انتقد حزب الجبهة الموحدة الأردنية تصريحات وزير التنمية السياسية المهندس موس المعايطة التي حملت المواطن مخرجات الانتخابات النيابية.

وقال البيان الذي وصل 'كل الأردن' أن المواطن لا يملك الية قانونية لمراقبة اداء المجلس وان هذا التصريح يعتبر تهربا من المسؤوليات المناطة بالحكومة.

وتاليا نص البيان:-

ببالغ الاستغراب طالعنا تصريحات وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة التي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية، التي جاء فيها ان 'المواطن مسؤول عن مخرجات الانتخابات' .

ونحن لا نرى في ذلك الا محاولة غير مقبولة لتحميل الناخب المواطن المسؤولية عن مخرجات قانون الانتخاب الجديد والنظام الانتخابي، في محاولة للتغطية على الأسباب الحقيقية التي تكمن في القانون وإجراءاته المعقدة وعدم فهم الناخبين وجزء من المرشحين له، فضل عن تناقضه في السياق الاجتماعي والسياسي وعدم رضى الغالبية العظمى عن أداء المجالس النيابية التي أنتجتها مثل هذه القوانين.

ان تحميل المواطن هذه المسؤولية يشكل تهربا من المسؤوليات، فقد بات من السهل القول المواطن مسؤول عن مخرجات الانتخابات؟؟ والمواطن مسؤول عن الأزمة الاقتصادية؟؟ والمواطن مسؤول على ملفات الفساد؟؟؟ والمواطن مسؤول عن إهتراء طبقة الأوزون؟؟ وغيرها .. فإذا كان المواطن مسؤول عن كل ذلك إذا الحكومة مسؤولة عن ماذا يا معالي الوزير.

وكما ان المواطن ليس مسؤولاً عن كامل مخرجات العملية الانتخابية بقدر ما يتحمل ذلك النظام الانتخابي ، فانه كذلك ليس مسؤولا عن ضعف البرلمان وليس مطلوبا منه ان يراقب أداء النواب داخل المجالس النيابية ولا يملك الآلية الى ذلك فهذه مسؤولية كتلة الأقلية (المعارضة) ان وجدت في البرلمان هي تراقب وتملك الآليات وتستطيع ان تحول القضايا الى قضايا رأي عام.

ان استمرار مثل هذا النهج وهذا الخطاب يؤكد اننا اما لم نضع أقدامنا على سكة الإصلاح، وان كل ما هناك تسويف بتسويف او ان الفريق السياسي له منظور أخر للإصلاح.

كان يمكن يا معالي الوزير ان نتفق على ان المواطن يتحمل الجزء الأقل من هذه المسؤولية، فالمعروف والمستقر في علم النظم الانتخابية ان قانون الانتخاب والنظم الانتخابية وتطبيقها النزيه هي صاحبة المسؤولية المباشرة عن مخرجات الانتخابات، وذلك لان أهمية هذه النظم تكمن بما يلي :

أولا : تأثيرها المباشر على تحديد من هم الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات.

ثانيا : تأثيرها المباشر على طبيعة المشاركة السياسية في الانتخابات العامة ترشيحا واقتراعا، وعلى توزيع السلطة وإكسابها الشرعية.

ثالثا :تحديدها لقواعد اللعبة التي تتم ممارسة العملية الديمقراطية بموجبها ، هذا فضلا عن تأثيرها غير المباشر على الوضع الاجتماعي والثقافي.

فالنظام الانتخابي يمكن ان يتحكم بالنتائج مسبقا، فمن خلال ترجمة الأصوات إلى مقاعد في الهيئة التشريعية، يمكن للخيار الممارس في اختيار النظام الانتخابي أن يحدد من هم المنتخبون عن انه يرسخ مصالح بعينها ويضعف غيرها.

وعندما يتم اختيار واحد من النظم الانتخابية فان هناك أهداف يتوقع تحقيقها او الإسهام في قيامها، كالحكومات البرلمانية او الحكومات المتمكنة، أو التحالفات المتماسكة أو الأحزاب الفاعلة او عكس ذلك تماما عندما يراد للديمقراطية ان لا تكون أكثر من قشرة خارجية، او غيرها من الاحتمالات.

نتمنى ان لا يكون نقل التصريحات هذه دقيقا وان كانت كذلك نأمل ان يبادر معالي الوزير الى نفيها .