كل الاردن | بيان قائمة الجبهة الموحدة

الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

بيان قائمة الجبهة الموحدة - الدائرة الثالثة عمان

18-08-2016 12:47 AM
كل الاردن -
تؤكد قائمة الجبهة الاردنية الموحدة ان المفصل الاهم في عملية الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لا يمكن ان يبدأ الا بوجود مجلس نواب فاعل قادر على القيام بدوره ويمثل ارادة الشعب ويستند الى كتل برلمانية وبرامجية واحزاب سياسية فاعلة، وليس الى افراد لا يجمعهم سوى تحقيق مصالحهم. وان الوصول الى هذا البرلمان يشكل الخطوة الراسخة في مسار الاصلاح الشامل في البلاد.
ولذلك لا بد من تكريس المبدأ الدستوري الاول القاضي بان السلطة الاولى هي السلطة التشريعية في الدولة الاردنية، وذلك من خلال وقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وبناء برلمان يستند الى الكتل البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب، وان هذا التحول يستدعي العمل على اقرار تشريعات واضحة ترسم العلاقة بين السلطتين، والعمل على اقرار تشريعات تعزز دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع، والوصول الى قانون انتخاب يؤدي الى مجلس نواب يستند الى كتل برامجية وحزبية يسهل محاسبتها من قبل الناخبين وتعمل في اطار تحقيق المصلحة العليا لناخبيها والوطن، برلمان يستند الى كتلة اغلبية واقلية ينبثق عنه حكومة ومعارضة، فالحكومة تطبق برنامج الاغلبية التي وصلت من خلاله الى البرلمان والمعارضة تراقب نيابة عن الشعب اداء كتلة الاغلبية الحكومة في اطار من التنافس على تحقيق مصالح الشعب .
وهذا يستدعي الاستمرار بالعمل ايضا على تطوير قوانين الحريات العامة واقرار قانون انتخاب مختلط يراعي الاعتبارات الاجتماعية والجغرافية وبنفس الوقت يعزز من بناء كتل برلمانية منتخبة من قبل الشعب تعمل على اساس برامجي.
الفساد:
ان الفساد الذي اصاب كل اوجه الحياة في الاردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعاق تقدمها، اخذ بالتحول الى حالة مستعصية بحيث اصبح الفاسدون من القوة التي لم يعد معها احد قادر على انتقادهم، بل صار من ينتقدهم بموجب قانون الفساد متهم بانه ضد الدولة او احد اركانها او انه يمارس اغتيال الشخصية، وبذلك اصبح المناهض للفساد متهما بدل ان يكون متهم.
ولذلك ستبقى عملية الاصلاح عصية على المضي الى الامام بدون اقتلاع جذور الفساد التي حولت مقدرات الوطن الى حساب شلة على حساب الشعب، ويؤكد الحزب انه من غير الممكن تقليل فرص الفساد وضرب جذوره بدون توفر ركيزتين اساسيتين الاولى وجود احزاب سياسية تدافع عن حقوق الشعب وتواجه بؤر الفساد ورموزه بإسناد من المواطنين، والثانية وجود برلمان فاعل تكون الاحزاب جزء اساسي منه، والثالثة اعادة النظر في قانون الفساد والاثراء بلا سبب او من اين لك هذا.
ولذلك لا بد من العمل على ازالة جميع العوائق التشريعية والتربوية التي تحد من العمل الحزبي والانخراط فيه على اعتبار الاحزاب مؤسسات وطنية تسعى لتنظيم مطالب المواطنين والدفاع عنها، وتسعى لأداء دورها الرقابي الى جانب البرلمان على اداء الحكومات.
القانون :
اننا نؤمن بان العملية السياسية يجب ان تكون مبنية على اساس القيم وليس على اساس المصالح الفردية وعلى اساس احترام القانون وسيادته وضمان تطبيقه على الجميع (الوزير مثل الغفير امام القانون) بكل نزاهة وشفافية، فالنظام المحكم الذي يستند الى القانون هو اساس تقدم المجتمع وضمان استقراره، وهو الطريق الى بناء دولة المواطنة، وهو الوسيلة الوحيدة لتكريس هيبة الدولة في كل الظروف.
التعليم :
يرى حزب الجبهة الاردنية الموحدة انه بات من الضروري العمل الجاد على وضع استراتيجية تعليمة جديدة، تعزز روح الابداع والبحث والتفكير الناقد وتأخذ بأيدي الموهوبين وتنمي المهارات المهنية وتشيع قيم المواطنة الصالحة والاخلاق الحميدة والفكر المعتدل . تهتم بالسلوكيات والممارسات وتعزز من بناء اجيال قادرة ومسؤولة عن الحفاظ على الوطن والهوية.
وهذا يتطلب منا جميعا العمل على اعادة الثقة للمعلمين برسالتهم المقدسة التي لا تعلوها رسالة ولا مهنة ومتابعة رعايتهم ماليا واجتماعيا وتنميتهم مهنيا وتعزيز بناء المهارات لديهم بشكل يتوائم مع حجم المسؤولية والرسالة التي تقع على عاتقهم.
وفي التعليم الجامعي يؤكد الحزب الى الحاجة ايضا الى العمل على اصلاح هذا القطاع في مختلف محاوره كي يؤدي الرسالة المطلوبة منه في بناء الوطن وتمكين ابنائه وفق اعلى المستويات العالمية، ويرى الحزب اهمية العمل على تشكيل مؤسسة وطنية لتطوير البحث العلمي بحيث يصبح عنصر قيمة مضاف على ناتجنا القومي والبشري. ويؤكد الحزب على ضرورة توطين اوائل الخريجين في تخصصاتهم في جامعاتهم لاستكمال دراساتهم العليا وافادة صروحهم العلمية من تميزهم.
كما يؤكد الحزب على ضرورة بناء سلم مفاضلة وطني للتعيين في الجامعات الحكومية والخاصة للحد من الميول الشخصية في التعيين، ويضمن كذلك اسس موحدة للاستغناء عن اعضاء الهيئة التدريسية في القطاعين بحيث لا تعود هذه العملية محكومة بإرداه فردية بشكل يقلل من سيطرة راس المال على المقدرات التربوية سواء في قطاع المدارس او الجامعات.

الاقتصاد :
ان الامن الاقتصادي والامن الاجتماعي ركنان اساسيان من اركان الامن الوطني، والضرورة تستوجب تطويرهما لتكونا قادرتين على تلبية الاحتياجات الاساسية للشعب، وتوفير الامن الوظيفي والمعيشي والنفسي له ، ومن هنا نؤكد على اهمية الاهتمام الخاص باعتبارهما مهام وطنية ذات اولوية قصوى . وانطلاقا من هذا الفهم نرى اهمية العمل على ما يلي :
اعادة النظر في سياسات الفريق الاقتصادي صاحب النظريات الاقتصادية للمحافظين الجدد ، هذه السياسيات التي أسهمت في تردي الحالة الاجتماعية وتدني مستوى المعيشة، والعمل على تبني سياسات جديدة تأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الاجتماعية وهذا يعني تبني سياسات اصلاحية حقيقية من اهمها تفعيل دور القطاع الخاص دون الغاء دور القطاع العام في عملية التنمية وايجاد الضوابط الاقتصادية لحركة السوق واعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية والمحافظة على نسب عالية من مساهمات القطاع العام في الشركات الاستراتيجية ، وتفعيل قاعدة المنافسة وعدم التهاون مع الشركات المحتكرة للمواد الاساسية.
وتحسين مناخ الاستثمار في الاردن بما يحقق خلق المزيد من فرص العمل من خلال تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية تأخذ بالحسبان الاعتبارات الاجتماعية.
تنفيذ برنامج جاد وفاعل لدمج المؤسسات المستقلة ، وايقاف الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي والتوجه الى الاقتراض الخارجي عند الضرورة القصوى لتعزيز السيولة المحلية واحتياطي المملكة من العملات الاجنبية وتخفيف كلفة الدين العام، والعمل على رفع الحد الادنى للأجور بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي ومع معدلات التضخم.
الضمان الاجتماعي :
حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي من محاولات الحكومات المتعاقبة للتصرف بموجوداتها واموالها وخاصة في مجال الاستثمار في الخارج او استخدامها في مشاريع خطيرة مثل مشروع المفاعل النووي، الذي ستبلغ كلفته ما يتجاوز عشرة مليار دينار، في الوقت الذي ندرك فيه اننا لن نتمكن من توفير المياه الكافية له في حالة الكوارث الكبرى.
الغاز :
يعارض الحزب فكرة شراء الغاز من الكيان الصهيوني سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال شركات خاصة وذلك باعتبار ان اي صفقة مع الكيان الصهيوني تشكل خطر استراتيجي على الاردن واقتصاده.

اسرائيل :
يدين الحزب وبشكل مبدئي كل الممارسات الصهيونية والحصار وجدار الحقد وبناء المستوطنات وتهويد مدينة القدس ومصادرة الاراضي ويهودية الدولة، ويؤكد الحزب على انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي المحتلة واسقاط الجدار العازل ، والتمسك بحق العودة والتعويض ، ورفض الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية ، والاصرار على مبدا اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ويؤمن الحزب بضرورة اقامة علاقات متوازنة مع كل القوى التي تمثل الشعب الفلسطيني بهدف الحفاظ على الدور الاردني وحماية القضية الفلسطينية.
فالأردن دولة عربية امنها الوطني جزء من الامن القومي العربي وان اي سلام في المنطقة لا يقوم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لن يخدم الامن العربي ولا الاردني ولن يحقق اهداف الشعب الفلسطيني المشروعة.
وفي الختام فإن حزبنا يؤيد توجه الحكومه في عملية التصدي للإرهاب بكافة أشكاله .