تعرّضت سفينة ايرلندية كان من المقرر أن تشارك في رحلة «أسطول الحرية 2» إلى غزة، للتخريب في مرفأ غوجيك التركي، بحسب اللجنة الايرلندية المالكة للسفينة التي رأت أن إسرائيل هي «المشتبه فيه الرئيسي» في القضية. وجاء في بيان للجنة أنه «يجب النظر إلى إسرائيل على أنها المشتبه فيه الرئيسي في هذا التخريب المحترف». وفي السياق، قال رئيس لجنة المنظمين فينتان لاين إن تل أبيب «هي الوحيدة القادرة على تنفيذ هذه العملية»، داعياً الحكومة الايرلندية والسلطات في ايرلندا الشمالية إلى «التشدُّد لإحالة منفذي هذا العمل الارهابي أمام القضاء». وكشف المنظمون عن نوع التخريب الذي استهدف جهاز التحويل، ممّا يخلّ بتوازن السفينة ويؤدي بالتالي إلى غرقها. وبرأيهم، فإنّ عملية التخريب شبيهة جداً بما حصل في سفينة «جوليانو» التابعة لأسطول الحرية في اليونان التي تنقل ناشطين من السويد والنرويج واليونان.
في غضون ذلك، حذّر رئيس الوزراء الايرلندي اندا كيني، تل أبيب من مغبة «أي عمل قد يؤدي إلى جرح» ناشطين يشاركون في الأسطول. وقال كيني، أمام مجلس نواب بلاده، «أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى عدم القيام بأي عمل قد يجرح» ركاباً. وأعرب عن أمله ألا تتكرر «أحداث مماثلة» لتلك التي حصلت في 31 أيار 2010 مع «أسطول الحرية». وتابع رئيس الوزراء الايرلندي «أبدي كل تعاطف مع سكان غزة»، رغم أنه أوصى الناشطين الايرلنديين العشرين بعدم الانضمام إلى الأسطول المؤلف من 11 سفينة، مفضلاً الحل الدبلوماسي.

 

وعلى هامش أنباء الأسطول، أشارت صحيفة «معاريف» العبرية إلى أن عدة وزراء إسرائيليين اتهموا جيشهم بتضخيم مخاطر التهديد الذي يمثّله أسطول المساعدات الدولية وهو يحاول كسر الحصار البحري على قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن عدة وزراء من الحكومة الأمنية المصغرة، لم تفصح عن هوياتهم، قولهم إن الادعاءات مجرد «مناورة اعلامية» و«هيستيريا علاقات عامة». كلام يأتي تعليقاً على إعلان المتحدثة باسم جيش الاحتلال أن معلومات جمعتها الاستخبارات العسكرية تفيد بوجود «عناصر أصوليين» بين المشاركين في الأسطول، وبأن هناك سفناً تنقل «مواد كيميائية حارقة خطيرة» إلى القطاع الفلسطيني.
غير أنّ وزراء الحكومة الأمنية اعترفوا بأنهم لم يبلغوا بذلك خلال الاجتماع حول الأسطول الذي عقد في وقت سابق من الاسبوع، متهمين مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء المعلومات المضللة. وقال أحد الوزراء لـ«معاريف» إن «رئيس الوزراء قرر تغيير الرواية حول طبيعة الاسطول لسببين: الأول هو للتغطية على نفسه إذا سارت العملية العسكرية بنحو خاطئ ووقعت إصابات، والثاني هو الضغط على المجتمع الدولي حتى تمنع الحكومات السفن من المغادرة للالتحاق بالأسطول منذ البداية».
ولمواجهة عدوان إسرائيلي محتمل، استعان الناشطون الفرنسيون بخبير بـ«الردود غير العنيفة»، أكد أنه عمل مع «الحركة الدولية للتضامن» من أجل تدريب الناشطين على التعامل مع أي سلوك إسرائيلي عنفي. وفي السياق، كشفت لجنة «شريان الحياة» النقابية الأردنية عن شراء سفينة بقيمة 800 الف دولار بمشاركة مساهمين عرب لتنضم إلى «أسطول الحرية 2»، علماً أنّ «السفينة تتّسع لنحو 200 راكب وستقل 35 ناشطاً أردنياً وعشرات المتضامنين من خمس دول عربية اضافة الى مساعدات طبية ومواد بناء ومستلزمات صحية».

(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)