أقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، صباح اليوم، خطة عسكرية للسيطرة على أسطول الحرية الثاني لكسر الحصار عن غزة بعد مداولات كان قد بدأها أمس، وأكّد خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوصول السفن إلى غزة.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الكابينيت أقرّ الخطة العسكرية التي سينفذها سلاح البحرية الإسرائيلي للسيطرة على سفن أسطول الحرية. وقالت إن إسرائيل توصلت إلى تفاهمات مع مصر تقضي بالسماح لسفن الأسطول بإفراغ حمولتها من المساعدات الإنسانية في ميناء العريش المصري ونقلها إلى قطاع غزّة عبر المعابر البرّية بعد خضوعها لتفتيش أمني.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن نتنياهو قوله خلال اجتماع الكابينيت إن سياسة إسرائيل ستبقى مثلما كانت عند وصول «أسطول الحرية» التركي السابق، مشدّداً على إبقاء الحصار البحري على غزة وأن إسرائيل لن تسمح للأسطول الذي سيبحر من اليونان بالوصول إلى شواطئ غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي حكومي قوله إن مسؤولين في جهاز الأمن ومندوبين عن وزارة الخارجية قالوا إنه لا يوجد لدى إسرائيل معلومات عن وجود «جهات إرهابية» بين النشطاء في سفن الأسطول.
وقال ممثلو وزارة الخارجية خلال اجتماع الكابينيت إن معظم الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية والأميركية تتركز في ممارسة ضغوط على اليونان من أجل أن تمنع بدورها انطلاق السفن من موانئها.
وتشير تقديرات سلاح البحرية الإسرائيلي إلى أن عدد السفن التي ستشارك في الأسطول سيراوح ما بين 6 و10 سفن، وسيكون على متنها قرابة 500 ناشط، وأن طلب حكومة تركيا من منظمة الإغاثة الإنسانية التركية «آي أتش أتش» عدم المشاركة في الأسطول يقلص بقدر معين استخدام النشطاء للعنف.
وتتهم إسرائيل المنظمة التركية التي نظمت «أسطول الحرية» السابق بأنها استخدمت العنف ضدّ أفراد وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي الذين أُنزلوا على السفينة «مافي مرمرة» في نهاية أيار من العام الماضي، رغم أن الجنود الاسرائيليين اعتدوا على الأسطول والنشطاء وقتلوا 9 نشطاء أتراك وأصابوا العشرات.
لكن التقديرات في الجيش الإسرائيلي تقول إن عشرات النشطاء من «آي أتش أتش» سيشاركون في «أسطول الحرية» الحالي، وإن قسماً منهم سيقاوم بالقوة سيطرة القوات الإسرائيلية على السفن.
من جهة ثانية، طلب نتنياهو خلال الاجتماع إعادة النظر في معاقبة المراسلين الأجانب الذين سيشاركون في أسطول الحرية لتغطية الحدث. وكان مدير مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي أورن هيلمان قد هدد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بأن من يشاركون في الاسطول سيُبعدون عن إسرائيل لمدة 10 سنوات وستصاد معداتهم، إضافة إلى عقوبات أخرى.

(يو بي آي)