كل الاردن : كتب محرر الشؤون المحلية : منذ سنوات والمواطن الاردني يشكو ويتذمر من السرقات الكبيرة لخيرات الوطن والتي بالضروروة ستنعكس على المواطن وعلى معيشته اليومية او مستقبل ابنائه في وطن عاث الفساد فيه وساد من قبل فئة قليلة ولا محاسبة حقيقية لهم من الدولة او المواطن على حد سواء .

وللاسف ان الانظمة والتعليمات الادارية والقوانين المستحدثة اصبحت تثقل كاهل المواطن حتى عندما يسرق ' الحرامي ' منزل المواطن او سيارته او اجزاء منها ، وحتى ابين حادثة معينة بعينها للمواطن الكريم وللمسؤول على حد سواء وكيف يدفع المواطن ضريبة السارق .

قبل ايام قام شخص بفك ' لوحات ارقام ' سيارة من امام منزل صاحبها ، وبالطبع ندرك ان السارق لا ينوي بيع تلك اللوحات مع حديد الخردا ، ولكن بقصد استخدامها على سيارة اخرى بقصد ارتكاب جريمة او سرقة او غيرها ، وحتى اذا كشف امر السيارة تعود المسؤولية على صاحب الارقام الاصلي ويصبح متهم حتى تثبت برائته .

في الوضع الطبيعي قام المواطن بابلاغ الجهات الامنية ، وقام بكل الاجراءات المطلوبة منه لتثبيت حالة السرقة وعليه تم تزويده بكتاب لدائرة الترخيص لاستلام لوحات لارقام سيارته بدل التي تم سرقتها ، وعند مراجعته لدائرة الترخيص يطلب منه توقيع تعهد ان يدفع غرامات كبيرة تعادل تسجيل السيارة اذا ثبت عكس ادعائه ، وحتى الان الامور منطقية ومعقولة ولا بد منها لمنع التلاعب او الكذب من قبل المواطن .

ولكن عندما يتم الطلب من المواطن ان يدفع مبلغ – 50 – دينار بدل اللوحات الجديدة والتي لا تتجاوز قيمتها الحقيقية 10 دنانير ، واضافة مبلغ 10 دنانير بدل الحمالات البلاستيكية الغير عملية فهذا يعني ان المواطن يدفع غرامة بدل السارق بلا ذنب ارتكبه ، ولم تكتفيي ادارة الترخيص بالوقت والجهد الذي امضاه المواطن لتسجيل شكوى ومتابعتها ، وربما لاحقا عندما يتم استخدام ارقام سيارته المسروقة في جريمة ليثبت انه لم يرتكب الجريمة .

هنا نتوجه بسؤال لادارة الترخيص ، كم عدد المواطنين الذين يراجعونكم بنفس هذه القضية ؟؟ فاذا كان العدد قليل فهذا يعني ان الامر طبيعي ويحدث في كل دول العالم ولا يجب ان يدفع المواطن ضريبة السارق ، واذا كان العدد كبير فان الخلل في الامن الذي ترك المجرمين والسارقين يصولوا ويجولوا والمواطن يدفع ضريبتهم .

اننا نطالب ادارة الترخيص اعادة النظر بهذا المبلغ وتحصيل الثمن الحقيقي للوحات والذي لا يتجاوز 10 دنانير والاكتفاء بالتعهد الذي يوقعه المواطن اذا ثبت بطلان ادعائه ويكفي تحميل المواطن الوقت والجهد الذي يقضيه من جراء والا فان الموضوع يمكن ان يتم تاويله باكثر من اتجاه خاصة اذا كان عدد اللوحات المسروقة كبير ....واللبيب من الاشارة يفهم .