أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
بحث
الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


"المستهلك" تهاجم المدارس الخاصة وتعتبرها " تجارة عامة "

14-08-2016 04:24 PM
كل الاردن -
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتشكيل لجنة محايدة تضم حماية المستهلك في عضويتها لدراسة رسوم الطلبة في المدارس الخاصة والتي باتت تشكل ارقا للمواطنين وارتفاعات غير مبررة اضافة الى مطالبتها بضرورة تصنيف هذه المدارس الى فئات حسب معايير ومواصفات يتم الاتفاق عليها.

وقال رئيسها الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية تتلقى كل عام شكاوى من قبل المواطنين حول هذا الموضوع، خصوصا فيما يتعلق بالرسوم الدراسية وارتفاعها دون مبرر حيث كانت الحجة سابقا في اسعار المحروقات الا ان اسعار المحروقات الان ادنى مما كانت عليه في الاعوام السابقة، اضافة الى انه لا ضوابط قانونية لعملية ضبط الرسوم الدراسية وارتفاعاتها وتخضع فقط لمزاجية الملاك من المستثمرين في هذا القطاع لتحقيق اكبر عائد من الربح المادي.

واضاف ان المدراس الخاصة اليوم لم تعد استثمارا تعليميا بل اصبحت تجارة عامة يقوم عليها في كثير من الاحيان اشخاص يفتقدون الى الادارة التعليمية والتربوية حيث اصبحنا نسمع بمدارس خاصة حديثة في بداية كل عام دراسي دون ان نسمع عن لجان تعليمية تقيم الوضع التعليمي او الاداري او حتى الاستثماري لهذه المدارس، خصوصا ان بعض المدارس الخاصة تفتقد الى هذه الصفة حيث انها عبارة عن بناية في مناطق غير مؤهلة للبيئة التعليمية موضحا ان مدارس وجدت فوق المنحدرات وايضا ما بين الورش الصناعية والكسارات واخرى على الشارع العام في بناية سكنية متسائلا كيف حصلت على التراخيص اللازمة لها.

واكد عبيدات ضرورة تصنيف المدارس الخاصة حسب فئات وشرائح معينة واعطاء مهلة معقولة لهذه المدارس ضمن تصنيف يضمن حق المدرسة وحق المواطن على حد سواء في الحصول لأبنائه على بيئة تعليمية مناسبة.

وبين عبيدات ان من ضمن الشكاوى التي تلقتها الجمعية في العام الحالي والاعوام السابقة قضية المزاجية في تحديد الرسوم الدراسية واثمان الزي المدرسي والكتب، اضافة الى ان وسائل النقل في بعض المدارس تشكل خطرا على حياة الطلاب لسوء صيانتها او انتهاء عمرها الافتراضي والتشغيلي وهو ما تسبب في اعوام سابقة بحوادث نتج عنها اصابة الطلبة وتعريضهم للمخاطر خصوصا في فصل الشتاء.

واشار الى ان رفع سوية التعليم في المدارس الخاصة يتطلب ايجاد قوانين ملزمة وقادرة على حفظ الحقوق لكافة الاطراف ففي الوقت الذي نجد فيه انضباط لدى بعض المدارس الخاصة والتي تحافظ على سمعتها التعليمية نلحظ انفلات في البقية المتبقية من هذه المدارس والتي يعلم الجميع مدى انخفاض المستوى التعليمي لدى الطلبة وهذا جميعه على حساب المواطن والذي يلجأ في كثير من الاحيان للقروض البنكية وغيرها لتغطية نفقات ابنائه التعليمية ولكن دون مردود تعليمي في كثير من الاحيان.
وشدد عبيدات على ان الحكومة اصبحت ملزمة لفتح هذا الملف الشائك وتشكيل لجنة لدراسة وتصنيف هذه المدارس للوصول الى بيئة تعليمية للطلبة وبرسوم مقبولة .
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
14-08-2016 05:03 PM

ومن يجبر هؤلاء الاهالي على وضع ابنائهم في مدارس خاصة. اول شئ المعلم في المدارس الحكومية مرتاح ماديا ونفسيا ولا يقل راتب حتى المعينين حديثا عن 450 دينار بينما رواتب المعلمين في المدارس الخاصة بين 90 و150 دينار. المدارس الحكومية نعم مكتظة ولكنها لا تجامل كثيرا في الامتحانات وهناك رسوب بينما المدارس الخاصة لا يرسب عندها احد والاهم من كل هذا ان الناس هي الناس في أي مكان في عمان في الزرقاء في اربد او أي مكان وانا رايي أي مكان خارج بيتك لا يهم فالعقلية والنفسية واحدة فلا يوجد بيننا سويسريين او فنلد

2) تعليق بواسطة :
14-08-2016 07:14 PM

من خلال مطالعتي لملاحظات حماية المستهلك تبادرت لذهني نساؤلات كثيرة،منها: لماذا اضع ابني ف مدرسة خاصة ورسومها عالية وهي بين الورش الصناعية والكسارات، كما ذكرت حماية المستهلك،طالما ان المدارس الحكومية متوفرة مجانا وبمستوى افضل؟ثم أليست التجارة عرض وطلب،فلماذا الطلب على المدارس الخاصة طالما انها او معظمها،كما ذكر ليس لديها مخرج تعليمي جيد؟ واسأل ما الذي يمنع ان تكون المدرسة في أحياء سكنية،ولماذا التركيز على متطلبات خاصة؟اهو حب مصلحة المواطن والطالب أم تسويق بعض المدارس والتلويح بالعصا لأخريات؟ يتبع

3) تعليق بواسطة :
14-08-2016 07:22 PM

ثم من قال ان التعليم الخاص ليس تجارة ، أم اننا نريد ان نضفي عليه صفة القدسية وحب الوطن فقط؟؟ أرى ان الحل بيد وزارة التربية والتعليم،وهي قد بدأت،وبقيادة معالي زير التربية،الحل بأن يشعر ولي الامر ان ابنه محافظ عليه ويعطى الاهتمام الصحيح بالمدارس الجكومية،عندها لن يرسل ابنه الى مدرسة خاصة،الا اذا كان يحب صرف النقود والتباهي،وهنا عليه أن يدفع...وإلا ما تفسير حماية المستهلك لاتجاه المواطن هذا العام لنقل ابنائهم الى المدارس الحكومية،بعد أن لاحظوا أنها حصدت أغلبية الاوائل والنتائج المميزة...مع الشكر

4) تعليق بواسطة :
14-08-2016 07:25 PM

ما رأي حماية المستهلك بمن يدفع رسوم سنوية على ابنه بالمرحلة الاساسية 2500 دينار،وفي الثانوية 5500 دينار،وهذه تعادل الرسوم الجامعية للبرنامج الموازي،،،هل هذا بحاجة لحماية مستهلك،أم أن وراء الاكمة ما ورائها؟؟؟علما باني لست صاحب مدرسة خاصة

5) تعليق بواسطة :
14-08-2016 08:09 PM

بالأول اطلب من الحكومة توفير مدارس حكومية نموذجية في كل مناطق المملكة وبعدين رح نفكر تخرج أبنائنا من المدارس الخاصة، وواضح أنك لا تعرف كيف نوفر الرسوم المدرسية كل سنة من أجل راحة أبنائنا

6) تعليق بواسطة :
14-08-2016 08:52 PM

تقوم الوزارة بضخ هذه الأموال في المدارس العادية بحيث تحسن بنيتها التحتية ورفع رواتب المعلمين وبالتالي رفع سوية التعليم. عندي سؤال لكل مواطن يدفع آلاف الدنانير للمدارس الخاصة .. أليس أفضل أن تدفع ربع هذا المبلغ مقابل حصولك على تعليم عالي النوعية بشراكتك مع الحكومة ؟؟؟؟ انا سأفعل ذلك وأنا اشتعل فرحا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012