منصور: البرنامج يشكل نقلة نوعية في بناء بيئة حاضنة وداعمة لحرية الصحافة.

برعاية رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز معالي القاضي راتب الوزني ينظم مركز حماية وحرية الصحفيين ملتقى "القضاء والإعلام" وذلك يوم الخميس 16/6/2011.

ويشارك في الملتقى أكثر من 60 قاضيا وقاضية من مختلف محاكم المملكة بالإضافة إلى نخبة من المحامين والصحفيين المهتمين بقضايا الإعلام.

الملتقى يأتي في سياق برنامج القضاء والإعلام الذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين منذ عامين بشراكة مع المجلس القضائي وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية السياسية وبعثة المفوضية الأوروبية في الأردن.

وسيناقش الملتقى خلال عمله دراسة أنجزها مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" المحامي محمد قطيشات وثقت القضايا المقامة في المحاكم على الإعلام في الفترة من 2006 وحتى 2008.

وعملت الدراسة التي حملت عنوان "القول الفصل 2" على تحليل اتجاهات القضاء الأردني في التعامل مع قضايا الصحافة.

وتأتي هذه الدراسة امتداداً للدراسة التي أنجزها المركز تحت عنوان "القول الفصل 1" ووثقت القضايا المقامة على الصحفيين في الفترة من 2000 وحتى 2006.

وأسندت مراجعة الدراسة إلى المستشار العلمي للبرنامج المحامي المصري نجاد البرعي، وهو الذي انجز دراسة "القول الفصل 1".

الملتقى في جلسته الافتتاحية سيتضمن كلمة لرئيس المجلس القضائي، وكلمة لمدير المعهد القضائي رئيس الهيئة الاستشارية للبرنامج القاضي منصور الحديدي، إضافة إلى كلمة للرئيس التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور.

الجلسة الأولى في الملتقى ستخصص لعرض عام لدراسة القول الفصل (2) سيقدمها الباحث الرئيسي للدراسة محمد قطيشات والمستشار العلمي للدراسة نجاد البرعي، في حين ستخصص الجلسة الثانية للبيئة الحاضنة لحرية الإعلام ويترأسها وزير الإعلام السابق الدكتور نبيل الشريف وسيتحدث خلالها الإعلامي يحيى شقير عن تطورات المشهد الإعلامي، والمحامي أيمن أبو شرخ عن واقع التشريعات الإعلامية، والقاضي الدكتور نشأت الأخرس عن واقع العمل القضائي.

الجلسة الثانية سيترأسها وزير العدل الأسبق المحامي شريف الزعبي وتتضمن أربعة محاور، الأول تحت عنوان النيابة العامة والإعلام قراءة في التطبيقات وآليات العمل وسيتحدث خلاله القاضي أشرف الحباشنة، والمحور الثاني سيخصص للحديث عن واقع الدفاع القانوني في قضايا الإعلام وسيسلط الضوء عليه القاضي الدكتور نصار الحلالمة، في حيت يتحدث عن ظلال مشكلات المحاماة في الأردن وتداعياتها على قضايا الإعلام المحامي أحمد النجداوي، وسيتكلم المحامي مضر الجيرودي عن تخصص المحامون في قضايا الإعلام.

الجلسة الرابعة ستضيء على واقع واتجاهات القضاء في التعامل مع قضايا الإعلام وسيترأس الجلسة وزير العدل الأسبق هشام التل، وسيتحدث خلالها القاضي الدكتور محمد الطراونة، والقاضي وليد كناكرية، والقاضي شجاع التل.

الملتقى ستختتم جلساته باستعراض مقرري الجلسات لاتجاهات الحوار والنقاش وكل الملاحظات والتوصيات وسيعمل المركز على جمع الاستخلاصات والتوصيات لضمها للدراسة التي سيتم طباعتها.

وفي نفس البرنامج فإن المركز أنهى اليوم ورشة متخصصة للقضاة تحت عنوان "التحديات القانونية والقضائية في التعامل مع الإعلام الالكتروني".

وركزت الورشة التي حضرها ما يقارب 30 قاضياً على بناء معرفة فنية وتقنية في آليات عمل المواقع الإخبارية الالكترونية وأمن الشبكات الالكترونية، كما ناقشت الواقع القانوني وإشكاليات التطبيقات القانونية والقضائية وحدود المسؤولية في التعامل مع المواقع الإخبارية.

واستعرض خبراء أجانب من BBC، والولايات المتحدة الأمريكية التجارب الدولية في التعامل مع المواقع الإخبارية الالكترونية.

برنامج القضاء والإعلام وطوال عامين من مسيرته شكل هيئة استشارية تضم القضاة الذين نظروا قضايا الصحافة، واستطاع المساعدة في تدريب وتبادل خبرات مع القضاة للتخصص في قضايا الإعلام.

وأنجز البرنامج دليلاً تدريبياً موجهاً للسادة القضاة وطلاب المعهد القضائي في فهم قضايا الإعلام والتعامل معها.

واسهم في إدامة عمل وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" والتي تترافع عن الإعلاميين أمام المحاكم مجاناً ومستمرة في عملها منذ عام 2001.

واستكمل البرنامج عمله في انجاز دراسة "القول الفصل 2" والتي توثق الأحكام القضائية الصادرة بحق الإعلاميين والبالغ عددها 199 قضية.

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور يؤكد أن هذا البرنامج يشكل نقلة نوعية في عمل المركز، وساهم بشكل فعال في بناء بيئة حاضنة وداعمة لحرية الإعلام.

ويتابع منصور قوله "ليست المرة الأولى التي نبني شراكة مع القضاء، لكن هذا البرنامج كان أكثر مؤسسية وكانت الهيئة الاستشارية تساهم في بناء تصورات لنجاحه وزيادة أثره".

وأعرب منصور عن تقديره لكل الشركاء الذين أسهموا في نجاح برنامج القضاء والإعلام مؤكداً أن القضاء في الأردن داعم لحرية التعبير والإعلام باعتبارها ركائز للبناء الديمقراطي.