أصدرت اليوم السيدة كاثرين أشتون، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وستيفان فولي، مفوض سياسة الجوار والتوسع الأوروبية، البيان التالي:

'نحن نرحب بإعلان ملك المغرب عن البنود الرئيسية للدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء في الأول من يوليو/تموز 2011.

أنها خطوة مهمة وتشير إلى التزام واضح بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

يتطرق الدستور المقترح إلى العوامل الرئيسية للإصلاح والتحديث، مثل فصل السلطات وتقوية دور الحكومة واستقلالية القضاء واللامركزية والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

سيمثل هذا الدستور، في حال تطبيقه بشكل كامل، خطوة كبيرة إلى الأمام في عملية الإصلاحات التي بدأت بالفعل في المغرب.

لقد حان الوقت الآن للمواطنين والساسة والمجتمع المدني المغربي للتعبير عن تطلعاتهم المشروعة واتخاذ قرار في هذا الشأن.

يتماشي الإصلاح الدستوري المقترح مع طموحات الوضع المتقدم في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لمساندة الجهود المغربية في تطبيق هذه الإصلاحات واسعة النطاق.'