سياسات التشغيل والتعليم تضيق الخيارات أمام الشباب الأردني

الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

سياسات التشغيل والتعليم تضيق الخيارات أمام الشباب الأردني

11-08-2016 01:10 AM
كل الاردن -
دعت ورقة علمية متخصصة الحكومة إلى إعادة النظر بشكل جذري بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة سياسات العمل والتشغيل والتعليم، وتطوير سياسات تشغيل فعالة وعادلة، والابتعاد عما أسمتها السياسات “الدعائية”، والتركيز على المشاريع والاستثمارات التي تخلق فرص عمل كثيفة بشروط لائقة.
وأوصت أيضا بإعادة النظر بسياسات التعليم بمختلف تخصصاتها ومستوياتها وتحسين جودتها، الى جانب تنظيم سوق العمل.
وقالت الورقة، التي أصدرها برنامج المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش ايبرت”، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف يوم غد، ان الشباب الاردني يواجه ضغوطا تضيق الخيارات المستقبلية أمامهم، عازية ذلك الى “السياسات الاقتصادية المطبقة عبر عقود والتي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة”، مضيفة أن تلك السياسات “تحول بين الشباب وبين الانخراط بسوق العمل، الى جانب ضعف قدراتهم المعرفية والمهاراتية بسبب ضعف النظام التعليمي، والفجوة بين التخصصات المتوفرة وحاجات سوق العمل، الى جانب ضعف شروط العمل بالقطاع الخاص، المولد الرئيسي لفرص العمل”.
الورقة التي حملت عنوان” الشباب الأردني أزمات مدورة وخيارات ضيقة”، لفتت الى “ارتفاع معدلات البطالة” لدى فئة الشباب الاردني، حسب تقرير العمالة والبطالة الأخير لدائرة الاحصاءآت في الربع الثاني من العام الحالي، بما يقارب (10) نقاط مئوية للفئة العمرية بين (15 - 19) عاما من غير الجالسين على مقاعد الدراسة، حيث سجلت (40.2 %) مقارنة مع (30.6 %) في الربع الثاني من العام 2015، وارتفعت ما يقارب (5) نقاط مئوية للفئة العمرية بين (20 – 24) عاما، مسجلة (33.3 %) مقارنة مع (28.1 %) بذات الفترة من العام الماضي. وهي تعد من بين أعلى النسب في العالم، “اذ أنها وكما توضحه الأرقام أعلى من متوسط معدلات البطالة في المنطقة والعالم”.
كما ارتفعت مؤشرات البطالة بشكل عام في الأردن خلال الربع الثاني من العام الجاري 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 (2.8) نقطة مؤية، ليصل الى (14.7 %) مقارنة مع (11.9 %) في الفترة ذاتها من عام 2015، وتبلغ النسب عند النساء ضعفها عند الذكور.
وشهدت السنوات الخمس الماضية تراجعا ملموساً بعدد فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني، اذ بلغ عددها خلال النصف الأول من 2015 ما يقارب 17 ألف وظيفة جديدة، مقابل نحو 45 ألفا عام 2014، و(54) ألفا عام 2013، و(50) الفا في 2012، وفي عام 2011 بلغ عددها 55 ألفا.
ولفتت الى معاناة قطاعات واسعة من الشباب من ضعف جودة التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي الذي يتلقونه، الأمر الذي ينعكس سلبا على مهاراتهم المعرفية والفنية الأساسية.
وأكدت أن بيئة وشروط العمل غير اللائق تصدم غالبية الشباب طالبي الوظائف الجدد في غالبية القطاعات الاقتصادية والتي يشكل الانخفاض الملموس في مستويات الأجور أبرز سماتها، إذ أن معدل الأجور في الأردن يقارب (460) دينارا حسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهو في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع العام، حيث بلغت في القطاع العام (435) دينارا شهريا، وفي القطاع الخاص (474) دينارا شهريا.