اجتمع عدد كبير من القوى السياسية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي والأفراد المهتمين بالتغيير البرلماني والحياة الاصلاحية على صيغ توافقية لمقاطعة الانتخابات النيابية لعام 2016م  أهمها :

- الإعلان عن بيان التحالف الشعبي لمقاطعة الانتخابات النيابية .. الاهداف والاسباب.
- الدكتورة هناء الشلول رئيسة للتحالف والتحدث باسم التحالف الشعبي.
- الدكتور محمد فاهوم نائب التحالف و المنسق الاعلامي .
- السيد محمد أبو جليل المنسق الشبابي والشعبي.
- سيتم الاعلان عن مندوبين التحالف من كافة المحافظات الاردنية.

وأستنكر البيان الذي وصل 'كل الأردن' نسخة منه ، وجود الثلث المُعطل المتمثل بمجلس الأعيان مما يمنع أي مجلس من القدرة على إتخاذ قراراته بموضوعية وإستقلالية .

 تاليًا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى :
' إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ '
صدق الله العظيم

بيان التحالف الشعبي لمقاطعة الانتخابات النيابية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الناظر إلى تاريخ المجالس النيابية في الأردن لا يرى سوى المشاهد الفاشلة التي لا ترقي لطموحات وتطلعات الشعب الأردني , فقد كانت ولا زالت تكرس وصاية وهيمنة الفاسدين على حق الشعب في الإختيار الحر والنزيه لمن يمثله أو يعبر عن آماله أو يدافع عن حقوقه وأحلامه, فالدستور ينص على أن الشعب هو مصدر للسلطات وقد آن الأوان أن يطبق على ارض الواقع.

إننا ندعو الشعب الأردني بجميع أطيافه ومكوناته الى مقاطعة العملية الإنتخابية بجميع مراحلها ' ترشحا وإنتخابا ' ليكون للشعب صوته وليكون للشعب إرادته في تطوير الحياة البرلمانية.

إننا ندعو لاحداث التغيير الوطني وتحريك آلة الزمن نحو التقدم وليس الوقوف على حافة الطرقات فالوطن ينادينا بأن نحكم ضمائرنا . وقد راهنا على 17 مجلسًا بالانتخاب والترشح والتأييد وكان الحال كالرمال المتناثرة في مهب الريح، ولم نراهن ولو لمرة واحدة على المقاطعة .

إننا لن نراهن على الاصلاح من خلال انتخابات وفق قانون مبتور الارادة منزوع الشرعية لم يكن للشعب فيه رأي أو قرار , ويكفي أن يلدغ الشعب من نفس الجحر 17 مرة ، وقد جربنا كثيرًا وأعطينا الفرص كثيرا وقد ثبت فشل، وعلينا بالتغيير .

اسباب المُقاطعة :

إن أسباب المقاطعة كثيره وواضحة لدرجة لم يعُد بمقدور الجميع إنكارها أو حتى تجاهلها وأهمها ما يلي :

الرجوع الى قانون 89 : يدل على عجز الحكومات في ايجاد قانون عصري يلبي تطلعات الشعب ، ولم يكن هذا القانون سوى محاولة ضعيفة من الحكومة لسد أخطاء حكومات سابقة . ولم تتحمل عناء الاستفادة من تجارب القوانين في الدول المتقدمة.

الإستمرار بالحصانة السياسية لأعضاء المجالس يمثل التمرد على المجلس وعلى إرادة الشعب فالمواقف الهمجية والتصرفات الغير مسؤولة: كإستخدام الاسلحة والنوم أثناء الجلسات وعدم الحضور لضرب النصاب كلها دلائل تدعو الى مراجعة مسألة الحصانة السياسية ونتائجها الكارثية التي أسائت للدولة والشعب على حد سواء .

نقص الوعي السياسي بالعمل الحزبي لدى المرشح والناخب الأمر الذي أدى الى غياب البرامجية عن المشهد الإنتخابي وهذا سببه النهج السياسي الذي يُقدم الشللية والمُحاصصة على العمل الحزبي البرامجي وهذا يترتب عليه إستحالة وجود حكومات برلمانية على المدى القريب .

وجود الثلث المُعطل المتمثل بمجلس الأعيان مما يمنع أي مجلس من القدرة على إتخاذ قراراته بموضوعية وإستقلالية .

ضعف الهيئة المستقلة للانتخابات في العمل باستقلالية وشفافية فهذه الهيئة تابعة للحكومة وأعضاؤها جاؤوا بالتعيين وليس بالاختيار الشعبي .

غياب النزاهة في التوزيع الجغرافي والديمغرافي وإعتبار المرأة أقلية وهي نصف المجتمع.


عدم وجود شروط عادلة لانتاج نائب تشريعي ففي حين يشترط لسكرتير النائب ان يكون حاصلا على دبلوم او بكالوريوس لا يُشترط للنائب .. ..

لأن المقاطعة نهج من أجل التغيير , ولأننا نرفض أن يكون المجلس النيابي حقلاً للتجارب أو جسرا لمرور مخططات الفاسدين ندعوكم للمقاطعة العلنية الحرة .... قاطع ليسمعوا صوتك ... قاطع ليحترموا إرادتك .

قاطع لأن الوطن بحاجة الى كلمة الحق وليس النفاق والمراهنة عليه