كل الاردن - أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي عن امله في وقف ما وصفه بسياسة المسكنات التي قال أنها لا تسمن ولا تغني من جوع،مجدداً الدعوة الى اقالة الحكومة التي اتهمها بالفساد واستبدالها بحكومة انقاذ وطني اصلاحية تمهيداً لاجراء انتخابات مبكرة وفقا لقانون انتخاب عصري بما يفضي الى تشكيل حكومة برلمانية.

وادان امين عام الحزب حمزة منصور محاولات محاصرة الاعلام،واتهامه بتضخيم ملفات الفساد،مستهجناً الحديث عن “الفساد دون وجود فاسدين”.

واشار منصور في مؤتمر صحفي عقدته لجنة مكافحة الفساد المركزية في الحزب اليوم الى ان السماح بخروج السجين المدان في قضية المصفاة تم في عهد الحكومة الحالية.

كما لفت الى ان جميع قضايا الفساد لا تزال تراوح مكانها ،مؤكداً بان جلسة مجلس النواب بشأن ملف الكازينو اليوم لن تغير شيئاً في الادانة الشعبية التي قال انها “حصلت بالفعل”.

وتابع:”لقد بدأت مطالب الشعوب المجاورة بالحرية ومكافحة الفساد ومطالب اصلاح محدودة لكن حينما اصم اصحاب القرار اذانهم رأينا ما جرى ،لقد اصبح الشعب يهتف الشعب يريد اسقاط النظام ..نحن نريد اصلاح حقيقي للنظام”.

وقال منصور:”مما يؤسف له أن أصحاب القرار ما زالوا يتجاهلون لأصوات التي تتعالى في كل أنحاء الوطن منادية بالإصلاح كما يتجاهلون التحولات الكبرى التي يشهدها الوطن العربي في بعض الأقطار، بسبب تعنت بعض الأنظمة، وتمسكها بالسلطة . وما إدارة الظهر لدعاة الإصلاح في بلدنا إلا تأكيداً على أن قوى الفساد والشد العكسي ما زالت ممسكة بمقاليد الأمور، وهي تحجب الحقائق من صاحب القرار، وتدفعه الى معالجات لم تعد مقنعة للمواطنين ولا تصب في مصلحتهم ولا تعدو كونها مسكنات ومشاغلات ومحاولات لكسب الوقت “

وطالب رئيس اللجنة عزام الهنيدي الملك عبد الله الثاني  بالتدخل الفوري لإنقاذ البلد من الخطر المحدق بسبب الفساد؛ عبر تشكيل حكومة إنقاذ وطني يرأسها شخصية وطنية يجمع عليها الأردنيون، وبغير ذلك ف”إننا نخشى أن تغرق البلاد” .

وسجل الحزب تحفظه على منظومة مكافحة الفساد، وطالب بتعديل تشريعي يربط هيئة مكافحة الفساد بالسلطة القضائية باعتبارها جهة تحقيقية ونوع من أنواع النيابة العامة المستحدثة والمتخصصة ولها صفة الضابطة العدلية ونتائج جهدها يحال إلى القضاء .

ودعا الهنيدي الى مواصلة الحراك الشعبي الضاغط لإنقاذ البلاد، وتحصيل الحقوق، وبسط الحرية والعدالة الاجتماعية حفاظا على مستقبل أجيالنا. والمضي قدما بالمطالبة بتحقيق الشعار”الشعب يريد إصلاح النظام”.

واعلن رفض الأساليب الحكومية بتخويف الناس من خلال إحالة من يتحدث عن ملفات الفساد إلى القضاء، معتبراً ذلك إفلاسا حكوميا، وهروبا من الاضطلاع بمسؤولياتها، فـ”المواطنون لا يملكون ادعاء عاما، ولا هم قضاة يمتلكون حق جلب المعلومات”.

وقال “لقد انتشر الفساد في الأردن وتجذر، وكثرت قضاياه وطالت مفاصل شتى من مؤسسات الدولة وأجهزتها وشركاتها، وأصبح الفساد يثقل كاهل المواطنين ويتداولونه بأقصى درجات المرارة والسخط، وهم يرون المفسدين والمتنفذين تنتفخ جيوبهم، ويبنون ثروات تتعاظم يوما تلو آخر، مما نهبوه من مليارات الأردن وثرواته وقوت أبنائه، حتى غدا مستقبل البلاد في ظل الفساد تتهدده الأخطار”.

ولفت الى إن تزايد العجز في الموازنة الذي من المتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 2 مليار دينار، وارتفاع المديونية لتسجل 14 مليار دينار نهاية العام الجاري، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن “منظومة ما يسمى بمحاربة الفساد في المملكة فرّغت من مضمونها، وعملت بشكل أو بآخر على مأسسة الفساد وحمايته”.

وتابع:”المفسدون منهجوا الفساد وباعوا البلاد، وأذلوا العباد. ناهيك عن تواطؤ الحكومات وعجزها المريب في وضع حد للفساد؛ وإخفاقها في تعقب المفسدين وإنزال العقوبة بهم واسترداد أموال الشعب التي سرقوها”.

وقال الهنيدي ان منظومة الفساد “تضم في ثناياها أكبر وأشرس عصابة مرت على هذا البلد، فلم يسبق أن تم سرقة ارض وشعب ومال وثروات بهذا الشكل ولا حتى في عهود الاحتلال”.

واشار الى ملفات مشروع سكن كريم لعيش كريم، إلى وكر الخنا والفساد (المسمى بمشروع الكازينو)، مرورا بفساد في شركة موارد، وفساد في عطاء توسعة مصفاة البترول، وفساد في منطقة العقبة الاقتصادية، وفساد في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفساد في أمانة عمان الكبرى، وفساد قضايا البورصة والخصخصة، وفساد في برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي، وليس آخرا فساد في المنحة النفطية الكويتية .

وقال الهنيدي :”إذا كانت مؤسسات مكافحة الفساد تعمل بحرفية وحياد واستقلالية، فلماذا تراجع ترتيب الأردن في مؤشرات الشفافية والنزاهة من المرتبة 40 في العام 2006، إلى المرتبة 50 عام 2010؟”.

وتابع:”لقد حدا ببعض الأردنيين الأمل أن الحكومة فعلا عازمة على محاربة الفساد، ومارست بعض الجهات على الأردنيين تضليلا إذ أحالت بعض القضايا إلى مجلس النواب( وحينها جاء الفرج للمفسدين)، وسرعان ما انكشف الأمر، فلم ير نتيجة تذكر، وبدا تلكؤ الحكومة جليا في محاربة الفساد، حينها تبدد الأمل لدى المواطنين، وازداد قناعة بأن لا وجود لإرادة حقيقية في مكافحة الفساد ولا جدية في ملاحقة المفسدين، في ظل أنظمة تشرعن الفساد، حكومة أجهزت على شعبيتها استقالة الوزراء إضافة إلى ثنائية الكازينو وشاهين، وهي بذلك تنتظر رصاصة الرحمة”.

وقال الهنيدي ؟:”للحالة الحرجة التي وصلت إليها الحكومة هدد رئيسها بإحالة من يشير للمفسدين دون بينة إلى المدعي العام، في حين استأثرت بالوثائق وحجبتها عن المواطنين، ومنعت عن الحزب وثائق تقدم بطلب للحصول عليها استنادا لقانون حق الحصول على المعلومة”.

وفيما يلي نص البيان يليه كلمة امين عام الحزب:

بيان المؤتمر الصحفي للجنة مكافحة الفساد في حزب جبهة العمل الإسلامي المنعقد يوم الاثنين 25 رجب 1432هـ الموافق 27/6/2011م

الحمد لله رب العالمين . . والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.   

نرحب في حزب جبهة العمل الإسلامي بالإخوة والأخوات الحاضرين من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، فأنتم رسل الحقيقة، تنقلون الصورة نقية من كل شائبة، وأقلامكم فصيحة تسطرون بها الواقع، وتؤشرون بها على موضع الخلل، لعل قلوبا غلفا تعقل ما يجري حولها، وأعينا يرتد إليها بصرها لتعاين الخطر المحدق بأجيالنا اللاحقة. فحللتم أهلا ووطئتم سهلا.

 أيها الأخوة والأخوات :

 لقد انتشر الفساد في الأردن وتجذر، وكثرت قضاياه وطالت مفاصل شتى من مؤسسات الدولة وأجهزتها وشركاتها، وأصبح الفساد يثقل كاهل المواطنين ويتداولونه بأقصى درجات المرارة والسخط، وهم يرون المفسدين والمتنفذين تنتفخ جيوبهم، ويبنون ثروات تتعاظم يوما تلو آخر، مما نهبوه من مليارات الأردن وثرواته وقوت أبنائه، حتى غدا مستقبل البلاد في ظل الفساد تتهدده الأخطار.

إن تزايد العجز في الموازنة الذي من المتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 2 مليار دينار، وارتفاع المديونية لتسجل 14 مليار دينار نهاية العام الجاري، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن منظومة ما يسمى بمحاربة الفساد في المملكة فرّغت من مضمونها، وعملت بشكل أو بآخر على مأسسة الفساد وحمايته. فالمفسدون منهجوا الفساد وباعوا البلاد، وأذلوا العباد. ناهيك عن تواطؤ الحكومات وعجزها المريب في وضع حد للفساد؛ وإخفاقها في تعقب المفسدين وإنزال العقوبة بهم واسترداد أموال الشعب التي سرقوها.

إن منظومة الفساد تضم في ثناياها أكبر وأشرس عصابة مرت على هذا البلد، فلم يسبق أن تم سرقة ارض وشعب ومال وثروات بهذا الشكل ولا حتى في عهود الاحتلال.

وأينما تولّ وجهك وجدت بؤرة يرتع فيها المفسدون، فمن مشروع سكن كريم لعيش كريم، إلى وكر الخنا والفساد (المسمى بمشروع الكازينو)، مرورا بفساد في شركة موارد، وفساد في عطاء توسعة مصفاة البترول، وفساد في منطقة العقبة الاقتصادية، وفساد في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفساد في أمانة عمان الكبرى، وفساد قضايا البورصة والخصخصة، وفساد في برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي، وليس آخرا فساد في المنحة النفطية الكويتية . وكان من المؤمل أن تساهم هذه المشاريع في دفع عجلة الاقتصاد الأردني إلى الأمام إلا أنها عادت بالويل على المواطنين بسبب ما اقترفته أيدي المفسدين .

الاخوة والأخوات الإعلاميون :

إذا كانت مؤسسات مكافحة الفساد تعمل بحرفية وحياد واستقلالية، فلماذا تراجع ترتيب الأردن في مؤشرات الشفافية والنزاهة من المرتبة 40 في العام 2006، إلى المرتبة 50 عام 2010؟.

لقد حدا ببعض الأردنيين الأمل أن الحكومة فعلا عازمة على محاربة الفساد، ومارست بعض الجهات على الأردنيين تضليلا إذ أحالت بعض القضايا إلى مجلس النواب( وحينها جاء الفرج للمفسدين)، وسرعان ما انكشف الأمر، فلم ير نتيجة تذكر، وبدا تلكؤ الحكومة جليا في محاربة الفساد، حينها تبدد الأمل لدى المواطنين، وازداد قناعة بأن لا وجود لإرادة حقيقية في مكافحة الفساد ولا جدية في ملاحقة المفسدين، في ظل أنظمة تشرعن الفساد، حكومة أجهزت على شعبيتها استقالة الوزراء إضافة إلى ثنائية الكازينو وشاهين، وهي بذلك تنتظر رصاصة الرحمة.

وللحالة الحرجة التي وصلت إليها الحكومة هدد رئيسها بإحالة من يشير للمفسدين دون بينة إلى المدعي العام، في حين استأثرت بالوثائق وحجبتها عن المواطنين، ومنعت عن الحزب وثائق تقدم بطلب للحصول عليها استنادا لقانون حق الحصول على المعلومة.

واليوم نضع بين أيدي الأردنيين، وكل المهتمين بالشأن المحلي، حشدا من قضايا الفساد نخرت في جسد المملكة، وأفقرت الشعب. تلك قضايا نشرت في وسائل إعلام محلية، وحصل الحزب على تفاصيل أخرى لم تنشر، نجمع شتاتها  ونضعها أمام الأردنيين؛ ليتأكد لديهم حجم الفساد التي ترزح البلاد تحته ؛ ونتحدث أولا في :  

1 – اتفاقية الكازينو:

هذه الاتفاقية شابها الخلل والالتواء ومخالفة القانون والدستور واتسمت بالسرية والإذعان ووضعت قيودا وتضمنت شروطا تصب في صالح الطرف الآخر وتحمل خزينة الدولة غرامات باهظة جدا وقد حامت حولها شبهات الفساد منذ البداية واحتوت على مخالفات كثيرة، حيث :

1.         كان قرار المجلس الوطني للسياحة باعتبار نشاط الكازينو من ضمن المهن السياحية مخالفاً للمواد 909 – 914 من القانون المدني التي تحرم المقامرة على الأرض الأردنية، وقد أخذ القرار بالتمرير .

2.         قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية بتاريخ 28/8/2007 اتخذ في جلسة غاب عنها رئيس الوزراء ورفض وزيرا العدل والمالية التوقيع على القرار. أما قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2007 بتأجيل العمل بالقرار السابق فانه قد عرّض الحكومة لدفع التعويضات المنصوص عليها بالاتفاقية التي وقعتها نفس الحكومة.

3.         الاتفاقية التكميلية التي وقعتها حكومة الذهبي في 1/4/2008 مع الشركة تلزم الحكومة بإعطاء الشركة 50 دونما مطلة على البحر الميت . أما حكومة سمير الرفاعي فقد حاولت التوصل الى اتفاقية تسوية مع الشركة ببيعها 117 دونم في منطقة البحر الميت بسعر متدن وفي كلتا الحالتين ستتحمل الدولة حوالي 10 ملايين دينار مقابل إلغاء الشركة إقامة الكازينو أو إقامة مشروع سياحي أو عقاري بدلاً من الكازينو .

4.         نصوص الاتفاقية تتضمن نوعاً من الإذعان للشركة وتنحاز بشكل واضح لصالحها على حساب المصلحة الأردنية ، فالاتفاقية أوجبت على الحكومة أن تدافع عن الشركة   والشركاء فيها أو أي شركة تتفرع عنها إذا رفعت عليها الدعاوى أو تمت ملاحقتها وأن لا يلحق الشركة أي ضرر، وكذلك فان الحكومة تقر أن الدولة مسؤولة عن تعويض الشركة إذا تبين أن الحكومة ليس لها صلاحية التوقيع على ما تعهدت به، كما تلزم الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قانون قد يؤدي إلى استملاك الكازينو أو مصادرة أي من منشآته أو يؤثر على حق الشركة في تشغيل الكازينو، وأنه إذا حدث ذلك فان التعويض الذي تلتزم به الدولة الأردنية أمام الشركة كشرط جزائي يشمل ما تكبدته الشركة من نفقات التخطيط والتصميم والتطوير والإنشاء والتمويل فضلاً عن الربح الفائت على الكازينو لمدة خمسين سنة ، وقد قدر هذا التعويض بمبلغ ( 1400 ) مليون دولار .

            إننا نعتقد أن هذه الاتفاقية مخلة بشكل فاضح، وتثير شبهات الحصول على منافع شخصية لأشخاص لهم مصلحة في توقيعها . لذلك فهي توجب المساءلة خاصة للمسؤول الأول وهو رئيس الوزراء في حينه .

2          – مشروع سكن كريم لعيش كريم:

لقد كان الهدف من هذا المشروع تأمين السكن الكريم وبأقساط مريحة لشريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وقد كانت الخطة تتضمن بناء مائة ألف شقة على مدى خمسة أعوام يفترض أن يكون نصفها قد أنجز حتى هذا التاريخ إلا أن المشروع قد فشل فشلا ذريعا ً بسبب الفساد الذي تخلل المشروع منذ البداية :

أ‌-          تم طرح العطاء وطلب من المقاولين تقديم عروضهم خلال فترة قصيرة جداً ( من 21/5/2008 الى 16/6/2008 )، ليحيل وزير الأشغال في حينه العطاء على ائتلاف شركتين أكبرهما الشركة المملوكة له شخصيا وبسعر مرتفع جدا بلغ 340 دينارا للمتر المربع وكاد الأمر يمضي لولا تدخل مدير دائرة العطاءات الوزير الحالي – ورئيس ديوان المحاسبة مما حدا بمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا ً بغض الطرف عن إحالة العطاءات نظرا لارتفاع الأسعار .

ب‌-        تم إحالة العطاء للمستثمرين في قطاع الإسكان – ومن بينهم عدد من النواب – بموجب مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإسكان وجمعية المستثمرين. وبسعر 265 دينارا للمتر المربع علما بأن الأرض والبنية التحتية مؤمنة، وقد ظهرت عيوب كبيرة في كثير من الشقق التي تم تنفيذها.

ج- تقدمت شركات للتنفيذ وبنفس المواصفات وبأسعار تقل من 65 إلى 85 دينار للمتر المربع إلا أن عروض تلك الشركات أهملت تماما ً .

د- فإذا علمنا أن حجم المشروع يصل إلى حوالي 10 مليون م2 فان الفرق في السعر لمجمل المشروع سيكون 650 مليون إلى 850 مليون .       

والسؤال : لماذا أهملت العروض ذات الأسعار الأقل والى جيوب من سيذهب هذا المبلغ الكبير؟ وهل سيستفيد منه المستحقون الفقراء، أم المتنفذون الأثرياء؟ وهل في هذا المشروع الكبير شبهة فساد أم هو الفساد بعينه، الأمر الذي يستدعي التحقيق مع الذين كانوا قائمين على المشروع ؟ .

3- خصخصة شركة الفوسفات :

1. يتبوأ الأردن عالمياً المرتبة الرابعة في إنتاج الفوسفات، وتحتوي أرضه على حوالي 1500 مليون طن، تقدر قيمتها بالأسعار العالمية الحالية بحوالي ( 225 ) مليار دينار وقد ازداد الطلب العالمي على الغذاء وازدادت معه الحاجة إلى الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والنيتروجينية .

2. كانت الحكومة تمتلك 66% من أسهم الشركة، وقد طرحت عطاء بيع أكثر من نصف حصتها بما يساوي 37% من مجموع الأسهم . وقد تقدمت 12 شركة عالمية للتنافس، إلا أنه وبضغوط خفية من جهات عليا أهملت جميعها، وتم تلزيم جهة واحدة تحت اسم ” kamil Holding ltd   ” مملوكة من قبل وكالة الاستثمار في سلطنة بروناي كشريك استراتيجي، علماً بأن هذه الشركة مجهولة في عالم الأسمدة والفوسفات، ولا وجود لها في السوق العالمية المنتجة والمصنعة. وقد وقعت الاتفاقية في الديوان الملكي في الوقت الذي كانت فيه اللجنة المالية في مجلس النواب وعدد من النواب ينتظرون حضور وزير المالية ليوضح لهم فكرة الخصخصة والمبرر لهذه العملية بناء على طلب النواب .

3. رغم أن الشركة البروناوية تمتلك 37% من الأسهم فقط، إلا أن لها 4 أعضاء في مجلس الإدارة من 9 وهي التي تترأس المجلس، وممثلها شخص متنفذ يترأس كذلك مجالس إدارة الشركة الهندية الأردنية والشركة اليابانية الأردنية وجميع الشركات التي تم تشكيلها لاحقاً .

4. بيع السهم بمبلغ 2.8 دينارا، وبلغت قيمة الصفقة 78.7 مليون دينار، علماً بأن سعر السهم الآن ( 16 )  ديناراً وقد وصل بوقت سابق إلى ( 60 ) ديناراً، وقد بلغت قيمة الانتاج لعام 2011 ما يزيد عن ( 6.5 ) مليون طن، وتجاوزت الأرباح 200 مليون دينار، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي بيعت به .

5. تم تخفيض رسم التعدين عن كل طن فوسفات من 5 دنانير الى 1.42 دينار مما أدى الى حرمان خزينة الدولة من مبلغ يصل الى 25 مليون دينار سنوياً . كما أن رسم المناولة قد تم الإبقاء عليه عند مبلغ 1.75 دينار للطن لشركة الفوسفات، رغم رفعه عدة مرات للشركات الأخرى .

4 – الضمان الاجتماعي :

1. تبلغ موجودات الضمان الاجتماعي حوالي خمسة مليارات دينار تتكون معظمها من الأسهم والسندات التي خسرت كثيراً من قيمتها نتيجة الهبوط الحاد في الأسهم خلال السنوات القليلة الماضية .

يتعرض الضمان الاجتماعي لضغوطات حكومية ومن جهات متنفذة لتوجيه الاستثمارات باتجاهات مختلفة لا تحقق تنمية الموجودات، وقد تبدد أموال الصندوق من خلال الاستثمار في مشروعات خاسرة تحقق مصالح تلك الجهات المتنفذة أو تحل مشاكل للحكومة نتيجة سياساتها الخاطئة، بل وصل الأمر أن يطلب بعض الوزراء والمسؤولين المتعثرين سلفاً لوزاراتهم من الضمان الاجتماعي وبسعر فائدة يقل عن السوق .

2. أمثلة من الاستثمارات المتعثرة والتي يشتم منها رائحة الفساد :

أ – أراضي دابوق : حاول بعض المتنفذين الضغط على الضمان شراء 1400 دونم في منطقة دابوق بسعر خيالي يبلغ ملياري دينار ( أي حوالي نصف قيمة الموجودات ) وبعد أن قاومت ادارة الضمان الضغوط تم الاتفاق على أن يشترى الضمان في مرحلة أولى حوالي 200 دونم بمبلغ 124 مليون دينار بحوالي 600 ألف دينار للدونم، وقد دفع الضمان المبلغ قبل الأوان ولم يتم تسجيل الأرض باسمه حتى الآن، مما أدى إلى حرمان صندوق الضمان من عائد استثماري بعشرات الملايين من الدنانير .

ب – قرض لمشروع سكن كريم : قدم صندوق الضمان قرضا للحكومة بمبلغ 150 مليون دينار لمشروع سكن كريم المتعثر وبفائدة 9% خفضت إلى 7.75% وهي تقل كثيراً عن سعر السوق البالغ 11.5%، مما سبب خسارة للصندوق بملايين الدنانير .

ج – قرض لشركة موارد : منح صندوق الضمان قرضين لشركة موارد المتعثرة بقيمة 4.9 مليون دينار بالإضافة الى سندات بقيمة 10 مليون دينار، ونتيجة لتعثر الشركة لم يتم تسديد الدين للضمان لهذه اللحظة .

د – المناطق التنموية : أسس الضمان شركة باسم شركة تطوير المفرق ساهم بمبلغ 80 مليون دينار برأسمالها البالغ 100 مليون دينار، وعين لها مديراً يبلغ راتبه الشهري حوالي عشرين ألف دينار، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين برواتب مرتفعة جداً، علماً بان دراسات الجدوى الاقتصادية للمنطقة التنموية في المفرق تفتقر إلى الأسس الصحيحة، ولم تنجز الشركة شيئاً يذكر .

كما أسس الضمان شركة أخرى في منطقة اربد برأسمال 100 مليون دينار دون أية فائدة تذكر .

هـ – ساهم الضمان بمشروع سرايا العقبة بمبلغ 50 مليون دينار، وطلب زيادتها بمبلغ 35 مليون دينار، دون أن يكون هناك مردود استثماري خاصة مع تعثر المشروع .

و – نتيجة لضغط الحكومة السابقة، فقد تم بيع أرض الضمان البالغ مساحتها 100 دونم في منطقة دبين بمبلغ 9 مليون دينار، وأعطي الضمان مقابلها أرضا في منطقة البحر الميت مشاركة مع شركة دبي كابيتال بنسبة 30% للضمان و 70% لدبي كابيتال، على أن يدفع الضمان 1.5 مليون دينار وتدفع دبي كابيتال مبلغ 3.5 مليون دينار وهي صفة خاسرة أضرت بموجودات الضمان .

ز – ضغوطات على الضمان لم تنجح : ينظر بعض المتنفذين والمسؤولين إلى أموال الضمان الاجتماعي والتي هي أموال كل الأردنيين ومستقبل عائلاتهم في تأمين راتب يضمن لهم عيشاً كريماً، ينظر أولئك اليها بمنتهى الاستهتار وعدم المسؤولية ويمارسون ضغطاً مباشراً وغير مباشر لاستثمارها في مشاريع وصفقات تعود عليهم بالكسب الحرام ولا يعنيهم أن تتبخر أموال الضمان بعد ذلك، ومن أمثلة ذلك :

- الضغط لاستثمار 100 مليون دينار لبناء سفارات أردنية في الخارج .

- الضغط لاستثمار 200 مليون دينار في شراء أسهم عقارية في بورصة لندن قبيل انهيار البورصات العالمية.

- الضغط لبيع أسهم الضمان في بنك الاسكان البالغة 38.8 مليون سهم بسعر 8.4 دينار  للسهم لصالح شركة خليجية حيث تم الاتصال بجميع اعضاء مجالس الادارة .

5 – مصفاة البترول :

لقد شاب الفساد وبشكل واضح عملية استقطاب الشريك الاستراتيجي لغرض توسعة مصفاة البترول .وتحسين نوعية المنتج . فبعد أن تم استدراج عروض لهذا الغرض من 29 جهة عربية وعالمية بتاريخ 15/12/2006، أرسلت 12 جهة ردا بابداء الاهتمام لم يدفع منها التأمين النقدي الا 4 جهات انسحبت منها اثنتان وبقي اثنتان فقط هما شركة ( Future ) وشركة ( Ciditel ) حيث قدمت كل منهما عرضا ماليا وفنيا وقانونيا بتاريخ 29/5/2008 وطلبتا فيهما إعطاءهما حصرية التزويد بالمنتجات النفطية لمدة لا تقل عن 15 سنة ، حيث كان الرفض حاسماً من الحكومة وعزز ذلك بكتاب من رئيس الوزراء بتاريخ 9/11/2008، ونتيجة لذلك انسحبت الشركتان بتاريخ 10/2/2009 وانتهت العلاقة معهما . ليفاجأ مجلس إدارة المصفاة بكتاب من رئيس الوزراء بتاريخ 4/2/2009 مرفقا بكتاب يتضمن عرضا من ائتلاف غير محدد للشراكة في المصفاة، تبين فيما بعد أن الائتلاف هو                         ( Infra mena )، وهي شركة مسجلة خارج الأردن برأسمال غير مدفوع وبأسماء أجنبية تبين لاحقاً أنها لخالد شاهين، وقد خاطبت هذه الشركة إدارة المصفاة بأنها مستعدة لتأمين الحصول على الموافقات المطلوبة ولجميع شروطها ( ومنها الحصرية) من قبل مجلس الوزراء وبفترة قياسية . وبالفعل فقد بدى اهتمام مجلس الوزراء واضحاً وطلب من المصفاة وبوجود مستثمر واحد إتمام عملية استقطاب الشريك الاستراتيجي بأسرع وقت، بعد أن كان التلكؤ والتباطؤ واضحا في السابق والغريب أن كتابين قد صدرا عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص يحملان نفس الرقم ونفس التاريخ مع فارق واحد هو عبارة ” قبل نهاية العام ” التي وردت بأحد الكتابين ولم ترد في الكتاب الآخر ! ؟ والغريب كذلك أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمصفاة لم يحيطا مجلس الإدارة علماً باختلاف الكتابين وأن شرط  المدة قد سحب، بل ان مجلس إدارة المصفاة كان مغيباً عن الاتصالات الشفوية والزيارات التي كانت تحصل بين رئيس المجلس والرئيس التنفيذي وبين كل من الحكومة والديوان والمستثمر خالد شاهين .

وبعد كل هذه الإجراءات المتخبطة والملتوية والمريبة، وبعد أن أثار الإعلام هذه القضية، خاطب مجلس الوزراء المصفاة بتاريخ 15/12/2009 بوقف الإجراءات بعد أربع سنوات من العمل حيث عقدت اجتماعات وأجريت دراسات وصرفت نفقات ودفعت أموال طائلة لمستشارين ماليين وقانونيين وفنيين، ذهبت كلها أدراج الرياح .

6 – مؤسسة موارد :

قامت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ” موارد ” والتي تملكها الحكومة ومنذ تأسيسها عام 2001 بعدة مشاريع كبيرة ضمن إجراءات تنقصها الشفافية ولا تتبع الخطوات السليمة في إدارة وتنفيذ المشاريع كما تدخل في مراحل تنفيذ المشاريع بطرق مريبة جهات لا تملك أية خبرة أو كفاءة يحال عليها التنفيذ لتحيلها على جهات أخرى ولتقوم بتأمين التمويل المطلوب مقابل عمولة كبيرة لتتضاعف كلف المشاريع أضعافاً مضاعفة ويدخلها الفساد في جميع مراحلها .   ومن أهم المشاريع التي تولتها شركة موارد :

1.         مشروع الديسي : حيث تم إحالة دراسة الجدوى الاقتصادية على شركة مجهولة وغير مؤهلة تدعى ( انفست كورب ) بمبلغ حوالي مليوني دولار، كما عهد إليها تأمين قرض للمشروع مقابل 60 مليون دولار، وقد تبين فيما بعد أن هذه الشركة هي إحدى شركات مجموعة شاهين .

2.         مشروع نقل مقر قيادة القوات المسلحة من العبدلي إلى دابوق حيث تضاعفت الكلفة إلى 145 مليون دولار بينما كان المقرر لها أقل من نصف هذا المبلغ . وقد تم تأمين المبلغ كذلك عن طريق مجموعة شاهين مقابل 15 مليون دولار وبكفالة الحكومة والتي تسدد الآن وبسبب عجز موارد عن الدفع أقساطا بقيمة 12.5 مليون دولار للقسط . والغريب أن حكومة الذهبي وبعد كل هذه الكلفة العالية كانت تنوي نقل المقر وقبل ان تستقر فيه قيادة القوات المسلحة إلى منطقة الماضونة لتضيف على الدولة أعباء ثقيلة أخرى تزيد العجز وترفع المديونية وتفتح صفحة فساد جديدة .

3.         مشروع العبدلي : تبلغ مساحة الأرض التي تمتلكها القوات المسلحة في العبدلي 576 دونما، حيث سيقام المشروع على ارض مساحتها حوالي 400 دونم ويضم مجمعات سكنية ومكاتب ومحلات تجارية ومراكز ترفيه .  وقد دخلت شركة الأفق العالمية المملوكة لبهاء الحريري شريكا مع موارد في شركة تطوير العبدلي مناصفة بين الجهتين مقابل 20 مليون دينار أي بمبلغ حوالي 100 ألف دينار للدونم في قلب العاصمة التي لا يقل ثمن الدونم فيها عن نصف مليون دينار بأي حال من الأحوال .

4.         تمتلك موارد أربع شركات حولت جميعها لهيئة مكافحة الفساد، وقد صرح رئيس الهيئة أن آلاف الايميلات وكثيرا من المعلومات قد تم حذفها من حواسيب الشركة .

إن قضية موارد تلفها الشبهات ويشوبها الفساد، ونحذر أن تطوى دون الوصول إلى رؤوس الفساد مهما كان مركزهم كما نحذر من تنفيس القضية بتقديم أكباش الفداء .

7 – منحة النفط الكويتية :

لقد تم توجيه سؤال نيابي إلى الحكومة عام 2004 حول منحة النفط الكويتية، يتضمن الاستفسار عن مقدار المنحة بالبرميل وقيمتها بالدينار، وكيفية استلامها وكيف أنفقت وتحت أي بند في الموازنة أدرجت. ولم يأت أي رد مكتوب من الحكومة على السؤال، إلا أن رئيس الوزراء ونتيجة للإلحاح  وعد ببيان كل التفاصيل لمجلس النواب في جلسة خاصة خارج القبة، إلا أنه وللأسف لم يبين شيئاً في تلك الجلسة وذكر في نهايتها وبالحرف ” إنني لا أستطيع أن أذكر تفاصيل عن المنحة النفطية الكويتية لأنني إن ذكرت ذلك فسنخسر المنحة” وللأسف فان المجلس اكتفى بتلك الإجابة المريبة، وتخلى عن دوره في المراقبة والمساءلة، وبقي الأمر لهذه اللحظة مثار تساؤل وريبة وغموض وقد أثار هذه القضية في مجلس النواب الكويتي النائب السعدون في حينه، وإننا نؤكد على ضرورة التحقيق في هذا الموضوع لمعرفة أين ذهبت تلك الأموال التي تخص الشعب الأردني والتي تقدر بمئات الملايين ولماذا لم يحول المبلغ إلى البنك المركزي ، وما هو دور شركة ( Free market petro leum  )  التي طلب رئيس الوزراء الأردني من الحكومة الكويتية تحويل المبلغ لحسابها ومن هو ممثلها المدعو حسن تاتاناكي الذي أقحم إقحاما .

8 – برنامج التحول الاقتصادي :

لقد بلغت أموال المساعدات لهذا البرنامج على مدى أربع سنوات ما يزيد عن 700 مليون دينار، هذه الأموال لم تدخل في الموازنات ولم يكن عليها أية رقابة، وقد ذكر رئيس ديوان المحاسبة في حينه أن نسبة الانجاز في كثير من مشاريع البرنامج لم تتعد 2%، وأن معظم النفقات كانت نفقات جارية تشغيلية . وقد تم تشكيل لجنة نيابية من المجلس الرابع عشر لتقييم البرنامج والتحقق من المشاريع التي شملها البرنامج، إلا أن اللجنة – وللأسف – قدمت تقريرها بعد أيام قلائل دون أن تجري أية دراسة أو تحقيق أو تقييم حقيقي لتعلن براءة البرنامج، وأنه تم بشكل سليم. إننا نطالب بإجراء تحقيق فعلي مع الذين كانوا قائمين على ذلك البرنامج ، وإعادة تقييم البرنامج من قبل جهة محايدة ونزيهة لتحديد أين ذهبت الأموال الطائلة المخصصة للبرنامج وتقديم المتورطين للعدالة .

وختاما يوجه الحزب الرسائل التالية.

1-         نطالب الملك عبد الله الثاني  بالتدخل الفوري لإنقاذ البلد من الخطر المحدق به بسبب الفساد؛ عبر تشكيل حكومة إنقاذ وطني يرأسها شخصية وطنية يجمع عليها الأردنيون، وبغير ذلك فإننا نخشى أن تغرق البلاد .

2-         إننا نسجل تحفظنا المطلق على منظومة مكافحة الفساد، ونطالب بتعدبل تشريعي يربط هيئة مكافحة الفساد بالسلطة القضائية باعتبارها جهة تحقيقية ونوع من أنواع النيابة العامة المستحدثة والمتخصصة ولها صفة الضابطة العدلية ونتائج جهدها يحال إلى القضاء .

3-         نخاطب شعبنا الأبي في بوادي الأردن وأريافه ومحافظاته بضرورة مواصلة الحراك الشعبي الضاغط لإنقاذ البلاد، وتحصيل الحقوق، وبسط الحرية والعدالة الاجتماعية حفاظا على مستقبل أجيالنا. وندعوهم إلى المضي قدما بالمطالبة بتحقيق الشعار”الشعب يريد إصلاح النظام”.

4-         نرفض الأساليب الحكومية بتخويف الناس وذلك بإحالة من يتحدث عن ملفات الفساد إلى القضاء، ونعتبر ذلك إفلاسا حكوميا، وهروبا من الاضطلاع بمسؤولياتها، فالمواطنون لا يملكون ادعاء عاما، ولا هم قضاة يمتلكون حق جلب المعلومات.

كلمة الأمين العام الاستاذ حمزة منصور في المؤتمر الصحفي للجنة مكافحة لفساد

المنعقد يوم الاثنين 25 رجب 1432هـ الموافق 27/6/2011م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، وقدوة المصلحين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه .

والسلام عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الإعلاميون ومرحباً بكم وأنتم تلبون دعوة اللجنة المركزية في حزب جبهة العمل الإسلامي لمكافحة الفساد للمرة الثانية، لتضعكم في صورة رؤيتها للفساد الذي أصبح ظاهرة مغلقة في بلدنا .

ونغتنمها مناسبة نؤكد من خلالها وقوفنا الى جانبكم في حقكم في أعلى مستوى من الحريات الإعلامية وتصدينا معاً للقوى الظلامية الساعية لمصادرة هذا الحق .

أيها الإخوة : إن تصدي لجنة مكافحة الفساد لهذه الآفة يأتي في سياق برنامج الحزب لتحقيق الإصلاح في بلدنا، إيمانا منا بأن الإصلاح فريضة شرعية، وضرورة وطنية، فالدعوة الى الإصلاح مهمة الأنبياء والمصلحين والمجددين على مر العصور، ونحن نقتفي آثارهم، تقرباً الى الله سبحانه، لنحمي مجتمعنا من تداعيات السكوت على استشراء الفساد . وصدق الله العظيم القائل : ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وأعلموا أن الله شديد العقاب )

إن استشراء ظاهرة الفساد جاء نتيجة طبيعية للتفرد بالسلطة، وتهميش دور السلطات والمؤسسات الدستورية، واحتكار المعلومة، ومصادرة حق المواطنين في الوصول الى الحقيقة، وهي جرائم يتحمل مسؤوليتها أصحاب القرار، ما ألحقوا من أضرار بالوطن والمواطن  .

ويأتي عقد المؤتمر اليوم، ومجلس النواب يناقش تقرير لجنة التحقيق النيابية، في واحدة من القضايا التي تم فيها التجاوز على عقيدة المواطنين، ودستور البلاد، ومن مسؤولين على درجة عالية في المستوى الوظيفي . ويوم يتاح للشعب الأردني الوصول الى الحقيقة كاملة يدرك أن الحكومات المتعاقبة كانت وما زالت تعمل على تدمير مقدرات الوطن، تلبية لمصالح بعض المتنفذين .

ومن هنا فإننا نؤكد على ضرورة وضع حد للنهج المنحرف في بلدنا في تشكيل الحكومات، والمجالس النيابية، وتهميش دور السلطات، وتضخيم دور المؤسسة الأمنية، على حساب السلطات الدستورية، وتغييب العدالة بين المواطنين في التعليم والعمل والتعيينات في الإدارات العليا، وهذا لا يتحقق إلا في ظل توفر الإرادة الحقيقية للإصلاح، وهي في تقديرنا لم تتوفر بعد، وهي المقدمة الطبيعية لتعديلات دستورية وقانونية تمكن الشعب من ممارسة حقه في أن يكون مصدر السلطات، ينتخب من يمثله بحق في مجلس الأمة بشقيه ويفرز حكومته استناداً الى معيار الأغلبية النيابية، ويضمن الاستقلال والفعالية للسلطة القضائية، ويعتمد قاعدة ( إن خير من استأجرت القوي الأمين ) .

ومما يؤسف له أن أصحاب القرار ما زالوا يتجاهلون لأصوات التي تتعالى في كل أنحاء الوطن منادية بالإصلاح كما يتجاهلون التحولات الكبرى التي يشهدها الوطن العربي في بعض الأقطار، بسبب تعنت بعض الأنظمة، وتمسكها بالسلطة . وما إدارة الظهر لدعاة الإصلاح في بلدنا إلا تأكيداً على أن قوى الفساد والشد العكسي ما زالت ممسكة بمقاليد الأمور، وهي تحجب الحقائق من صاحب القرار، وتدفعه الى معالجات لم تعد مقنعة للمواطنين ولا تصب في مصلحتهم ولا تعدو كونها مسكنات ومشاغلات ومحاولات لكسب الوقت .

لقد أدركنا في حزب جبهة العمل الإسلامي منذ سنوات عديدة أن الفساد في بلدنا بشقيه الاقتصادي والاجتماعي نتيجة الفساد السياسي، وأن الإصلاح المنشود يبدأ بالإصلاح السياسي، وبوابته قانون انتخاب عادل، وإدارة أمنية، يفرزان مجلساً نيابياً يبدأ مسيرة الإصلاح .

ومن هنا فإننا ماضون عبر كل الوسائل الشرعية والمشروعة مع كل الخيرين في هذا الوطن في إنجاز أوسع إطار للإصلاح السياسي، وينخرط فيه كل المخلصين في هذا الوطن، حزبيين ونقابيين ودعويين وغيارى لتحقيق الإصلاح الوطني الذي ينقذ البلاد من الدرك الذي أوصلته إليه السياسة العقيمة في بلدنا .

( ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا ) صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العمل الاس