أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
بحث
الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


طلبة (الضرر الجسيم) يتخوفون من تقييد قبولهم بـ (الموازي)

28-08-2016 10:03 AM
كل الاردن -
استهجن طلبة ممن والديهم عاملين او متقاعدين من القوات المسلحة والاجهزة الامنية، طلب جامعات تزويدهم بحالة الوالد الوظيفية فيما إذا كان متقاعدا او عاملا.

وجاء في نص رسالة احدى الجامعات لطلبة تقدموا للالتحاق بها على البرنامج الموازي «يرجى تزويد وحدة القبول والتسجيل في الجامعة بما يفيد بأن احد الوالدين ما زال على رأس عمله في القوات المسلحة او الاجهزة الامنية».

وقاد استهجان الطلبة واولياء امورهم الى تخوفهم من عدم مساواتهم في اسس القبول على تلك البرامج، على اساس احتمالية استفادة طلبة من المتقدمين من هذه الفئة من المادة (22-ط) من قانون التقاعد العسكري، والتي تمنح الاعفاء من الرسوم، إذا انطبقت عليه تلك المادة.

ورغم عدم افصاح اي من الجامعات عن عدم رغبتها بقبول هذه الفئة، إلا ان الرسالة التي بعثت بها احدى الجامعات ولدت تخوفا من قيام الجامعات بإجراءات غير معلنة تحد من قبول هذه الفئة وتحرم طلبة من الحصول على مقعد جامعي.

ويقول ولي امر احد الطلبة ،متقاعد، ان معلومات غير مؤكدة تفيد بان احدى الجامعات ستعمل على تخصيص «كوتا» من المقاعد الجامعية على البرنامج الموازي لهذه الفئة من الطلبة، ما قد يحرم طلبة من الحصول على مقعد بحكم ان التنافس سيكون على عدد معين من المقاعد في التخصصات وليس على اجمالي المقاعد.

من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، رئيس مجلس التعليم العالي في تصريح الى «الرأي» امس أنه سيخاطب اليوم جميع رؤساء الجامعات للتأكيد بضرورة التعامل مع المتقدمين للقبول بالبرنامج الموازي وفق الاسس العامة بدون اي اشتراطات خاصة لاي فئة.

واوضح انه تم التأكيد على الجامعات في وقت سابق ضرورة اعتماد التنافسية في القبول الموازي وفقا للمعدلات وان كشوفات القبول سترسل الى التعليم العالي للاطلاع عليها.

وخصصت وزارة التعليم العالي جزء من الدعم الحكومي السنوي للجامعات بدل التدريس المجاني على بند «الضرر الجسيم»، إذ يقدر المبلغ للعام الحالي بحوالي (15) مليون دينار.وأصدرت محكمة التمييز قرارا في وقت سابق، أكدت فيه ان قانون التقاعد العسكري بما تضمنه من مواد قانونية وعلى وجه الخصوص المادة 22/ط منه لا يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات والمقررة في المادة (6) من الدستور الأردني.

وبينت انه يستفيد من الفقرة ط من المادة 22 من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم 33 لسنة كل من ينطبق عليه حكم ما ورد فيه معفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في تلك الفقرة سواء قيد على البرنامج التنافسي أو الموازي لأن النص جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يوجد نص يقيده دلالة أو صراحة كما تقضي بذلك المادة 218 من القانون المدني.

وجاء في نص القرار «لا يخالف قانون التقاعد العسكري بما تضمنه من مواد قانونية وعلى وجه الخصوص المادة 22/ط منه مبدأ المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات والمقررة في المادة (6) من الدستور الأردني لأن المشرع وإن كان ملزماً بمراعاة نصوص الدستور عند إصداره للقوانين إلاّ أنه وفي بعض القوانين ذات الطابع الخاص قد يجد أن مبدأ المساواة والعدالة تقضي مراعاة بعض الفئات الواردة بحق المخاطبين بأحكامها وهذا لا يخالف الدستور ما دام أن هذه القواعد القانونية تنطبق على أشخاص تماثلت ظروفهم وتساوت مراكزهم القانونية».

ونص القرار «وبما أن المشرع في المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري قد منح هذه الفئة من أبناء المتقاعدين العسكريين مجانية التعليم بشرط القبول في الجامعات الرسمية فإن ذلك لا يخالف المادة 6/1 من الدستور ويصبح الطعن المثار بعدم دستورية المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري غير قائم على أساس من الواقع أو القانون».

وتابع القرار بالنص «يستفاد من الفقرة ط من المادة 22 من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم 33 لسنة 1959 انها جعلت كل من ينطبق عليه حكم ما ورد فيه معفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في تلك الفقرة سواء قيد على البرنامج التنافسي أو الموازي لأن النص جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يوجد نص يقيده دلالة أو صراحة كما تقضي بذلك المادة 218 من القانون المدني».
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-08-2016 12:08 PM

لا يمكن للجامعات ان تقوم بمثل هذا العمل لولا ان اتتها تعليمات من اؤلئك الذين يحقدون على الجيش الاردني وهم معروفون لدى الشعب والجيش ايضا.
هذا الطلب المستغرب هو بالون اختبار ليروا ردّات الفعل عليه وهو بداية لمحاولة سحب البساط من تحت حقوق ابناء وبنات الجيش الاردني واستبدالهم بزيادة مقاعد ابناء وبنات
المخيمات وخصوصا ان ابناء المخيمات لم يعودوا يعيشون في المخيمات,واسماءهم مسجلة وهميا ليتلقّوا مساعدات الاونروا.
الى كل من يظن نفسه اقوى من الجيش ومتقاعديه,عليه ان
يفكر ألف ألف مرّة قبل ان يحاول ايذ

2) تعليق بواسطة :
28-08-2016 12:49 PM

يتسم بقصر النظر وعدم وجود بصيرة لديه ،اي رئيس جامعة قد يفكر بمثل هذا الاجراء ،وربما تكون ردة فعل المتقاعدين اعنف مما يقوى هو او جامعته بالصمود امامه !!!!!!؟؟؟؟
جرت محاولات مشبوهة من بعض الرؤساء قبل خمس سنوات ، وباءت جميعها بالفشل ،ومعالي وزير التعليم العالي يعرف ،ومدرك لذلك
من العيب ان يكون لدينا ثلاثون جامعة ، وتخشى من قبول العشرات او بضعة مئات على ابعد تقدير ،من فئة قدمت الغالي والنفيس للحفاظ على البلد ووجوده وأمنه !!!!!
امر معيب فعلا

3) تعليق بواسطة :
28-08-2016 01:29 PM

يجب التأكد من ان الذي حصل على امتيازات الجسيم انه لا يعمل وغير قادر على العمل في الموءسسات المتخلفه وإلا ما معني جسيم

4) تعليق بواسطة :
28-08-2016 01:50 PM

الكثيرين ممن حصلوا على هذا الامتياز حصلوا علية بالواسطة او من خلال المعارف والان يشغلون وظائف يتقاضون منها اكثر مما كانوا يتقاضون وهم على راس عملهم في القوات المسلحة ويدرس ابنائهم مجانا على حساب جسيم

5) تعليق بواسطة :
28-08-2016 02:42 PM

تصنيف جسيم هو قرار لجنه طبيه عسكريه عليا ومصادق عليها من قبل الناءب العام العسكري وهي قانون وليست امتياز ولاتخضع لمزاجيه او واسطه كما يدعي بعض الحاقدين والمفلسين والذين لم يقدموا للوطن الا النعيق والنعيب فليدخلوا الى جحورهم اما رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي فانني احذركم ومعي مءات الالاف من العاملين والمتقاعدين بعدم الهمز والمز لان اي اجراء تعسفي ضد ابناء القوات المسلحه سيكون ردنا عنيفا وسنزلزل الارض من تحت اقدامكم وسنخلعكم من فوق كراسيكم ونهوي بكم الى قعر جهنم جربونا وضوقوا نارنا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012