أكد مجلس هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة مارست دورها وفق القانون في الاستماع لأقوال وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس. كما أكد المجلس في تصريح صحفي أصدره اليوم الأحد أن الهيئة استمعت إلى أقوال جميع المسؤولين والمعنيين بملف الكازينو بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي الدكتورمعروف البخيت، ولم يوجه المجلس أي تهم بالفساد في الملف لأي مسؤول واكتفى بإلإشارة إلى وجود شبهة فساد فيه. وقـدّر المجلس عالياً ترحيب الوزير الدباس حينها بالموافقة على الاستماع لأقواله مع المسؤولين والمعنيين بهذا الملف، مشيرا الى أن الهيئة ليست معنية بتصريحات الدباس التي وجه فيها اتهامات إلى بعض المسؤولين والمعنيين بهذا الملف. واكدت الهيئة عدم تحقيقها مع اي شخص في هذا الملف؛ ولاسيما أن التحقيق والاستجواب وتوجيه الاتهام يخرج عن اختصاصها، ويدخل ضمن اختصاص النيابة العامة في الاحوال العادية واختصاص مجلس النواب اذا تعلق الامر بوزير. وأوضح التصريح الصحفي أن ما قامت به الهيئة لا يعدو كونه جمعاً للادلة والبينات المتعلقة بقضية الكازينو، اذ استمعت إلى اقوال الاشخاص المعنيين في القضية كافة دون استجوابهم او توجيه اتهام لاي منهم سنداً لاحكام القانون. وتمارس الهيئة وفق احكام قانونها كل الصلاحيات التي منحها المشرع للضابطة العدلية، والتي تشمل اعمال استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والاستماع الى اقوال المعنيين بها. وقال مجلس الهيئة انها تؤكد للجميع التزامها باحكام القانون والدستور، وانها ستعمل جاهدة للكشف عن قضايا الفساد، واماطة اللثام عن الفاسدين. وشدد المجلس على ثقته بالقضاء الاردني صاحب الكلمة الاخيرة الكلمة الحقة في القضايا التي تعرض عليه.

(بترا)