أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب ان جميع الاجراءات التي تقوم بها في مختلف مراحل العلمية الانتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية والانسجام مع نصوص الدستور والقانون.

كما اكدت على لسان نائب رئيس مجلس مفوضيها الدكتور نزيه العمارين ان الانتخابات ادارة واجراءات ومخرجات تتصل بالنتائج ستكون نزيهة بالعديد من الضمانات مشددا على ان لا سلطان لجهة كانت للتدخل بمخرجات ونتائج الانتخابات فوق سلطان صناديق الاقتراع الحقيقية الممثلة لإرادة الناخبين ومحصلة للأصوات الفعلية التي تدخل فيها.

وقال خلال قراءة تحليلية في النظام الانتخابي و الجوانب الاجرائية والقانونية والرقابية نظمت اليوم السبت بغرفة تجارة اربد بالتعاون بين مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان ودار الاقحوان للدراسات والابحاث ان الهيئة تضمن وبشكل مطلق نزاهة العلمية الانتخابية بكل مراحلها.

واكد ان توفر الارادة السياسية العليا بان تكون الانتخابات حرة ونزيهة في مقدمة الضمانات لتحقيق ذلك وترجمته على ارض الواقع مشيرا الى انه لا سلطة على الهيئة وكيفية ادارتها للعملية الانتخابية من اي جهة كانت سوى احتكامها للدستور والقانون والالتزام بالمعايير الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان والمرأة وذوي الاعاقة.

واضاف عمارين' اذا كنا نضمن عدم العبث الرسمي بالتأثير بنتائج الانتخابات وافرازات الصناديق فانه لا يمكن السيطرة على طرائق واساليب ما اسماه بالعبث الشعبي'.

وبين ان جميع القرارات وفي مختلف مراحل العلمية الانتخابية بدءا من عملية التسجيل الى ظهور النتائج النهائية قابلة للطعن امام القضاء ومن قبل المعنيين الى جانب تغليظ العقوبات على العاملين في ادارة الانتخابات بعقوبات تصل الى الغرامات المالية والحبس بالأشغال الشاقة او كلتا العقوبتين معا في حال ثبوت تلاعب من اي نوع كان.

واشار الى تشديد العقوبات على المال الاسود بخلاف المال السياسي غير المحرم قانونيا والزام كل قائمة بفتح حساب بنكي لا يغلق الا بانتهاء الانتخابات وبسقف اعلى يعادل خمسة دنانير مقابل كل ناخب يحق له الاقتراع في دوائر اربد وعمان والزرقاء وثلاثة دنانير في باقي الدوائر وتعين مدقق حسابات.

ولفت الى ان عملية الفرز واجراءات الاقتراع ستكون مباشرة وتعرض على شاشات امام المرشحين ومندوبيهم والمراقبين دون المساس بسرية الاقتراع مشيرا الى تخصيص اكثر من الف كاميرا لهذه العملية ووجود الاف المراقبين الدوليين والمحليين ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.

واوضح ان كل ناخب يستطيع معرفة صندوق الاقتراع المحدد له في مركز الاقتراع الذي يوجد الصندوق فيه دون عناء من خلال ارسال رسالة قصيرة الى رقم 9444 تتضمن الرقم الوطني ليتعرف على صندوق ومركز الاقتراع المحدد له ولا يجوز له الادلاء بصوته خارج ذلك وترتبط العلمية بإسقاط اسم المقترع من الجداول الورقية والالكترونية الموجودة داخل مركز الاقتراع.

واكد ان التعليمات والاجراءات الغت عملية التصويت الامي لان التصويت سيكون بالتأشير على رقم ورمز وشعار القائمة ثم التأشير على المرشحين داخل القائمة بحسب اسمائهم وصورهم الواضحة مشيرا الى ورقة الاقتراع ستكون عبارة عن كتيب عدد صفحاته بعدد القوائم المسجلة بحيث تكون كل قائمة على صفحة منفردة وهو ما حقق شرطي سرية ومباشرة الاقتراع كما هو منصوص عليه بالدستور.

وعرض استاذ القانون في جامعة البترا الدكتور المحامي علي الدباس لآلية تشكيل القوائم وعملية وحسابات استخراج المقاعد بحسب النظام النسبي المفتوح.

وقدم مدير دار الاقحوان للدراسات حسين الشقيرات نظرة استشرافية للخريطة الانتخابية لدائرة البلقاء الانتخابية فيما اشار الدكتور بلال الدباس من مركز الحرية للتنمية الى اهمية العمل التشاركية لإثراء العلمية الانتخابية والاجابة عن اسئلة التي تدور بأذهان الجمهور مرشحين وناخبين فيما اثار احد المرشحين المفترضين جملة من التساؤلات حول الترشح والانتخاب واستخراج النتائج.