الخشمان: الهاشميون كانوا وسيظلوا ركيزة استقرار الاردن وامنه واستقراره     

اكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الاردني الكابتن محمد الخشمان على الحكم الهاشمي الاردني المتصف بالتسامح  والساعي الى بناء نظام دستوري ديمقراطي قد وفر للاردن  الدولة والوطن سمة الاستقرار على الرغم من التحديات الخطيرة  الناتجة عن الوضع الجيوسياسي  التى رافقت تكوين الدولة التاريخي وبخاصة الاحتلال الاسرائيلي .

وقال الكابتن الخشمان في محاضرة القاها مساء امس في غرفة تجارة اربد بتنظيم من الملتقى الاردني الحضاري وبحضور حشد غفير من الجمهور  بعنوان' الاردن رؤية مستقبلية ' ان كل الاردنيين يتطلعون الى  اردن مستقر وآمن ومزدهر تحت ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سليل الدوحة الهاشمية .

واشار الى ان استقرار الاردن  يملك وبحكم تكوينه السياسي  التاريخي ثلاثة عناصر اساسية لاستقراره : شرعية الحكم ونوعية الحكم ونوعية المواطنة , حيث جاء الحكم في الاردن نتاجا مباشرا للثورة العربية الكبرى وهي الثورة التى ضمت في ثنياها كل احرار العرب من كل ابناء الشرق العربي ، وَتوجت هذه الثورة الهاشميين من ابناء الحسين بن علي قائد الثورة ومفجرها حكاما على الاردن والعراق وسوريا ، وكان الاردن هو اول حكم هاشمي قد استقر،  اي قبل سوريا وقبل العراق  وبدا الملك عبد الله المؤسس بانشاء الدولة الاردنية ونجح مع بدايات عام 1921 من تاسيس الامارة وصولا الى اعلان المملكة في 25 ايار من عام 1946.

واضاف الخشمان ان الحكم جاء نتاجا للعقد الاجتماعي بين الاردنيين والهاشميين وهو عقد توج بالدستور الاردني الذي تطور بصورة تدريجية من القانون الاساسي في عهد الامارة وصولا الى الدستور الدائم عام 1952 والذي مازال ينظم الحياة العامة الاردنية بكل ابعادها .

واشار ان نوعية الحكم الهاشمي المتصف بالتسامح والساعي ومنذ بدايات تاسيس الامارة وصولا الى المملكة الى بناء نظام دستوري ديمقراطي قد وفر للاردن  الدولة والوطن سمة الاستقرار على الرغم من التحديات الخطيرة  الناتجة عن الوضع الجيوسياسي  التى رافقت تكوين الدولة التاريخي وبخاصة الاحتلال الاسرائيلي  وحقبة الانقلابات في  الجوار على الانظمة الملكية واستهداف النظام الهاشمي في الاردن  .

وان نوعية المواطنة انتجت شرعية الحكم المشار اليها  ونوعيته البعيدة عن التسلط والظلم والاضطهاد نوعية  خاصة من المواطنة يمكن وصفها بالمواطنة ' المنصهرة ' بالدولة والمتشكلة معها وفيها  وهي المواطنة  التى تداخلت في تشكيلها الابعاد التاريخية لتاسيس المملكة

اما في موضوع الامن فقد اكد الخشمان ان الامن الوطني الاردني ارتبط بعوامل تكوين الاستقرار واستطاع الملوك الهاشميون الاربعة انتاج نوعية خاصة من الامن قائمة على الامن الناعم والامن المتسامح ، كما قاموا بتوظيف العشيرة وتقاليدها العريقة باتجاه خدمة الامن الاجتماعي والسلم الاهلي على عكس ما كانت عليه التجارب في بعض الدول العربية الشقيقة  ، هذا بالاضافة الى تعزيز دور الدولة وهيبتها بصورة تدريجية كرست الاردن وعلى مدى التسعين عاما الماضية كحالة فريدة مزيج من  الدولة المدنية ذات القيم العشائرية الراقية ودولة القانون بالاضافة الى الدولة الديمقراطية وتوسيع هوامش المشاركة في عملية صنع القرار ، اي بمعنى مختصر ان الامن في الاردن ورغم جاهزيته الفنية العالية والمشهود لها لم يكن في يوم من الايام امنا بوليسيا بحتا بقدر ما كان امنا يصنعه المجتمع ويدافع عنه البوليس ويحميه القانون .

واضاف ان مفتاح الازدهار بعد توفر عاملي  الاستقرار والامن هو الاقتصاد  ونعلم جميعا ان الاقتصاد الاردني وبحكم التجربة التاريخية المشاراليها كان مزيجا من الاقتصاد الابوي الذي كانت  فيه الدولة اشبه ما تكون  للاب في التكفل  برعاية الابناء فكانت هي المشغل الاكبر للراغبين بالعمل وتحديدا في السلك العسكري والامني والقطاع العام والاقتصاد الريعي المعتمد بصورة كبيرة على المساعدات الخارجية والضرائب الداخلية  ، وقد تسبب هذا الواقع عمليا والذي استمر حتى منتصف التسعينات  في تشكيل اقتصاد بلا هوية ومشوه وضعيف.

واضاف الكابتن الخشمان ان  فتح السوق الاردني مع بداية الالفية الثانية وكسر مبدا الاحتكار واعتماد مبدا التنافس وتزامن كل ذلك مع حزمة من التشريعات الاقتصادية الناظمة وبخاصة في مجال الاستثماروتشجيعه ادى الى  رفع سوية الاقتصاد الاردني وانعش كافة القطاعات فيه وحسن من نسب النمو بصورة ملحوظة .

واكد ان الازدهار الاقتصادي هو المحرك للازدهار في بقية الابعاد في الحياة العامة ولكن ذلك يتطلب بالضرورة استمرار عنصرين فاعلين لرعاية هذه العملية هما مكافحة الفساد وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تشكل عام 2008 من ممارسة دوره الحقيقي في ان يكون مشاركا ورديفا لمجلس النواب في تقرير السياسات العامة الاقتصادية وتحديد اثرها الاجتماعي على المجتمع اسوة بالدول الاوروبية.

وطالب الكابتن بضرورة اعادة النظر في قانون تاسيس المجلس وتفعيل دوره بحيث يكون اكثر قدرة على وضع بصماته على اي قرار يمس حياة الاردني.

كما اشار الى ان الامكانيات التى سوف تساهم في صنع مستقبل افضل للاردن هي العامل الداخلي المنوط بالحراك السياسي الفاعل منذ عدة شهور ورغم بعض التحفظات على بعضه الا انه يشكل حالة صحية في توسيع حرية الراي والاعتراض وهي حالة لا نراها حالة مضادة للديمقراطية بل داعمة لها شريطة ان لا تخرج مطالبها عن القانون والدستور.

و وضح الخشمان ان الرؤية الملكية للاصلاح والتى سبقت ما يسمى بالربيع العربي جاءت عاملا مهما في فهم فكر جلالة الملك كحاكم اصلاحي يعمل على توسيع دائرة صنع القرار على كل المستويات ، وهو امر يتطلب منا جميعا ان نبنى على هذه الرؤية بصورة ايجابية وان نبتعد عن سياسة ومنطق وضع العربة امام  الحصان وان لا تغرى البعض منها  نظرية وشعار ما يسمى بالملكية  الدستورية التى تعني تقليص صلاحيات الملك باعتبارها هي اساس الاصلاح ، فهذه نظرية انقلابية بحتة لا علاقة لها بالاصلاح وهذه النظرية من الناحية العملية تريد اخذ الاردن نحو المجهول لانها من الناحية العملية تهدف الى نسف عوامل الاستقرار التى سبق ان اشرت لها  من خلال العبث بشرعية الحكم الممثلة بحكم جلالة الملك وصلاحياته والدستور الذي شكل العقد الاجتماعي وكرس مفهوم المواطنة.

اما العامل الخارجي اشار الخشمان ان قبول دول مجلس التعاون الخليجي للاردن كعضو فيه خطوة ايجابية ، فخلال اتصالاتي مع مسؤولين في الدول الخليجية سمعت منهم ان دور الاردن في المجلس سيكون اساسيا وسيكون للمملكة دورا مركزيا  في رسم السياسات الامنية وتحديدا تجاه التغول الايراني في المنطقة ، وتجاه التعامل الملائم مع  اسرائيل ورسم تصورات محتملة تجاه الوضع القادم مع سوريا ومصير الوضع الفلسطيني ، وهي بكل الاحوال مهام صعبة تحتاج حسبما افضى لي هؤلاء المسؤولون  ان الاردن يحتاج مقابلها  ليس فقط المال عبر الدعم المباشر  بل يحتاج الى فتح الاسواق الخليجية امام راس المال الاردني للاستثمار في الخليج  والعمل على تفضيل العمالة الاردنية في كل دول الخليج عن اية عمالة اخرى غير خليجية  .

واضاف انه بتقديرى المتواضع ان كل هذه المهام تشكل بدون ادنى شك قوة اضافية للدولة الاردنية دون ادنى تنازل في القضايا الوطنية المحلية مثلما حاولت بعض الاقلام اظهار الامر وتحديدا في موضوع الاصلاح والعملية الديمقراطية ، وكلنا يعلم ان الديمقراطية الكويتية لم  تتراجع اطلاقا في دولة ديمقراطية ودستورية كما  الكويت وحتى مملكة البحرين اضطرت لبعض التراجع بسبب العامل الايراني في الازمة البحرينية لكنها مازالت متمسكة بالدستور والنهج الديمقراطية .

واكد الكابتن محمد الخشمان في نهاية حديثه ان الدولة الاردنية وبحكم العبقرية التاريخية لادارتها تحولت الى مطلب وضرورة  للاقليم وللسلم الدولي  .