أسقطت دائرة إدعاء عمان150 قضية تحقيقية لم تصدر بها أحكام ولم تحول الى المحاكم المختصة وشملها قانون العفو العام من أصل250 قضية منظورة بحسب مدعي عام عمان الدكتور القاضي حسن العبدالات. وقال العبداللات في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن جميع الموقوفين على خلفية تلك القضايا تم الافراج عنهم، وأن العمل يجري الان على باقي القضايا، وستصدر قرارات بشأنها قريبا وفقا لقانون العفو الذي صدرت الارادة الملكية السامية أمس بالمصادقة عليه. واضاف أن القضايا التي اسقطت وفقا للقانون تتراوح بين السرقات، وإساءة الائتمان، والتزوير بأوراق خاصة، بالاضافة الى قضايا مطبوعات ونشر. وبين العبداللات ان هناك المئات من القضايا التحقيقية وبعض المطلوبين على ذمتها لم يمثلوا أمام الادعاء العام ومشمولين بالعفو العام، داعيا أصحابها لمراجعة دائرة الادعاء العام لتسوية أوضاعهم والاستفادة من القانون. وقال إن هناك قضايا كذلك بعضها تحتاج الى إسقاط وأصحابها غير موقوفين، ولا بد من متابعتها من قبل المشتكى عليهم، وبعضهم فار من وجه العدالة، مؤكدا ضرورة متابعتها من قبل المشتكى عليهم، كما أن بعض القضايا يشملها العفو، الا أن ذلك مشروط بوجود مصالحة بين المدعي والمدعى عليه. وأكد العبدللات ان تنفيذ قانون العفو يحتاج الى بعض الوقت، ويحتاج كذلك الى تعاون المحكومين مع دائرة الادعاء العام والتريث لحين إتخاذ القرارات المناسبة بإنفاذ القانون. من جهتها قالت نائب عام عمان القاضية إحسان بركات أنه صدرت مذكرات إفراج للعديد من القضايا الصادر بشأنها أحكام، ولم تذكر عددها. وقالت بركات الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم أن نيابة عمان تعمل بكامل طاقتها على كامل القضايا، بالاضافة الى العمل على حل بعض الاشكاليات التي ظهرت في ماهية القضايا المشمولة بقانون العفو العام، مبينة أن بعض الاشخاص غير واضح سند المادة التي حوكموا على أساسها، وان الامر يحتاج الى مراجعة نص قرار الحكم لمعرفة فيما اذا كانت القضية مشمولة بقانون العفو أم لا.

(بترا)