توافد الناخبون على صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء المملكة المغربية الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وسط مؤشرات تفيد بأن مراكز الاقتراع شهدت إقبالاً كبيراً من الناخبين في اليوم الأول للاستفتاء.

ومن المتوقع أن يقلص الدستور الجديد، في حالة إذا ما وافق عليه الناخبون خلال الاستفتاء الذي يمتد حتى الأحد، من سلطات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بينما يوسع في المقابل صلاحيات الحكومة، وهو ما يفسره البعض على أنه بداية 'عهد جديد من الديمقراطية' في المملكة المغربية.

وأعدت السلطات المغربية ما يقرب من 40 ألف مركز اقتراع للاستفتاء التاريخي على الدستور الجديد، فتحت أبوابها أمام الناخبين اعتباراً من الثامنة صباح الجمعة، على أن تغلق في الثامنة مساءً، بالإضافة إلى تجهيز حوالي 520 مركز اقتراع في السفارات والقنصليات المغربية في الخارج.

وفيما يبلغ عدد الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء، نحو 13 مليون ناخب، بما فيهم أبناء الجاليات المغربية في الخارج، وأفراد الجيش والشرطة، فقد ذكرت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء، عند منتصف نهار الجمعة، بلغت حوالي 26.2 في المائة.

وأدلى العاهل المغربي بصوته في الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي عرضه في خطاب في 17 يونيو/ حزيران الماضي، في مبادرة تزامنت مع موجة احتجاجات تجتاح عدداً من الدول العربية، منذ بداية العام الجاري، ضمن ما بات يُعرف باسم 'الربيع العربي.'

ووصف الوزير الأول 'رئيس الحكومة'، عباس الفاسي، مشروع الدستور الجديد بأنه 'سينقل المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة'، وذلك في تصريحات أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء 'ماب'، عقب إدلائه بصوته في المقاطعة '19' بمنطقة 'السويسي.'

وأشار الفاسي إلى دعوة العاهل المغربي، إلى 'الاجتهاد حتى يكون هذا المشروع أكثر ديمقراطية، بما يتيح تقوية المؤسسات الدستورية، وبصفة خاصة حماية وضمان حقوق الإنسان، وتقوية مؤسسة الوزير الأول والمجلس الدستوري، وتوسيع مجال التشريع، ودسترة بعض أجهزة الوساطة، واستقلال القضاء، وتأسيس المجلس الأعلى للأمن.'

وذكر الوزير الأول أن وسائل الإعلام كانت مفتوحة، خلال حملة الاستفتاء، أمام جميع الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، بما فيها المعارضة لمشروع الدستور، وهو ما يشكل 'نموذجاً للديمقراطية واحترام التعددية في المغرب'، بحسب قوله، مشيراً إلى أن الحملة الاستفتائية مرت في جو من الهدوء واحترام القانون من طرف الجميع.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، أن الدستور الجديد، المطروح للاستفتاء بمختلف ربوع المملكة، 'سيجعل المغرب يدخل إلى عهد جديد يكون فيه دائماً في الطليعة'، ووصفه بأنه 'دستور الأمل، الذي يحدد آفاق إيجابية للشباب وللمرأة، ولكل المغاربة بصفة عامة.'

وبموجب الدستور الجديد، فسيقوم الملك باختيار رئيس الوزراء، الذي سيصبح لقبه الرسمي رئيس الحكومة، من الحزب الفائز في الانتخابات، كما يشدد على الفصل ما بين السلطات، وإن كان الملك قد احتفظ بصلاحية تعيين الموظفين في بعض القطاعات، وخاصة في السلك العسكري.

ويشدد مشروع الدستور الجديد أيضاً على أن الإسلام هو دين الدولة، أما على الصعيد القومي فيشمل الاقتراح اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية في البلاد، إلى جانب العربية.

(سي ان ان)