كل الاردن -  خاص  - طالب محامون واساذة قانون وناشطون قانونيون بتنحي العين شريف الزعبي من عضوية المجلس العالي لتفسير الدستور, وانتخاب عضو بديل عنه، كون الزعبي كان وزيرا للعدل في حكومة الدكتور معروف البخيت الاولى، التي وافقت على اقامة الكازينو.

وقال  أستاذ الدراسات العليا لقانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية في كلية الحقوق الجامعية الأردنية المحامي الدكتور كامل السعيد في مقال نشرته جريدة العرب اليوم ، يوم الاثنين " وبناء على ما تقدم فإننا نؤيد بحزم ما طالب به الصحفي المتميز بعلو كعبه الإعلامي الأستاذ يحيى شقير في المقالة التي نشرها في جريدة العرب اليوم في تاريخ 28/6/2011 والذي طالب فيها بضرورة تنحي الصديق العزيز العين الأستاذ شريف الزعبي من النظر في هذه القضية كونه أبدى -بحق - موقفاً مسبقاً عارض فيه مشروع الكازينو لأسباب دستورية وقانونية وشرعية, هذا المشروع الذي جرَّ على البلاد أضراراً مادية ومعنوية وأحدث اصطفافاً اجتماعية خطيرة.

ودعا الناشط في مجال الحريات الاعلامية القانونية يحيى شقير، العين شريف الزعبي بالتنحي عن موقعه كعضو في المجلس العالي، حيث قال " ... يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان (طاهر المصري) رئيساً ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان ( منهم الأعيان: د.فايز الطراونة ومحمد العلاونة وشريف الزعبي) وقد جرى انتخابهم مع بداية الدورة العادية لمجلس الأمة, وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية (منهم رئيس محكمة التمييز راتب الوزني) بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا, وذلك سندا للمادة 57 من الدستور.

وتابع شقير " بما أنه ورد اسم شريف الزعبي في قرار لجنة التحقق النيابية حيث كان وزيرا في الحكومة التي حدثت فيها القضية, فمن القانون والأخلاقيات أن يتنحى العين الزعبي عن المشاركة في النظر في القضية, ويقدم اسقالته من عضوية المجلس العالي, وعلى مجلس الاعيان انتخاب عضو بديل عنه".

ويذكر انه يؤلف المجلس العالي على مقتضى نص المادة (27) من الدستور (من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية, وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية).