أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 25 كانون الأول/ديسمبر 2024
الأربعاء , 25 كانون الأول/ديسمبر 2024


المغرب : سلطات واسعة للوزير الأول في المغرب

17-06-2011 09:41 PM
كل الاردن -

أظهرت مسودة مشروع الدستور المغربي الجديد الذي سيطرح أوائل الشهر القادم للاستفتاء الشعبي أن سلطات واسعة ستمنح للوزير الأول، الذي سيصبح "رئيس حكومة"، على غرار ما هو معمول به في إسبانيا. ولكن مع احتفاظ الملك بسلطته المطلقة على بعض المجالات.

وصادق مجلس الوزراء المغربي في اجتماعه الجمعة برئاسة الملك محمد السادس على مشروع الدستور الجديد للبلاد.

ووفقا للمسودة -التي اطلعت عليها وكالة رويترز- وأقر مسؤول حكومي بصحتها سيحتفظ الملك محمد السادس بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.

ويتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا، ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء، وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك.

كما يبقي الدستور المعدل سلطة حل البرلمان في يدي الملك، لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها.

وتؤكد وكالة الأنباء الفرنسية أن المشروع يقضي بتوسيع دور البرلمان مع احتفاظ الملك بالصلاحيات السياسية الهامة. وتقضي المادة (71) من مشروع الدستور الجديد بأن البرلمان يصدر العفو العام، وهي الصلاحية التي يملكها الملك وحده في الوقت الحالي.

من جهة أخرى تظهر مسودة الدستور المعدل أن المسؤولين سيكونون أكثر عرضة للمحاسبة.

كما يؤكد مشروع الإصلاح الدستوري أن الإسلام يبقى دين الدولة مع ضمان حرية الديانات. وحسب مصادر صحفية مغربية، يتضمن المشروع إقرار الأمازيغية لغة رسمية في المغرب إلى جانب اللغة العربية.

خطاب
وينتظر أن يلقي الملك محمد السادس مساء اليوم الجمعة خطابا إلى الأمة، يتوقع أن يكشف فيه عن الخطوط العريضة للتعديلات الدستورية، كما ينتظر أن يدعو شعبه للتصويت بـ"نعم" على تعديل الدستور في الاستفتاء المتوقع إجراؤه أوائل الشهر القادم.

وكان محمد المعتصم، مستشار الملك المغربي، التقى مرتين المسؤولين عن الأحزاب السياسية ليشرح لهم الخطوط العريضة لمشروع إصلاحات دستورية قدمته لجنة شكلها الملك في مارس/آذار الماضي ويرأسها أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني.

غير أن حركة 20 فبراير اعتبرت الوعود الحكومية "غير كافية"، ودعت إلى مقاطعة اللجنة التي يرأسها المنوني.

كما هدد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض على لسان أمينه العام عبد الإله بن كيران بالتصويت ضد مشروع الدستور إذا ما تضمن "حرية المعتقد" الذي سيؤدي بنظر الحزب إلى تأثيرات سلبية على الهوية الإسلامية للمغرب.

وشهد المغرب مظاهرات شبابية متكررة نظمها خصوصا ناشطو حركة 20 فبراير في مدن البلاد منذ فبراير/شباط للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي نحو ملكية دستورية. 

الجزيرة - وكالات

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-06-2011 09:57 PM

المغرب يبحث عن الاصلاح الحقيقي ليحافظ على العرش وعلى الوطن,هل من معتبر؟

2) تعليق بواسطة :
17-06-2011 11:52 PM

The Moroccans already answered ,,Not Enough

3) تعليق بواسطة :
18-06-2011 03:17 AM

لا يا اخ وليد في اليمين طين وفي اليسار عجين بل اكثر من ذلك فهي سياسة النعامة

4) تعليق بواسطة :
18-06-2011 06:01 AM

كلامك صحيح يا اخ وليد رقم 1 والان الدور علينا لنحافظ على العرش وعلى الوطن وعلى الشعب وعلى الجيش واجهزتنا الامنية ونحدد مصيرنا من خلال التطلع الى الامام الى الامام الى الامام وليس العودة الى الخلف الى الخلف الى الخلف كما يريد اصحاب الاجندات الخارجية واللذين لم يبق لهم نصير مالي كما كانوا في السابق .

5) تعليق بواسطة :
18-06-2011 07:04 AM

الرجل ذكي وفهم الرسالة .... وسينجو

6) تعليق بواسطة :
18-06-2011 07:23 AM

النظام عارف شعبه للاسف شعب هامل ما راح يتغير لاننا رخيصين على عكس اهل المغرب اصحاب الحضارة والنضال وليس الخيانة والعمالة

7) تعليق بواسطة :
18-06-2011 07:25 AM

سيحتفظ الملك محمد السادس بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية
يتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا
يبقي الدستور المعدل سلطة حل البرلمان في يدي الملك، لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها.
المشروع يقضي بتوسيع دور البرلمان مع احتفاظ الملك بالصلاحيات السياسية الهامة.
=====================================================================
هذه ابرز الاصلاحات الجوهرية في المشروع المغربي وهي ليست اكثر من التفاف على مطالب الشعوب فاعطاء صلاحيات تعيين المحافظين والسفراء وتزفيت وانارة الشوارع لرئيس الوزراء ليست ما يطمح له الشعب من اصلاحات طالما ان حل البرلمان ما زال ورقة بيد الملك بتنسيب من رئيس السلطة التنفيذية كذلك بقاء الصلاحيات السياسية الهامة مثل السياسة الخارجية والامنية بيد الملك يبقى مجلس الوزراء مجرد ديكور لا يكش ولا ينش وتبقى الاصلاحات المنشودة من الشعوب مجرد اماني بعيدة المنال طالما ان الانظمة متمسكة بالامور الجوهرية.

8) تعليق بواسطة :
18-06-2011 07:52 AM

سلطات واسعه ومتعدده,طيب واحنا مالنا, يوكل اي سلطه فيه واحد ماسكه,شوه ها الخبر

9) تعليق بواسطة :
18-06-2011 08:03 AM

رجاء لا حدا يتفلسف. احنا بنظل احسن من غيرنا حتى لو وصل غيرنا ع القمر! والا انا غير مسؤول عن ما يصدر عن الوطنيين الاحرار حاملي الحجارة والقناوي من افعال.

10) تعليق بواسطة :
18-06-2011 08:06 AM

النظام بحاجة الى حاكم عادل فاذا انحرفت الحكومة او مجلس النواب عن الصواب لا بد من مرجعية عادلة تصوب الوضع ,لذلك الملك يكون صمام امان للجميع ,يحتكم له الشعب فب حال تغول احدى السلطات ,المهم العدل والرؤياء الصائبةلدى صاحب القرار خاصة في ظل التباينات المختلفة في بلدي واقصد هنا التنوع السياسي والاقليمي,نسعى للاصلاح الذي بؤدي للعدل والامان ,لا للتغيير المؤدي للفوضى والانقسام.من هنا ارى ان اول بوادر الاصلاح ان يكون الملك حكما لا طرفا,مصوبا ومراقبا للقرارات لا صانعا,

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012