أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 01 كانون الثاني/يناير 2025
الأربعاء , 01 كانون الثاني/يناير 2025


وسط تواجد امني كثيف المئات يطالبون بالغاء المحاكم العسكرية

10-06-2011 10:14 AM
كل الاردن -


كل الاردن - نفذ المئات بعد صلاة ظهر اليوم وسط تواجد امني كثيف  مسيرة سلمية انطلقت من امام  مسجد حمزة في منطقة ماركا باتجاه مقر محكمة امن الدولة .
حيث عيرت فعاليات شبابية وحزبية ونقابية " اخوان مسلمين " عن ضرورة الغاء المحاكم العسكرية هاتفين ياحرية وينك وينك امن الدولة بيني وبينك .
واكد المشاركين على عدم ضرورة بقاء قيام هذه المحاكم وان القانون يجيز تشكيل محاكم خاصة للحالة التي تستدعي احام خاصة .
وطالب المشاركين ايضا بالافراج عن الدقامسة

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
10-06-2011 11:34 AM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
10-06-2011 12:17 PM

الخير في أمتي إلى يوم ألقيامة

3) تعليق بواسطة :
10-06-2011 12:20 PM

نعم لألغاء محكمة أمن (الدوله)..مظلة القضاء المدني أكثر عدالةً.. الزج بالقضاء العسكري في خصومات تتعلق بالحريات العامه...أساءه بالغه لمؤسسه نقدرها ونحترمها ولها قدسيه خاصه عند الأردنيين.

4) تعليق بواسطة :
10-06-2011 07:15 PM

محكمة امن الدوله ضروريه والي ما بدو اياها اهدافو مشبوهه الي ما بعمل اشي غلط ما بهتم اذا كان في امن دوله او لأ. بكفي تخريب بالبلد

5) تعليق بواسطة :
10-06-2011 09:30 PM

المحاكم العسكرية لمن باع الوطن وسرق النفط وهو بلا ثمن يذكر واجهز على اصول الدولة وباع الديسي والفوسفات والاتصالات والكهرباءو كثيرررررررر ولم يجعل للمواطن حق في شيء --حتى الدواء لمن يملك ولمن معه اعفاء من الديوان والمشكلة انه من مال المواطن

6) تعليق بواسطة :
11-06-2011 12:30 AM

As it's verdicts are non applicable outside Jordan and "Interpol" rejects it,Military courts are a deliberate trap to abstract Justice so not to follow the smuggled partners and the "foreign" collaborators legally outside Jordan

7) تعليق بواسطة :
11-06-2011 01:01 AM

يجب محاكمة الكلاب الذين سرقو الوطن فيها

8) تعليق بواسطة :
11-06-2011 06:51 AM

محكمة امن الدولة كمحكمة اردنية لا غبار عليها ولكن تبين لنا انه وان كانت الغاية من انشائها نبيلة كما يبدو للوهلة الاولى إلا ان وجودها اصبح يحصن الفساد,فأحمد الجلبي سابقا وشاهين الان لا نستطيع ان نطالب بهم الدول التي هربوا اليها لأن هذه الدول لا تعترف بالمحاكم العسكرية,بمعنى اخر,يستطيع اي متنفذ نهب المال العام والهرب بمساعدة متنفذين اخرين الى دول غربية وتنتهي الحكاية,فأذا ما اضيف الى ذلك النص الدستوري الذي يقول ان الوزراء يحاكموا من قبل مجلس النواب ,نكتشف ان الفساد تم تحصينه بصورة قوية,نعم لألغاء محكمة امن الدولة ونعم لتعديل الدستور بما يخص محاكمة الوزراء.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012