قضت محكمة تونسية بالحبس لمدة 35 عاما بحق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته غيابيا، بتهم تتعلق بـ'الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس والمخدرات،' بعد محاكمة دامت يوما واحدا.

وقد انطلقت في تونس العاصمة، الاثنين، محاكمة غيابية للرئيس السابق، وزوجته ليلى، في المحكمة الابتدائية بالعاصمة وبحضور عدد كبير من المحامين ووسائل الإعلام، وذلك للنظر في 93 تهمة.

وكان بن علي قد أصدر قبل بدء المحاكمة بساعات بياناً وزعه محاميه اعتبر فيه أن محاكمته ليست إلا 'محاولة من حكام تونس الجدد لتشتيت الانتباه عن عجزهم عن إعادة الاستقرار.'

وأضاف البيان الذي وزعه مكتب المحامي اللبناني أكرم عازوري في بيروت، إن بن علي 'يود أن يدرك الجميع أن الملاحقة الجزائية ليست سوى صورة زائفة ومخجلة لعدالة المنتصر، وليس لها من هدف سوى اتهام رئيس الأمس لعجزهم عن انجاز أي نجاح اليوم.'

وأطاحت الثورة الشعبية ببن علي، الذي فر إلى السعودية يوم 14 يناير/كانون الثاني، بعد حكم استمر 23 عاما، اتسم بالاستبداد وسطوة الأجهزة الأمنية.

وسأل بن علي في بيانه حول المحاكمة 'هل الهدف هو تحويل انتباه التونسيين عن الاضطرابات التي لم يعد ممكنا لأحد أن يتهمه ويحمله مسؤوليتها.. أم أنهم يركزون اهتمامهم على ماض يزعمون إدانته متناسين حاضرا غير واضح المعالم وعاجزا ومثيرا للقلق.'

وتابع انه 'يعلم أن كل سلطة سياسية جديدة ترغب بإلقاء اللوم على سلفها وتحميله مسؤولية كل الصعاب التي فشل بتجاوزها. ولا يسعه إلا الأمل بأن ينصفه أبناء وطنه عبر تذكيرهم بالدرب الذي سلكاه سويا.'

وكانت وكالة الأنباء التونسية قد نقلت عن محمد رشاد الفري، كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين، قوله إن هيئة الدفاع عن بن علي، المؤلفة من خمسة محامين، والتي سخرتها الهيئة الوطنية، ستبذل كل ما في وسعها 'للدفاع عن المخلوع وتوفير كافة الضمانات له مثله مثل أي مواطن تونسي آخر.'

وردا على البيان الذي نقله عازوري، قال الفري إن على بن علي 'العودة إلى البلاد ومجابهة التهم الموجهة إليه،' مؤكدا أن تونس هي اليوم، وبعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني، فعلا دولة القانون والمؤسسات.'

يشار إلى أنه إلى جانب القضايا المرفوعة بوجه بن علي في العاصمة التونسية، فهناك قضايا أخرى تواجهه بمحاكم مدن سوسة والمنستير ومنوبة وقابس واريانة وسيدي بوزيد وقفصة.

وستكون البداية بالنظر في قضيتي قصري سيدي الظريف وقرطاج، اللتين يقاضى فيهما بن علي وزوجته من اجل تهم بالاستيلاء على اموال عمومية باطلا، واختلاس موظف عمومي للإضرار بالإدارة العمومية، وكذلك باختلاس وتحويل منقولات والمشاركة في ذلك.

كما يتهم الرئيس المخلوع في هذه المحاكمة المدنية بالمسك بنية الاستهلاك وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها، فضلاً عن إدخال أسلحة وذخيرة نارية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.

(سي ان ان)