كل الاردن : كتب محرر الشؤون المحلية : لا يكاد يخلو مجلس على ساحة الوطن الا ويتحدث الناس فيه عن الاصلاح والخطوات المطلوبة على ارض الواقع كبداية للاصلاح ، وهناك شبه اجماع ان اولى تلك الخطوات تبدأ من حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات نيابية خلال فترة لا تزيد عن النصف الاول من العام القادم .

قناعة المواطنين بهذه الخطوة منبثقة من ان الدور الحقيقي لمجلس نواب حقيقي هو القادر على ضبط الاداء الحكومي ومراقبة المسؤولين ووقف الفساد من خلال الدور الدستوري للنواب ، وحتى يكون لدى المواطنين مجلس نيابي قادر على هذا الدور لا بد من قانون انتخاب يوصل الاشخاص القادرين على تحمل المسؤولية الوطنية .

من هنا بدأ المواطنين يرددوا ان افضل قانون انتخاب يمكن ان يكون بداية للوصول لمجلس قادر وبعيد عن الوهن الحالي يمكن ان ياتي من خلال العودة لقانون 1989 او قانون الصوتين على مستوى الدائرة وصوت على مستوى الوطن وبحيث لا تقل نسبة قائمة الوطن عن 40 % من مقاعد المجلس .

المجلس الحالي لم يعد قادر على اقناع المواطنين بقبولهم ولو مجرد اقرار قانون اننحاب جديد حتى وصل الامر مطالبة البعض باجراء الانتخابات القادمة على قانون مؤقت مع التحفظ على القوانين المؤقته ...افضل من ان يقر هذا المجلس قانون انتخاب يتلائم مع مستوى المجلس التشريعي والرقابي الحالي .

قوانين الاصلاح والتشريعات وحتى التعديلات الدستورية التي يسعى لها المواطن لا يمكن ان تكون من خلال مجلس '111 'كما يسميه معظم المواطنين ، ومستبقبل وطن لا يمكن ان يترك بيد مجموعة تتناحر فيما بينها على تصفية حسابات خاصة مع انفسهم او مع الحكومة ايضا كما يردد المواطن ، وعليه المواطن ينتظر نائب وطن يكون على الاقل خالي من الشبهات الشخصية اولا قبل ان يتحدث عن الاخرين .

الخلاصة هل يتم حل مجلس النواب بعد الدورة الاستثنائية الثانية المتوقعة بعد شهر رمضان الكريم واقرار تعديلات دستورية مرتقبة ؟؟ هذا ما ينتظره معظم المواطنين على ان يتم الانتخاب على قانون يؤسس لمجلس نيابي قادر على قيادة المرحلة الاصلاحية المقبلة ،هذا ما يتوقعه المواطن من صاحب القرار .