وصل وفد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان صباح الخميس الى مكتب مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا لتسليمه القرار الاتهامي بشأن اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري الذي لقي حتفه في تفجير استهدف موكبه عام 2005.

وذكر موقع 'المؤسسة اللبنانية للإرسال' الإلكتروني ان وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توجه الى مكتب مدعي عام التمييز سعيد ميرزا في 'المونتي فردي' لتسليمه القرار الاتهامي ومذكرات توقيف لها علاقة ببعض الاشخاص الواردة أسماؤهم فيه.

وبدوره ، قال سعيد ميرزا انه تسلم الخميس القرار الاتهامي من وفد المحكمة المدعومة من الامم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

وقال ميرزا أنه تسلم أيضا من وفد المحكمة الدولية التي تدعمها الامم المتحدة الخاصة بلبنان مذكرات توقيف بحق أربعة أشخاص لبنانيين .

وقال المدعي العام اللبناني القاضي سعيد ميرزا أن مذكرات التوقيف التى تسلمها من وفد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تضمنت أربعة أشخاص هى الاسماء التي ذكرتها وسائل الاعلام ووردت في القرار الاتهامى .

وكانت وسائل الاعلام قد أوردت أسماء حسن عنيسي ومصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا..وأوضحت ان اسم سامي عيسى الذي أورده القرار هو نفسه مصطفى بدر الدين وكان يستخدمه الاخير للتمويه..وهم جميعا من كوادر حزب الله.

وقد استبعد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل حدوث اي اشكالات أمنية عقب صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية.

وعلى صعيد الاجراءات القضائية عندما يتسلم المدعي العام القرار الاتهامي لديه مهلة 30 يوما ليبلغ المشتبه بتورطهم في الاغتيال والشهود ايضا الوارد اسماءهم في القضية .

وبعد انتهاء 30 يوما يجب ان تثبت السلطات اللبنانية بانها ابلغت المعنيين بهذا الشأن.

ويذكر ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت قد انشئت بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757 الصادر في 30 مايو/آيار من عام 2007 ومقرها في لاهاي في هولندا.

وكانت تسريبات اعلامية غربية وعربية قد تحدثت عن قرب صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الذي أشارت تسريبات اعلامية سابقة الى انه سيتهم عناصر من 'حزب الله' بالتورط في اغتيال الحريري وهو الأمر الذي كان الحزب قد نفاه بشدة ، واصفا المحكمة بأنها أمريكية اسرائيلية ومتهما اياها بالتحيز والتسييس.

تنفيذ الالتزامات

وفي هذة الاثناء ، دعا رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري اليوم حكومة بلاده الى تنفيذ الالتزامات تجاه المحكمة الخاصة بلبنان.

 وقال الحريري في بيان ان 'المسؤولية تفرض على الجميع... الامتناع عن التشويش على مسار العدالة وان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزام الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار.'

واضاف 'الحكومة اللبنانية مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسؤولية'.

 ومن جانبه ، دعا رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع هنا اليوم الحكومة اللبنانية الى تنفيذ مذكرات التوقيف التي تضمنها القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية.

ودعا جعجع وهو احد اركان قوى14 من اذار في مؤتمر صحفي تعليقا على صدور القرار الاتهامي الحكومة الى 'تنفيذ مذكرات التوقيف والتفاعل مع المحكمة كما يقتضيه البروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة'.

وقال ان 'الشهداء فرحون لأن العدالة تتحقق وتتجسد لاول مرة في لبنان اليوم' مضيفا ان 'المطلوب من الحكومة مواكبة عمل المحكمة لحظة بلحظة ولا يحق لأحد التملص من القرارات لأن التملص يعتبر خيانة في حق لبنان واللبنانيين.

البيان الوزاري

وبالتزامن مع تسلم قرر المحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري ، اقرت الحكومة اللبنانية اليوم بيانها الوزاري دون تعديلات على بند المحكمة الدولية.

وقال وزير الاعلام وليد الداعوق في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة ان الحكومة اقرت بيانها الوزاري بصيغته النهائية بعد التداول.

واضاف الداعوق ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اشار خلال الجلسة الى ان 'حوارا مسؤولا ساد الجلسات لصياغة البيان الوزاري بأسرع وقت'.

ونقل عن ميقاتي قوله ان 'البيان الوزاري صيغ بأسلوب بسيط مبسط حتى يكون واضحا واكد على المسلمات الوطنية والثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون وعلى المبادئ الميثاقية في الدستور والطائف اضافة الى توجهات القسم ومواضيع يلتقي عليها اللبنانيون وكذلك العلاقات العربية واحترام القرارات الدولية والتشديد على ثلاثية الشعب والمقاومة والجيش والتزام القرار 1701 اضافة الى التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور وتمييز العلاقات اللبنانية السورية وتطبيق الاتفاقات المقررة ومتابعة درس المواضيع التي لم تجد حلولا بعد'.

وأشار الداعوق الى ان ميقاتي شدد 'على حق العودة ورفض التوطين وعلى الحوار الوطني وتنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة مسار المحكمة الدولية وتطرق الى قانون الانتخاب واعتماد النسبية والعلاقة مع المغتربين وشدد على تطبيق اللامركزية الادارية ودور القضاء والرعاية الاجتماعية والصحية والشروع بالاصلاحات'.

وأكد ان ميقاتي أمل في 'ان تنال الحكومة الثقة بأسرع وقت لبدء ورشة العمل وترجمة شعارنا كلنا للوطن كلنا للعمل ونكون فريقا واحدا'.