علي العدوان ،خازر العدوان ، صدام العدوان ، بسام العدوان ،  والثاني عن نصف المدة  المحكوم بها وشملت اسامه ابو كبير، صخر ابو الزيت ،حسن الخلايله ،محمد ابو عورة ،علاء الدين يونس خالد الخوالده ،والثالث العفو عن  ثلث المدة المحكوم بها وشملت  محمد الشلبي (ابو سياف ) ،مجدي كريشان ،عمر البزايعه ،عبد الفتاح ابو ظهير ،عصري ابو درويش ،علي ابو هلاله .

واشار البخيت الى انه صدر عن المحكومين في قضية معان نوعان من العفو 309 اشخاص شملهم العفو العام، اما العفو الخاص فشمل من وردت اسماؤهم   بتخفيض نصف المدة اوثلث المدة .

وبين رئيس الوزراء ان  الموقوفين  على خلفية قضية  احداث الطفيلة شملوا  بالعفو العام وكذلك 162 شخصا بقضايا الانتخابات وقضية البشارات في الاغوار الشماليةو 81 شخصا على خلفية  دوار الداخلية   و 102 شخصا  بقضايا العنف الجامعي  مشيرا الى ان العقوبات التأديبية الصادرة عن الجامعات لا علاقة لها بالمحاكم وهي بالتالي غير مشمولة بالعفو .

وفي رد على سؤال قال رئيس الوزراء ان العفو العام يستهدف تهمة اي العفو عن تهمة او جريمة معينة وليس عن شخصموضحا بان اعفاء جريمة معينة ينتج عنها ان كل من ارتكب هذه الجريمة اذا شملها العفو فانه يشمل به وفي حال لم يشملها العفو فانهمرتكبها لن يشمله اي ان  ليس تفصيل قانون العفو العام للاشخاص وانما للتهم والجرائم .

وفيما يتعلق بقضية المصفاه وخالد شاهين قال البخيت انه طالما استثنيت  الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة(  الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة العامة )  فان كل من وجهت  له تهمة  ضمن هذا الاستثناء  فهو مستثنى من العفو الذي لا  الشخص بحق ذاته وهذ ايضا ينطبق على القضايا الموجودة بهيئة مكافحة الفساد .

و فيما يتعلق بقضية  خالد شاهين افاد البخيت ان التحقيق في مراحله  النهائية مبينا ان المؤشرات الاولية تدل على ان الخلل قد بدا في التقارير الطبية للاطباء الذين له كل الاحترام اوسماءهم كبيرة في عالم الطب لافتا الى انه  بدأ عشرة اطباء باعطاء انطباع نتيجة التقارير الموجودة والتي ستعرض للراي العام في مرحلة معينة قد  خلقوا جوا ان شاهين بين الحياة  والموت مما وضع ضغطا وحالة نفسية بانه على المسؤلين ان يتصرفوا بسرعة وقال انه "من هنا بدات القصة حيث حدث ضغط كبير للعمل بسراعة والموازنة فيما بعد في القضاء بين حق الحياة او حق السجن" مؤكدا  ان الجو الذي خلقته التقارير الطبية ادى الى وضع  جو مربك لدى المسؤلين في الادارة .

وما يتعلق باحداث الزرقاء قال انه لم تتم محاكمتهم لغاية الان  وهم من فئة غير المشمولين في العفو العام  .

وفيما يتعلق باصدره كقانون مؤقت خاصة وانه سيتم دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية في وقت لاحق من هذه الشهر حسب رئيس الوزراء الذي اشار الى انه تم اخذ امرين في الاعتبار بهذا الخصوص الاول توقعات امواطنين   مجرد ان جلالة الملك ذكر لاول مرة كلمة العفو اخذوا  يرغبون ويطالون  باصدار القانون باسرع وقت للخروج من السجون لافتا الى  ان عددا كبيرا من النزلاء قد جهزوا  جميع امورهم  من يوم امس للخروج وينتظرون  كل يوم ومن جهة اخرى فان " الناس منقسمة "

ولفت الى انه عندما بحث موضوع العفو في مجلس النواب وجدنا انقسام بان يصدر القانون باسرع وقت ممكن  اضافة الى وجود رعبة بان ياتي العفو في غمرة المناسبات الوطنية  بحيث ياتي العفو ضمن الاحتفالات بالاعياد الوطنية للمملكة ليشارك الجميع  بمن فيهم الاشخاص الذين  عفى عنهم جلالة الملك  في هذه الاحتفالات  ويعودوا  الى  المجتمع افرادا صالحين وان يتم لملمة شمل الاسر المتفرقة معربا عن امله فان ان يسود بهذه المناسبة جو المحبة والالفة بين جميع الادنيين.

وقال ان اللجنة الوزارية مخولة  ان تنظر الى جميع الحالات معربا عن اعتقاده بان قد يحدث اشكالات معينة  وربما قانونية ايضا لذلك فان اللجنة الوزارية  التي ستضع المعايير ستشكل اللجنة الفنية المتخصصة .

واكد ضرورة وجود معايير ومقاييس معينة للنظر بجميع الحالات ومن ثم تقوم اللجنة الفنية بالتنسيب للجنة الوزارية على شكل قوائم للاستعجال باصدار العفو الخاص الذي جاء بمكرمة من جلالة الملك ايضا .

وردا على سؤال حول شمول العفو لمن هم فوق سن السبعين عاما،قال البخيت:" ليس موجود الآن قضية السبعين عاما هذا متروك للجنة الوزارية التي ستضع معايير معينة،وقد تنظر لغاية الآن لم تنظر، اعلم وجود 7 سجناء فوق سن السبعين ، لكن هناك سن اكبر فيه 77 وهناك حالات مرضية، وإذا ارتأت اللجنة الوزارية ان تضع معيارا لمن هم فوق الـ 65 او فوق سن الـ80، ليفرج عنه تلقائيا هذا عائد للجنة".

وفيما يتعلق بشمول العفو العراقيين والمصريين، قال رئيس الوزراء:" بالنسبة للجنسيات العراقيين والمصريين نعم في النظام القضائي إذا وقعت الجريمة على الأرض الأردنية،وإذا كان المخول في النيابة عن المجتمع إجراء التقاضي بالحق العام في النظام القضائي الأردني فيشمل كل الموجودين على الأرض الأردنية بغض النظر عن جنسيته ،او كان محكوما إذا كان في السجون او موقوف او في قضية اذا سقطت عن الأردني سقطت على العراق او المصري، او أي جنسية أخرى".

وبخصوص إعفاء العراقيين المخالفين شروط الإقامة، قال البخيت:"الغرامات على العراقيين مثلها مثل الأردني اذا سقطت عن الأردني سقطت عن غيره، اعتقد ان الغرامات المقصودة هي الغرامات على الإقامة والحدود سقطت بموجب العفو".

وفيما يتعلق بالمعتقلين الأردنيين في العراق أكد رئيس الوزراء :"العفو العام ليس مقايضة ولا تتعامل الدول التي تحترم نفسها بهذا الأسلوب،بأن اشمل العراقيين حتى يخرج الأردنيين في السجون العراقية،العفو العام له معايير ما ينطبق على الأردني ينطبق على غيره"،موضحا:" أن موضوع المعتقلين الأردنيين في العراق تمت إثارته مع رئيس الوزراء العراقي عندما زرنا العراق ،وهذا الأمر مساره مختلف ،ومن غير المنطقي ان نفكر بتفصيل قانون عام ،وأشترط خارج القانون ان يشمل العراقيين او لا يشملهم،نحن دولة قانون ومؤسسات، الإخوة في العراق وعدوا بالدراسة الجدية ودراسة كل حالة بحالة لأن قضاياهم متنوعة ما بين امني وجنائي وجرمي.

ولا أدري اذا صدر عفو عام في العراق،اعتقد انه عفو خاص ،نحن نحترم القوانين العراقية والعراق بلد عريق في القضاء وإذا صدر عفو عام يشمل كل الموجودين على أراضيه ولا يمكن استثناء الأردنيين اذا تم".

وحول سقوط الحقوق المدنية في حال شمول الحالات المختلفة العفو قال البخيت:" توقفا عندها الحقوق المدنية للناس محفوظة،انا اسقط الحق الجزائي لكن الحق المدني قائم"،

وردا على سؤال حول اعتبار قانون العفو انه ضيق،قال البخيت"فيما يتعلق التفاصيل أعلنتها الآن،إلا إذا كان هناك  فكر مسبق انه القانون ضيق وانه أحسن القوانين او أسوأها ،انا غير متأكد انه أحسن القوانين او أسوأها نحن لم نعرف بعد عدد الذين سيشملهم العفو،الرأي العام ولا الإعلام لم يطلعوا على العفو ،لغاية الآن لم تقرأه"،موضحا ان " الحكم رأسا عليه انه سيء من باب نقل الاتهامات مسبقا من قبل الذين لم يروه بعد".

فيما يتعلق بشمول العفو الجندي أحمد الدقامسة،قال البخيت:"انظروا الى التهم التي سيشملها القانون،اللجنة الوزارية ستضع المعايير لجميع من لم يشملهم العفو ،وفي ضوءه يتم التعامل ،نحن لا نتعامل مع أسماء معينة بل معايير ،المريض مثلا من فوق السبعين أو الثمانين لازم يطلع" .

وردا على سؤال آخر حول قضية مواطن أردني موقوف في مصر على خلفية اتهامات بالتجسس، قال رئيس الوزراء :"الأردنيين في الخارج تتابع قضاياهم من خلال وزارة الخارجية".

وردا على سؤال آخر حول الطائرات التي تعبر أجواء العاصمة،قال :"بالنسبة للطائرات هي تمارين وبروفات للاحتفالات في عرض جوي ،وهي تطلع باستمرار في الأجواء الأردنية" .

وحول شمول العفو المحكومين العسكريين أكد رئيس الوزراء :"ليس هناك فرق العفو معياره التهم جناية او جريمة سواء ارتكبها مدني او عسكري او مواطن او رجل شرطة".

وردا على سؤال حول موضوع الشيكات التي تشكل 40% بالمئة من قضايا المحاكم،ولم يشملها العفو،قال البخيت :"الرأي العام منقسم حول هذه المسألة،هناك من يرغب بإسقاط الشق الجزائي،وهناك من يعتقد انه يفتقد حق الضغط على هذه الشخص،لكن إجمالا قضايا الشيكات الحكم فيها فترة ست أشهر او سنة واحدة".

من جهته قال مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميد محمد الزواهرة  ، ان وزارة العدل ولحظه صدور قانون العفو  بالجريدة الرسمية ابلغت المدعيين العامين الذين تواجدوا في مراكز الاصلاح والتاهيل البالغ عددها 14 مركزاً للمباشرة بتنفيذ اجراءات العفو ، بعد ان تم تزويدهم بجميع اسماء المحكوميين والموقفين داخل هذه المراكز الذين يشملهم العفو .

وبين العميد الزواهرة انه مع نهاية دوام يوم امس تم الافراج عن 1000 شخص شملهم العفو ، مشيراً الى ان باقي المحكومين سيتم الافراج عنهم خلال 48 ساعة ، وفيما يخص الموقفين سيتم العودة الى النيابة العامة في حال كانت قضايهم قيد التحقيق ، او الى المحاكم في حال كان ينظر في القضية ، وبالتالي فان القانون اعطى للقاضي او النيابة العامة الحق اذا كانت قضايا الموقفين مشمولة او غير مشمولة بالعفو ، متوقعاً الانتهاء من هذه الاجراءات الخاصة بالموقفين خلال اسبوعين .

 وقال البخيت ان العفو هو تاج ودرة المكارم وصورة من صور التسامح والمحبة والتاخي التي تمثل هويتنا الوطنية وشخصية القيادة الهاشمية فضلا عن كونه احد اسس وبنود الرحمة التي تاتلف لخدمة العدالة قياسا على الفرص الحقيقية التي يوفرها العفو لمن ضل الطريق او خالف القوانين لجهة تصويب  الاوضاع  او السلوك وضمان عودتهم افردا فاعلين ومنتجين في المجتمع .

واعرب رئيس الوزراء عن الامل ان يفتح العفو العام صفحة بيضاء جديدة تسهم في دعم التوازن الاجتماعي وازالة الاحتقانات او الاسباب التي كانت تعترض فرص العمل للمطلوبين في قضايا واحكام كثيرة شملها العفو العام  الذي سيسهم وينعكس ايجابيا على الاسر التي واجهت مخاطر اجتماعية بسبب فقدانها او غياب المعيل لها وتوقف مصدر دخلها .

وشدد على ان هذه الخطوة باصدار قانون العفو العام تضع في مقدمة اهدافها مد جسور  الثقة بين المواطن والحكومة لصالح الوطن " لنسير جميعا بخطى ثابتة نحو الاصلاح وننظر الى المستقبل الذي نامل ان يشارك فيه الجميع لنمو المجتمع وحماية امنه واحترام سيادة القانون " .

واكد البخيت على ان حقوق المواطنين الشخصية وضعت بعين الاعتبار سعيا لتحقيق التوازن بين غايات العفو النبيلة وبين مصالح الافراد التي يكفل القانون حمايتها .

واعرب عن الامل بان  يشكل العفو العام دافعا  انسانيا للاحتكام الى الصفح والتسامح عند المقدرة في النزاعات القضائية بين المواطنين تعزيزا للاهداف النبيلة لهذه المكرمة الغالية لافتا الى ان قانون العفو العام هو الثاني من نوعه في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وهو القانون الثالث عشر من نوعه منذ عام 1950 .

واوضح البخيت انه وبناء على التوجيهات الملكية قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة من وزراء الداخلية والعدل والشؤون البرلمانية لدراسة الحالات المؤهلة للعفو التي لم يشملها العفو العام بناء على تنسيبات من لجنة فنية متخصصة يشكلها وزير العدل على ان ترفع تنسيباتها  بهذه الحالات على شكل قوائم بشكل متتابع مشيرا الى ان الارقام في هذه القضايا متحركة تبعا لمراحل التقاضي ومدة المحكومية لافتا الى ان الاجهزة  ستعمل على فتح جميع الملفات لتتاكد ان هناك اسقاط للحق الشخصي .

وعرض رئيس الوزراء الاستثناءات في قانون العفو العام التي اشار الى ان بعض بنودها غير موقوف عليها اي شخص .

ولفت الى ان الاستثناءات في القانون تتمثل بجرائم التجسس وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية حيث الاستثناء في الاتجار وليس التعاطي والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات من المادة 170 وحتى 177 وتشمل ثلاث انواع من الجرائم وهي الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة العامة .

وتشمل الاستثناءات جرائم تزوير البنكنوت وجرائم التزوير الجنائي والاعتداء على العرض بما في ذلك الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات وتعديلاته اضافة الى جرائم القتل المنصوص عليها في المادة 326 من القانون غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي وجرائم القتل المنصوص عليها في المادتين 327 و 328 وجرائم الضرب المفضي الى الموت غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .

كما تشمل جرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين 334 مكررة و 335  غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي وجرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة 338 من قانون العقوبات غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي وجرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من 400 الى 405 من قانون العقوبات وتعديلاته غير المقنرنة باسقاط الحق الشخصي .

وتشمل ايضا جرائم الاحتيال  وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد 417 وحتى 421 اضافة الى جرائم الافلاس الاحتيالي وجرائم التعامل بالرق والاتجار بالبشر وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب التي لا يوجد اي شخص موقوف  بشانها  .

واشار البخيت الى ان الجرائم المستثناة تشمل ايضا الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من قانون الاسلحة النارية والذخائر مثلما ينطبق الامر على قانون المفرقعات اضافة الى الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل .

واشار رئيس الوزراء الى انه  ليس في هذا القانون ما يمنع من  الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها او مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

ولفت الى انه يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون .