أضف إلى المفضلة
الجمعة , 27 كانون الأول/ديسمبر 2024
الجمعة , 27 كانون الأول/ديسمبر 2024


ردا على فتوى معالي السيد طاهر حكمت من النائب بسام حدادين

30-06-2011 07:45 AM
كل الاردن -

 

 
 
تفاجأت كغيري من النواب وأصحاب الاختصاص المستقلين من قانونيين وخبراء في الفقه الدستوري بالفتوى السياسية – القانونية التي أعدها العين والوزير السابق القانوني طاهر حكمت. والتي أباح فيها 'للمشتكي عليه' د. معروف البخيت حق الرد على 'مناقشات النواب' أثناء النظر في قضية الكازينو مستندا جزافا على المادة (92) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تعطي الحق للوزراء في الكلام في 'الأمور الهامة'.
لم يكتف معالي السيد طاهر حكمت بتجاهل كون رئيس الوزراء معروف البخيت وارد اسمه في ملف التحقيق في قضية الكازينو كمشتكى عليه وينتظر تصويت مجلس النواب على توصية اتهامه بجنح جرمية من لجنة التحقق النيابية. وتعامل مع 'حق' السلطة التنفيذية بالرد على 'مناقشات النواب' متجاهلاً مرة أخرى أن ما يقوم به مجلس النواب ليس 'مناقشة عامة' لقضية الكازينو التي يمكن حينها أن يكون للسلطة التنفيذية حق الرد على مناقشات السلطة التشريعية'. وان ما سيقوم وقام به مجلس النواب هو مداولات نيابية يقوم بها المجلس بصفته القضائية الخالصة، كنائب عام يجري تدقيقا قانونيا خالصا في التهم التي نسّبت بها لجنة التحقيق النيابية التي قامت بتكليف من المجلس في التحقيق وجمع الأدلة والتوصية بالاتهام تمهيدا للتصويت عليها, وكان من حق مجلس النواب بصفته (نيابة عامة) أن يطلب من المشتكى عليه د. معروف البخيت مغادرة الجلسة لاجراء التدقيق والمداولة بدون حرج أو تأثير .
ويذهب معالي السيد طاهر حكمت بعيدا في خلط  الأوراق والتمويه على الحقيقة. ليفتي بان ما يقوم به مجلس النواب ولجنة التحقيق النيابية 'ليس شئنا قضائيا محضا بل قضائي-سياسي... وهو يدخل ضمن الرقابة السياسية المعطاة للمجلس'. متجاهلاً 'بجرة رغبة' نص المادة (56) من الدستور التي منطوقها 'لمجلس النواب حق اتهام الوزراء .... وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي'. ولا أظن أن معالي طاهر حكمت يجهل القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1992 الذي يعطي مجلس النواب 'حق التحقيق وجمع الأدلة تمهيدا للاتهام'.
وهل بعد هذه النصوص الدستورية الساطعة كالشمس من اجتهاد أو فتوى تشكك بالدور القضائي الخالص لمجلس النواب في جلسته المشار إليها.
أما الحديث عن 'حق الإنسان في الدفاع عن نفسه' لتحقيق العدالة والتوازن والحياد. فلا أظن أن السيد حكمت يجهل بأن المشتكى عليه د. معروف البخيت قد حضر أمام لجنة التحقيق النيابية وأدلى بكل المعلومات التي تحصن موقفه وان حقه في الدفاع عن نفسه يتم أمام المحكمة المختصة (المجلس العالي) لأنها صاحبة الاختصاص بالإدانة أو التبرئة. ومن ثم كيف تستقيم حكاية العدالة والحيادية عندما يمنح شخص مدعى عليه حق الدفاع عن النفس فقط لان له صفة رئيس وزراء عامل والأمر ينسحب على المشتكى عليه الوزير الحالي خالد طوقان. ولا يعطي الحق نفسه لآخرين لأنهم لا يجلسون اليوم على مقاعد الوزراء.
إن الفتوى التي أعدها معالي السيد طاهر حكمت بناء على طلب رئيس مجلس النواب، فتوى سياسية بامتياز وأنا اعرف أن دولة الرئيس فيصل الفايز كان حسن النية عندما طلب فتوى قانونية وانه أراد أن يحصن الإجراءات التي يتخذها المجلس قانونيا. لكن كان الأجدى به أن يستشير قانونيين مستقلين حياديين ويعتمد على الكفاءات النيابية والسياسية والقانونية في المجلس فهم الاحرص على المجلس ودوره وسمعته.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
30-06-2011 08:33 AM

كلام في الصميم لمن اراد الحقيقه بدون مكياج لكن يبدو ان في العيون رمد

2) تعليق بواسطة :
30-06-2011 08:45 AM

اسمح لنا يا استاذ بسام ان نختلف معك في ردك على "فتوة" السيد طاهر حكمت,اعتقد انكم تركتم الجمل يمر ووقفتم سدا منيعا امام الارنب,فأنتم لستم لجنة محلفين في محكمة انجلوساكسونية ليأثر عليكم دفاع معروف البخيت عن نفسه,فالمفروض انكم مشرعين لا تتأثروا ولا احد يحرك عاطفتكم ومشاعركم كما يفعل المحامون البارعون امام لجنة المحلفين التي يتم اختيارها من اناس عاديين كما نعلم كلنا,فأنتم النخبة التي اختارها الشعب ليمثلوه والمفروض ان كل واحد منكم قد كون قناعته اما بأدانة الرئيس او بعدم ادانته قبل ان يتكلم الرئيس ويدافع عن نفسه,جعلكم من هذه الشكلية "كعب اخيل"فيها ادانة غير مباشرة لكم بأنكم ممكن ان تتأثروا وتغيروا قناعاتكم بسهولة.اذا كنتم صادقين في رغبتكم بالمحافظة على نفس المسافة من جميع المتهمين فلماذا لم تعترضوا على كلام البخيت قبل ان يتكلم ولماذا لم تغادروا القاعة عندما بدأ الكلام وشاركتم بالتصويت وعندما لم يدن عملتم زوبعتكم بقيادة المايسترو عطية؟كلامك غير مقنع وتصرفكم غير مقنع ويبدو ان لعنة ال 111 ستبقى تخلخل كيانكم وتفقدكم صوابكم واتزانكم في محاولاتكم ازالة هذه الوصمة.

3) تعليق بواسطة :
30-06-2011 11:03 AM

- تفاجأ العديد من اعضاء مجلس النواب بموقف النائب الدكتور عبدالله النسور  والدكتور معتصم العواملة من ابن مدينتهما معالي الوزير السابق اسامة الدباس  فيما تحفظت النائب هدى ابو رمان حيث قام النسور بالتصويت مع ادانة الدباس وتبرئة البخيت ونقول لمعالي الدكتور عبدالله النسور انت من حجب الثقة عن البخيت ولكن لم تتمكن من الاستمرار في معاداة البخيت . وهناك معلومات مؤكدة  ان هناك صفقة تمت بين النسوروالبخيت حول تعيين احد ابناءه سفيرا . هذا ونقول لابناء مدينة السلط لقد انتخبتم النسور ليكون صوتكم ولكنه قد اصبح سوطكم الذي اول ما وجه واستخدم لضرب ابنائكم ، وفي النهاية نعلم ان هذا الخبر سيثير شجون بعض المنافقين والهتيفة  . ولكننا نقول لهم في اتقوا الله في مدينتكم السلط ولا حول ولا قوة الا بالله والخزي والعار للطابور الخامس واصحاب الاجندة الخاصة للدفاع عن المنافقين والمدعين بالفضيلة وهم ... ونؤكد للدكتور العواملة ونقول لماذا ولماذا ولماذا ؟؟؟.....

4) تعليق بواسطة :
30-06-2011 02:17 PM

ما كان واجب على دولة معروف البخيت ان يقرر حضور الجلسة بغض النظر عن الفتاوى القانونية بذلك - حيث النتيجة كانت ستكون واحدة اي عدم الاتهام, سواء حضر او لم يحضر او القى كلمة او لم يلقي. عندها كان المجلس سيكون الان في مأزق مختلف كليا وكانت الاحاديث والاعين ابتعدت عن شخص رئيس الحكومة وكان ضعف المجلس قد ظهر واضحا بدون محاولات ايجاد المبررات الحالية. الجميع يتحدث وكان المجلس قد اختار هذة النتيجة فقط لان "المتهم" كان موجودا والا لكانت النتيجة عكسية- اشك في ذللك الافتراض! ولم يحدث سابقا ان اي متهم قد اشير اليه بالجبن لا سمح الله لعدم حضوره للدفاع عن نفسه. ولكن يمكن ان يكون دولة الرشيس قد اختار الحضور فقط حتى لا يقلل من شأن المجلس وحتى يرفع من مستوى البرلمان الاردني والديمقراطية امام الرأي العام بانه اي رئيس الوزراء (كمنصب) يقبل اتهام مجلس النواب له كمؤسسة بدون شخصنة.

5) تعليق بواسطة :
30-06-2011 06:25 PM

طاهر حكمت معروف بفساده . فهو يفتي بالقانون دون مراعاة للعقلانية فمثلا ، ان سئله احد عن الصلاة فهو سيفتيها بان لا تقربوها . فهو كمن استشهد بأيات الكتاب الحكيم (لا تقربوا الصلاة و انتم سكارى) و لكن حكمت يغير و يفتي كما فعل اليهود من قبل.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012