كل الاردن : ينظر البرلمان في دورته الاستثنائية الحالية في حزمة من التشريعات ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تهيئة بيئة استثمار جاذبة وتنظيم الاسواق.

وتشمل التشريعات مشروعات قوانين موازنة الوحدات الحكومية وقانون الاستثمار وقانون الصناعة والتجارة ومشروع قانون بيع الاموال المنقولة المقترن بخيار الاسترداد ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع الأموال المنقولة، تأمينا للدين ومشروع قانون المنافسة والقانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين.

ويهدف القانون المعدل لقانون المنافسة الى الحد من بعض الممارسات المخلة بقواعد المنافسة والمحافظة على توازن السوق ومنع أي جهة تتولى تنظيم اي قطاع او مهنة من اإصدار قرار يؤدي الى الاخلال بالمنافسة وتشديد العقوبات على أي مخالفة لأحكام القانون.

وشدد مشروع القانون العقوبات اذ نصت المادة 21 على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 الف دينار لكل من يخالف احكام مواد القانون.

لكن الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور قال ان التعديلات التي يطرحها مشروع القانون لا تلبي الطموحات ولا تقوي موقع التطبيق فيما يتعلق بقضايا المنافسة.

وأكد في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المشكلة ليست بالقانون السابق بل بالتطبيقات العملية للقانون التي حصرت تنفيذه في مديرية ضمن وزارة الصناعة والتجارة.

ودعا الى ايجاد هيئة مستقلة مختصة في قضايا المنافسة وعدم اختزال موضوع المنافسة في الاسعار التي تعد من القضايا التي يعالجها قانون حماية المستهلك.

ويسعى قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحل محل قانون التخاصية الى تحقيق جملة من الاهداف تشمل توفير الإطار القانوني المطلوب لمشروعات الشراكة من حيث تحديد إجراءات قيام الشراكة وتنفيذها وإدارتها وحل النزاعات الناشئة عنها.

كما يهدف الى إصلاح الاطار المؤسسي لتخطيط مشروعات البنية التحتية الكبرى في المملكة ومتابعة تنفيذها من خلال تطوير آليات الاشراف الحكومي المباشر وتفعيل دور اللجان ومؤسسة تشجيع الاستثمار في المتابعة والرقابة واتخاذ القرارات اللازمة وإعادة هيكلة الإطار المؤسسي بعد الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، ووضع الصيغة القانونية لمشاركة القطاع الخاص في بناء مشروعات البنية التحتية.

ويولي القانون مهمة الاشراف على مشروعات الشراكة لمؤسسة تشجيع الاستثمار بدلا من الهئية التنفيذية للتخاصية الي تم تشكيلها بموجب قانون التخاصية الذي سيتنهي العمل فيه بمجرد مرور قانون الشراكة بمراحله الدستورية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي في تصريحات لـ(بترا) ان موضوع الشركة بين القطاعين العام والخاص مهم جدا كون المرحلة السابقة شابها الكثير من الاخطاء سيما وان القرارات كان يتم اتخاذها بطريقة فردية ضمن نطاق الاختصاص.

ودعا الى ان يكون قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص واضحا وبعيدا عن التعقيد وسهل التطبيق ويضمن ان تكون الاجراءات شفافة وعادلة لأن غياب الشفافية والعدالة يفتح الباب للفساد.

واضاف يجب ان تكون الاجراءات شفافة وواضحة وان تقوم جهات استشارية كطرف ثالث لتقييم المشروعات التي تنوي الحكومة طرح تنفيذها او تشغيلها للقطاع الخاص.

ويهدف قانون بيع الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد الى إيجاد الإطار التشريعي الذي يمكن من معالجة حالات خاصة لتسييل الاموال غير المنقولة المملوكة لاشخاص بشكل يحافظ على حقوقهم ويمكن من تسوية الاوضاع المالية المستحقة عليهم.

ويهدف قانون الاستثمار الى تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات من خلال زيادة الحوافز والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين وتبسيط اجراءات الترخيص من خلال النافذة الاستثمارية.

ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة الى مواكبة التطورات الخاصة بعمل الوزارة وتنظيم مهامها المتعلقة برسم السياسات العامة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

كما يهدف الى تعزيز الرقابة على الاسواق والسماح بتأسيس أي جمعية لرجال الاعمال الاردنيين وتشديد العقوبات على الافعال المخالفة لأحكامه.

وتضمنت الحزمة تشريعات ذات صلة بالمنافسة وتنظيم عمل وزارة الصناعة والتجارة وتحسين بيئة الاعمال شملت قانون المنافسة وقانون الصناعة والتجارة وقانون المالكين والمستأجرين.
 

بترا