أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطه بأن الانتخابات النيابية القادمة ستشكل ركيزة أساسية في مرحلة الإصلاح السياسي التي يحرص جلالة الملك فيها؛ على توسيع قاعدة المُشاركة الشعبية في صناعة القرار.

كما أكد خلال لقائه اليوم بعثة المعهد الديمقراطي الوطني بأن ارتكاز قانون الانتخاب على القائمة النسبية المفتوحة يتيح المجال أمام القوى السياسية والحزبية والمجتمعية من التعاون فيما بينها؛ لتشكيل القوائم والكُتل وبناء التحالفات على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة؛ أو على مستوى الدوائر الانتخابية ال (23) في المملكة.

وقال المعايطة للبعثة التي تضم شخصيات دولية وخبراء في مجال الانتخابات؛ بأن الحِراك الانتخابي الحالي يُعتبر خطوة مهمّة في المسيرة الديمقراطية الأردنية؛ لأنه يُركز على ترسيخ العمل الجماعي والتوافقي في تشكيل القوائم والتحالفات؛ خاصة وأنه لم يعد مُجدياً العمل الفردي في السياسة والبرلمان والأحزاب.

وفي معرض تعقيبه على مداخلات بعض أعضاء البعثة حول مشاركة المرأة في الانتخابات؛ أشار إلى أن الوزارة وضعت خطة للتعريف بقانون الانتخاب؛ وأهمية المُشاركة لفرز مجلس نواب أقرب إلى تمثيل الناخبين؛ لهذا يتم التركيز على بناء شراكات مع مختلف القطاعات؛ وفي مقدمتها قطاعي المرأة والشباب.

وأعرب عن أمله في أن يشهد مجلس النواب القادم تمثيلاً أكثر للمرأة؛ موضحاً بأن القانون وضع (15) مقعداً كحدٍ (كوتا) للمرأة؛ مع إتاحة المجال أمامها للتنافس على ال (115) مقعداً الأخرى في مجلس النواب؛ وهذه ميزة تُضاف لإنجازات المرأة في الأردن.

وفي مجال دعم الأحزاب قبل الانتخابات النيابية قال الوزير المعايطة أن الحكومة تعمل حالياً على تعديل نظام تمويل الأحزاب؛ ليخدمها في حملاتها الانتخابية.

يُشار إلى أن بعثة المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي تضم فرانشيسكا بيندا خبيرة التحولات السياسية في دول البلقان والشرق الأوسط؛ وبراد سميث مستشار في الكونغرس الأمريكي؛ وماركوس لاكامب مسؤول فريق السياسات المالية والاقتصادية في الحزب الديمقراطي المسيحي بألمانيا؛ وإيرين ماثيوز مديرة برنامج الأردن في المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في واشنطن؛ ويوناس تشيكوليس المدير المقيم بالإنابة في الأردن للمعهد الديمقراطي الوطني.

وحضر اللقاء أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالوكالة لينا طرقان.