متضررو البورصة الاجنبية بكل فئاتهم

دولة الرئيس ،،

الكل يتحدث عن ازمة البورصة التي مضى عليها ثلاث سنوات ، والكل يعد بالحل ، وسبقك في سدة الرئاسة من وعد بتوزيع نصف اموال المساهمين جميعا في تموز 2009 وللان لم يتحقق الوعد ولا دونه ، والضرر في ازدياد ولا احد في الجسم الحكومي الا ويعرف الازمة ومفاصلها لكنه يقاربها ويجيرها وفق رايه الشخصي ومصالحه ، او ينأى بنفسه عنها وكان المواطن وعذابه وحقوقه ليس في دائرة اهتمامه ، والمحصلة ان لا احد يقدم الحل المناسب او ينفذ وعده .

هذه رسالتنا التي تهدف الى توضيح ما يسعى كثير لتعميته ، توضيح ليس لدولتكم وحكومتكم فقط، بل للاعلام والراي العام الذي نجح البعض في توجيهه بعيدا عن الحقائق الموضوعية .

ان اخطر ما في هذه الازمة الكثير من الشعارات الفارغة من مضمونها والادعاءات التي ثبت عدم صحتها والتوجيه المؤسس على الاشاعة وتعمية الحقائق ، والاخفاء المنظم لها . لهذا ، فاننا نورد في رسالتنا ، الطويلة نسبيا ، حقائق الازمة بموضوعية ، والخلل في التصدي لها واستمرار الخلل في ادارتها ، ونعرض لحجم الضرر ومخالفات القانون ومواطن ومصادر المسؤولية الحكومية ، ثم نقدم حزمة الحلول التي تسعى ان تكون موضوعية وهادئة لقناعتنا ان حكومة الازمة ( حكومة دولة السيد نادر الذهبي ) كانت قد ادخلت نفسها ، تحت منطق راي الشخوص لا حكم النصوص ، في ورطة لم تقدرهي ولا الحكومات التي تلتها للان ادراك كيفية الخروج منها ، وعلى امل ان تكون حكومتكم ، حكومة الاصلاح ومكافحة الفساد وفق ما وجه قائد الوطن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ، قادرة على ان تعكس دورها هذا وتستجيب لهذا التوجيه ، وليست كسابقاتها في التعاطي مع هذا الملف ، وان تنهي مسلسل الاهمال وغياب المتابعة ، وان تؤازر القضية العادلة وتعيد للقانون سيادته وحكمه ، وتنهي معاناة عشرات الالوف من ابناء هذا الوطن.

اولا :- البورصة في الاردن وانواع الشركات التي تولتها

النوع الاول :- شركات تقديم الزبائن ( IB ) او شركات خدمات التداول : وهي مكاتب تتوسط في تقديم الزبون الاردني الى شركة مضاربة اجنبية تعمل كصانع سوق ( ماركت ميكر) ليفتح لديها حساب المضاربة ويحول للشركة الاجنبية امواله ويصدر لها اوامر البيع والشراء (المتاجرة او المضاربة) على الحسابات بنفسه او من خلال شخص يفوضه ، وهذه المكاتب التي تقدم خدمات لوجستية ووسائل الاتصال تحظى بعمولات عن كل مضاربة ، وهي اما ممثل او وكيل او مكتب متعاقد مع الشركة الاجنبية ويفترض انها لا واقعا ولا قانونا مسؤولة عن حسابات الزبائن واموالهم ، فاموال الزبائن لدى الشركة الاجنبية وخسائرهم تنشأ عن مضاربات الزبون نفسه او من فوضه ، وعدد هذه المكاتب محدود جدا في الاردن ويفترض منطق الامور انه خارج نطاق الازمة ابتداء مع ان بعض اصحابها شملتهم الاحالة لامن الدولة سواء للنيابة او لاحقا للمحكمة على اساس مسؤوليتهم عن التعاون في احداث الخسارة مع الماركت ميكر (الاجنبي) لاموال المودعين .

النوع الثاني :- شركات توظيف الاموال : وهذه تسمى خطأ شركات (IB) ، وقد كانت العنصر المحرك للازمة لارتباطها بآلاف الزبائن ، وهي التي تلقت وتتلقى القدر الاكبر ان لم يكن كل الهجمة الحكومية والتوجيه المنظم لوسمها بشركات الاحتيال والنصب ، في وقت وبكل موضوعية ثمة ما جرى اخفاؤه من حقائق تخصها بقصد حماية اطراف متورطة اخرى كما سنرى . ان هذه الشركات كانت تعمل من خلال عقود استثمار توقع بينها وبين الزبون ، بموجبه يستثمر لديها مبلغا معينا لقاء ارباح شهرية ثابتة ( 7-15% ) واحيانا اكثر ، ويتسلم الزبون اضافة للعقد سند قبض بالمبالغ التي اودعها ، وبعض الشركات تمنحه شيك تامين عليها ، وكانت الشركات تودع هذه المبالغ او جزءا منها لدى الطائفة الثالثة تاليا ( الماركت ميكر ) ، أي لدى شركات مضاربة تقوم من خلالها وعن طريق حساب خاص بشركات التوظيف او اصحابها بالمضاربة بالاسواق العالمية وتحقيق ربح ( مجمل ) ، هذا الربح توزعه على الزبائن شهريا وتحظى هي بقدر من هذا الربح . ومن العدالة القول ان بعض هذه الشركات استثمرت لدى صناع السوق قدرا كبيرا من اموال المودعين وبعضها بنسبة اقل ، وان جميع هذه الشركات استخدمت بصورة او اخرى جانبا من الاموال او ارباحها المتأتية في تطوبر بنتيها ومصروفات الشخوص الشخصية للقائمين عليها، بعضها مارس ذلك بمسؤولية وبعضها للاسف حرص على الظهور بمظاهر الثراء في الموجودات والشخوص وبعضها كان بين هذا وذاك ، وهذه الشركات المسماة شركات بورصة هي ذاتها لا تدير انشطة بورصة وانما تدير حسابات مفتوحة من طرفها وباسمها لدى الماركت ميكر ايداعاته تعود لزبائنها وارباحه هي مؤونة التوزيع الشهري للارباح على الزبائن .

النوع الثالث :- شركات صناع السوق ( الماركت ميكر ) ، هذه الشركات والتي لا يتجاوز عددها بحال 15 شركة محلية ، هي الشركات المفترض انها مفتوحة على الاسواق المالية العالمية وهي التي تنفذ من خلال خوادمها التقنية طلبات واوامر الزبائن بيعا وشراء في البورصات العالمية لقاء عمولات تستحقها عن كل مضاربة ، وهي شركات يفتح الزبون لديها حسابا باسمه وبرقم خاص به وهو المفترض ان يديره او من يفوضه بذلك . هذه الشركات في الاردن لا تتوافر لديها في الغالب مزايا وموجبات ومتطلبات صناع السوق العالميين ، خاصة القدرة على تغطية عمليات التداول التي تجرى في الاسواق العالمية ان اجريت فعلا ، ومع ذلك حظيت بكثير من الزبائن الفرديين الذين فتحوا لديها حسابات خاصة به ( اصبحت تعرف لاحقا بالمحافظ الخاصة ) بمبالغ كبيرة جدا ، اما النوع الثاني من زبائنها واهمهم فكانت شركات توظيف الاموال ( النوع الثاني اعلاه ) التي قامت بفتح حسابات بعشرات الملايين لديها مما قبضته من المودعين لديها ، ادارتها عبر اصحاب وموظفي شركات توظيف الاموال انفسهم . ورغم قلة عدد شركات الماركت ميكر في الواقع الا ان ما اودع لديها من اموال التداول بالبورصة فاق ما لدى مئات شركات توظيف الاموال لان المحافظ لديها بمبالغ كبيرة . ان هذه الشركات هي التي كانت تسلم شركات توظيف الاموال مبالغ شهرية لتوزعها ارباحا على الزبائن، وهي ذاتها التي كانت تسلم الزبون لديها صاحب الحساب ما يسحبه من ارباحه ، لكنها ايضا هي التي قامت بتصفية (لكودت) او باغلاق حسابات زبائن على خسارة او لم تنفذ الاوامر والتعليمات بصورة اصولية او الاهم انها لم تعمل وفق ضوابط السوق في ميدان التغطية او انها وبحق كانت وهمية غير مرتبطة بالبورصات اصلا وهو اخطر ما تتضمنه هذه الازمة ، وهذه الشركات جميعا ليست مرخصة لدى اية هيئة من هيئات التداول كما ان ترخيصها في الاردن مجرد تسجيل لغايات الخدمات والاستشارات المالية تماما كشركات توظيف الاموال ، وهذه هي الشركات التي سيقت اكثر الى القضاء النظامي في السنوات السابقة لاندلاع الازمة وصدر بحق بعضها احكام قضائية تاسست على وهمية الشركة او تعمدها الحاق الخسارة بالحساب .

من جهة اخرى وانصافا للحقيقة ، فان بعض هذه الشركات كان يقوم بالتغطية لبعض تداولاتها ، في العقود الاجلة لدى الشركات المملوكة للبنوك وفي وقت محظور على البنوك بتعليمات البنك المركزي التداول على هذه العقود ، فقد اودعت هذه الشركات مبالغ كبيرة من ايداعات الزبائن لدى الشركات المملوكة للبنوك لاجل المضاربة بالعقود الاجلة ، هذه الاخيرة ( الشركات المملوكة للبنوك ) لم تلاحق كما سنرى ، وهو ما ادى الى تحميل بعض شركات الماركت ميكر مسؤولية مبالغ العقود الاجلة مع انها تحت يد وفي عهدة الشركات لمملوكة للبنوك (النوع الرابع).

النوع الرابع :- شركات مملوكة للبنوك عاملة في نطاق ادارتها ومبانيها ، لما كانت تعليمات البنك المركزي تمنع البنوك المرخصة التداول على العقود الاجلة عبر غرف التداول لديها ، فان البنوك ولاجل الخروج من نطاق هذا الحظر انشأت شركات مملوكة لها غالبيتها تعمل في نطاق ادارة ومباني هذه البنوك وتحت اشراف ومن خلال غرف المضاربة الخاصة بذات البنك الذي يملك الشركة ، تقوم بالتداول على العقود الاجلة وتقبل فتح حسابات للزبائن والشركات ضمن عمل مستقل في قيوده وبياناته عن اعمال البنك ، وزبائنها من الشركات اغلبهم الماركت ميكر (النوع الثالث اعلاه) ، وحين جرى تتبع اموال البورصة واثيرت علاقة هذه الشركات بالماركت ميكر ، لم تجر احالة أي منها ، رغم انها هي الاخرى مسجلة كشركات استشارات وخدمات مالية ولا تملك أي ترخيص اردني ولا دولي للعمل في المضاربة ولم تقم بالترخيص حسب احكام القانون المؤقت الذي فجر الازمة كلها ، وهي للان لم تلاحق ولا تجر ملاحقتها .